نشرت وزارة الدفاع الأميركية دراسة دقيقة حول خطة الولايات المتحدة في سوريا والعراق وتكاليف "الحرب على داعش"، و الاستراتيجيات التي ستتبع، وتكلفة هذه الخطة.

وبحسب الخطة المفصلة التي جاءت في أكثر من عشرين صفحة، واطلع عليها موقع قناة "الجديد"  فإن التكلفة التقديرية للخطة خلال عامي 2017 و2018 للعمليات الأمريكية في سوريا والعراق تبلغ نحو 3 مليارات و400 مليون دولار، حصة سوريا منها نحو 950 مليون دولار.

وتركز واشنطن في خطتها على دعم ما تسميه "المعارضة المفحوصة"، المسماة اختصاراً VSO، حيث تشير الدراسة إلى أن عدد عناصر هذه المجموعات يبلغ نحو 25 ألف شخص، ومن المتوقع أن تبلغ نحو 30 ألف عنصر يتبعون بشكل مباشر لواشنطن، ويتلقون الرواتب والتسليح والإطعام منها بشكل مباشر.

وفي وقت تركز فيه الدراسة على ضرورة إدخال عناصر من القبائل السورية، فإنها لا تخفي خشيتها من وقوع الأسلحة التي تقدمها لهذه المجموعات "في أيدي خاطئة". رغم ذلك، خصصت وزارة الدفاع الأميركية حوالي 300 مليون دولار تكاليف تدريب وتجهيز هذه المجموعات في عام 2017، و نحو 400 مليون دولار في العام 2018، الأمر الذي يستهلك معظم الميزانية المخصصة لمسلحي سوريا.

كذلك، تركز واشنطن على ضرورة إدخال "الإئتلاف المعارض" وتنمية وجوده، كضامن للمجموعات المسلحة المفحوصة، وعنصر ربط وجذب للموارد البشرية، وخاصة العشائر. وخصصت الميزانية مبلغ نحو 60 مليون دولار في العام تحت عنوان "التشغيل المستدام"، و80 مليون دولار لكل عام تحت بند "النقل".

أما عن الأسلحة، فتحدد الدراسة أولاً إمكانية شراء المركبات من السوق السورية بشكل مباشر، حيث خصصت مبلغ نحو 27 مليون دولار ثمناً لها.

كذلك تبين الدراسة وبالأرقام التفصيلية نوعية الأسلحة المزمع إرسالها إلى مجموعات VSO في سوريا، وتكاليفها، وهي : 3 آلاف قاذف مضاد للدروع  بنحو 10 ملايين دولار، ومدافع مورتر بمقاسات مختلفة بقيمة نحو 2 مليون دولار، ورشاشات متوسطة وثقيلة بقيمة نحو 80 مليون دولار، حيث يبلغ عدد الرشاشات المتوسطة 6 آلاف رشاش، و 3500 رشاش ثقيل، وقناصات بقيمة نحو 700 الف دولار، و12 ألف بندقية و 60 الف مخزن بقيمة نحو 6 ملايين و 500 الف دولار. 

وحددت الدراسة راتب العناصر في قوات VSO بين 200 و400 دولار شهرياً، بالإضافة إلى تكاليف أخرى متنوعة بين تكاليف إطعام وقل وتخزين.

يذكر أن الدراسة التي أعدتها وزارة الدفاع الأميركية استثنت تركيا كنقطة عبور لأسلحتها، حيث حصرت نقل الأسلحة وانطلاق عملياتها من الأردن فقط.

ووفقا ل تقارير اعلامية  فان خطة تمركز الجيش الاميركي في سوريا، والمُتّسِمة بأنها تدريجية، وقد تستولد إمكانية أنّ اميركا ستبدأ معركة الرقة بـ503 من جنودها المتمركزين الآن في أربع قواعد عسكرية اميركية في سوريا (الرميلان وعين عيسى والقامشلي وعين عرب)، ثم تضطر بفِعل احتدام القتال الى رَدفهم بـ400 مظلّي أعلن البنتاجون أنهم سيصلون الى سوريا تحت عنوان أنها قوات اضافية ستبقى في الخطوط الخلفية ووجودها في سوريا موقّت.

وكانت تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قد اشار الي أن واشنطن تري في الأردن الحليف القوي لتنفيذ مخططاتها في سوريا والعراق وخاصة اقامة المنطقة الأمنة في جنوب سوريا ومركز لتحرك القوات الامريكية في جنوب وشرق سوريا.

وذكر التقرير انه:"في السنوات الأخيرة، كانت الاستخبارات الأردنية تعمل بصورة غير علنية في جنوب سوريا، بتنسيقها مع القبائل وقوات المعارضة المعتدلة من أجل إقامة منطقة عازلة تمتد على طول سبعين كيلومتراً تكون خالية من تنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة فتح الشام» التي تدور في فلك تنظيم «القاعدة». وتمتد هذه المنطقة شرقاً من مرتفعات الجولان وتغطي المناطق الأكثر كثافة سكانية على طول الحدود. وفي إطار هذه الاستراتيجية، كانت عمّان تعمل مع وحدات المتمردين من «الجيش السوري الحر» في الجنوب".

واوضه التقرير ، انه"إذا ما طلبت إدارة ترامب من الأردن نشر جنود في سوريا، ستشعر المملكة بغضاضة إذا رفضت الطلب الأمريكي نظراً إلى سخاء واشنطن المستمر تجاهها - فقد تلقّت عمّان أكثر من 1.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية في العام الماضي، كما أنها تضغط على واشنطن".    

اعتماد واشنطن علي الاردن ، يؤكد ثة ادراة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في  عمان، وافتقاد الثقة في الحكومة التركية برئاسة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وهو ما يفتح الحديق عن تحولات امريكية نحو  أنقرة في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية.

وختاما في سياسية الامريكية نحو سوريا والعراق بدات تتضح من خلال حرب المناطق الامنة ، وهي التي تبدو اقرب الي تقسيم سوريا في شكل مناطق نفوذن بما يؤكد علي قوية الصراع الدائر في سوريا الأن  من أجل إملاء فراغ تنظيم "داعش" في المناطق التي يسيطر عليها.

ويبقي أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لإدارة ترامب، وما سينبثق عنه من خطط عسكرية، في سورية، يتمثل بمحاصرة النفوذ الإيراني، وهو محاولة لتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، والتي سمحت بتمدد النفوذ الإيراني في سورية والعراق، وأعطت الروس دوراً حيويا في الشرقالأوسط، وهو ما يتناقض على طول الخط مع المصالح الأمريكية بعيدة المدى

وإن قراءة المعطيات والتطورات الأخيرة في الشمال السوري تنبئ عن استراتيجية أكثر وضوحا لدى الإدارة الأمريكية، فالأولوية الرئيسية هي هزيمة ودحر "داعش"، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مع الحفاظ على الدور الأكبر لها، وتحجيم دور اللاعبين الدوليين والإقليميين قدر الإمكان.