ولطالما اشتكت مصر من السياسات القطرية، وطالبتها في أكثر من محفل بضرورة التوقف عن مثل هذه السياسات التي تضر بشكل كبير بالامن القومي العربي، فضلاً كونها تساعد على تفتيت الوطن اغلعربي في الوقت الذي يحتاج فيه الكيان العربي إلى المزيد من اللحمة والقوة في الاتحاد، كما طالبت القاهرة أكثر من مرة بضرورة معاقبة الدول الداعمة للإرهاب وضرورة الضغط عليها للتتوقف عن تلك السياسات.

كانت العلاقات بين قطر ودول الخليج، وصلت إلى قدر كبير من التوتر بعد مؤتمر الرياض الذي شهد عقد القمة الإسلامية العربية الامريكية، والتي صبت بشكل كبير هجومها على إيران بوصفها الداعمة الأولى للإرهاب، حيث تنصلت إيران من قرارات القمة ونفت أن تكون إيران ضالعة بشكل أو بآخر في الأحداث المسلحة التي تشهدها المنطقة العربيى.

اللافت للنظر أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات بين قطر ودول الخليج تتصاعد إجراءات التنسيق بين دول الخليج ومصر، إذ من المُقرر أن يعقد العادل الجبير وزير خارجة السعودية مباحثات من نظيره المصري سامح الشكري، في القاهرة لبحث التنسيق في المواقف وملاحقة الدول الداعمة للإرهاب تنفيذاً لتوصيات وقرارت قمة الرياض.

ورجّح مراقبون أن تقبل قطر بجهود الوساطة التي تقودها الكويت، وان تتراجع قطر نسبياً عن سياستها التي تراها دول الخليج غريبة عليها ولا تصب في مصلحة دول المجلس الخليجي، لكن هذا التراجع بلاشك سيكون تكتيكياً كون الضغط الخليجي على قطر أكبر من قدرتها على احتماله، لذلك كل التوقعات أن تتراجع سياسات قطر المعادية لدول الخليج نسبياً إلا انها لن تتراجع في سياساتها المعادية لمصر.

كان الرئيس السيسي قال خلال الخطاب الذي ألقاه عقب حادث المنيا الإرهابي، أنه لا مصالحة مع الدول الداعمة للإرهاب، وعلى الرغم من ان الرئيس السيسي لم يسمى تلك الدول إلا ان المؤشرات تذهب بشكل رئيس إلى دولتي قطر وتركيا.

العديد من التقارير السعودية نقلت عبر مصادر خليجية أن الوساطات لعودة العلاقات الخليجية الطبيعية مع قطر معلقة حتى إشعار آخر وحتى تعدل الدوحة سياستها وتفي وعودها الى دول الخليج، فيما أكدت الرياض وأبو ظبي رفع التنسيق بينهما لتعزيز العمل الخليجي المشترك. وقال مصدر مصري لـ"الحياة اللندنية" إن وزيري الخارجية السعودي عادل الجبير والمصري سامح شكري سيناقشان اليوم على هامش اجتماعات اللجنة التشاورية الثنائية، تداعيات الأزمة التي أحدثتها تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ومحاولة التنصل من بيان الرياض الذي يلزم الموقعين عليه ومن بينهم قطر بتتبع أي تمويل أياً كان نوعه للتنظيمات الإرهابية.

وأضاف المصدر أن الوزيرين سيناقشان محاولات وساطة عرضتها أطراف عدة لحل الأزمة، ولفت المصدر إلى اتفاق سعودي- مصري على ضرورة تغيير قطر سياساتها ومواقفها من إيران ومن الدعم المادي والمعنوي لمنظمات مصنفة إرهابية، واحتضان قيادات إخوانية ومتشددين، كشرط أساسي لقبول الوساطات التي تحاول حل الأزمة القطرية مع العواصم الخليجية ومصر.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل ليلة أول من أمس في جدة، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، وتم البحث في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تستند إلى إرادة قوية ومشتركة لكل ما فيه خير البلدين، ومصلحة مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وتناولت المحادثات تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وأهمية تكاتف الجهود وتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة مختلف التحديات وفي مقدمها التدخلات الإقليمية العدوانية وأخطار العنف والتطرف وأعمال التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات والسعودية تقفان معاً في خندق واحد في مواجهة التحديات والأخطار التي تواجه دول المنطقة، لأنهما تنطلقان من ثوابت راسخة تعلي قيم التضامن والتعاون بين الأشقاء، وتؤمنان بأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقوى وأكثر تأثيراً بوحدته وتضامن دوله وشعوبه، وأن الأخطار والتحديات في البيئتين الإقليمية والدولية تحتاجان من المجلس أن يكون صفاً واحداً لصون أمن دوله والحفاظ على مكتسباتها التنموية والحضارية.

وأضاف: إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت وما زالت وستظل، ركناً أساسياً من أركان العمل الخليجي المشترك، وداعمة لوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولذلك فإن كل السياسات والمواقف الإماراتية تصدر عن حرص عميق على فاعلية ووحدة المنظومة الخليجية، وإيمان مطلق بقيمة العمل الجماعي الخليجي باعتباره الإطار الضامن للأمن والاستقرار والمصالح العليا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتأتي زيارة ولي عهد أبو ظبي السعودية، بعد ثلاثة أيام على زيارة أمير قطر الكويت، والتي بحث خلالها وساطة كويتية لحل الخلاف الخليجي، بعد التصريحات التي أطلقها أخيراً واعتُبرت إساءة الى دول مجلس التعاون، وتضمنت إشادة بالدور الإيراني في المنطقة.