تتزايد المحاولات الألمانية لوقف خطر الجماعات الارهابية والمتطرفة، واتخاذ مزيد من التدابير لملاحقة العناصر المتطرفة، فى  الوقت الذى يري فيه شخصيات من حزب الخضر  بأن أى محاولة لفرض تفتيش عشوائي بمثابة "استراتيجية تعمية" تتبعها وزير  الداخلية لإخفاء فشله. 

من جانبه رفض حزب الخضر الألماني مطالبة وزير الداخلية، توماس دي ميزير، اعتماد التفتيش العشوائي في جميع الولايات الألمانية، واعتبرت كبيرة مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، كاترين جورينج ايكارت، فرض هذا التفتيش العشوائي بمثابة "استراتيجية تعمية" يتبعها الوزير لإخفاء فشله وقالت: "لسنا بحاجة لتفتيش عشوائي، بل للاستفادة من القوانين الحالية وتعاون الولايات بشكل أوثق".

يتناول مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية الحالي في دريسدن قضية التفتيش العشوائي.

كان وزير الداخلية بولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، قد انتقد عدم سماح ولايات برلين وبريمن وشمال الراين-ويستفاليا بعمليات تفتيش في إطار التفتيش العشوائي الذي يطالب به الوزير الاتحادي. ووصف ذلك في تصريحات خاصة لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية بأنها "ثغرة أمنية واضحة". ويقوم هذا التفتيش الذي يستند على مجرد الاشتباه العشوائي خلال حملات الشرطة على حزام بامتداد 30 كيلومتراً داخل الحدود الاتحادية، ولكن هيرمان يدعو لتطبيقه بالقرب من المطارات ومحطات القطارات وساحات السيارات الموجودة على الطرق السريعة.

كان متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية أكد أن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير يعتبر القيام بحملات تفتيش عشوائية في جميع الولايات الاتحادية أمراً مجدياً، وقال المتحدث باسم الوزارة، يوهانس ديمروت، إن الوزير يرى حملات التفتيش العشوائي "أداة فعالة للغاية".

وقال دي ميزير "لا ينبغي أن يكون في ألمانيا مجالان مختلفان في الأمن"، موضحا أن هناك حاجة لتنسيق ملزم بصورة أكبر وترابط بين أنظمة كمبيوتر السلطات المعنية بالأمن.

يذكر أن دي ميزيير اقترح مطلع هذا العام إلغاء الفروع المحلية لهيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في الولايات، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل رئيس مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا ووزير الداخلية المحلي لولاية سكسونيا، ماركوس أولبيش. وقال أولبيش في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورغ" إن هناك حاجة إلى تنسيق مشترك للجهود، لكن مع الإبقاء على اختصاصات الولايات، وأضاف "سنتحدث عن الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، وحينها لن يكون هناك خلافات".

كما اقترح دي ميزير من قبل توسيع الشرطة الفيدرالية لتصبح "شرطة اتحادية حقيقية"، منتقدا قلة السلطات المخولة للشرطة الجنائية الاتحادية في ألمانيا، مؤكدا ضرورة وضع قواعد موحدة وتحسين التنسيق على سبيل المثال في مراقبة الأشخاص الذين يمثلون خطرا على الأمن. كما طالب دي ميزيير بتعزيز سلطة الحكومة الاتحادية مستقبلا في توجيه عمليات ملاحقة المشتبه بهم.

وسبق وأعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا أن الشرطة نفذت عمليات ضد الإرهاب في أربع ولايات مستهدفة متعاطفين مع تنظيم "داعش، وأمر بتفتيش عدة منازل في ولايات بافاريا وبرلين وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت في إطار تحقيقات ضد ثلاثة أفراد يشتبه في دعمهم لتنظيم "داعش".

قال متحدث باسم الادعاء العام في كارلسروه إن الحملة كانت تستهدف ثلاثة متهمين معروفين بالاسم لدى السلطات، مضيفاً أن اثنين منهما يجرى التحقيق ضدهما بتهمة بالانتماء لـ"داعش"، بينما يجرى التحقيق ضد الثالث بتهمة دعم التنظيم. كما استهدفت العمليات اثنين آخرين بسبب تهم تتعلق بالأسلحة، ولم يتم القبض على أي من المشتبه بهم خلال الحملة. وبحسب بيانات الشرطة، تم تفتيش ثلاثة عقارات في مدينة لايبزيج. ووفقاً لتقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية شملت حملة التفتيش منازل في مدن فولكمارسدورف وموكاو وكونفيتس.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الألمانية شنت حملة لمكافحة الإرهاب في مدينة فاخاو بالقرب من لايبزيج ، وأمر الادعاء العام بالقبض على شخص للاشتباه في انتمائه لـ"داعش" في إطار هذه الحملة.