عاد وفد حماس القيادي الذي ترأسه زعيم الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، إلى القطاع أمس، منهيا زيارة إلى القاهرة استغرقت قرابة أسبوع، وشهدت جولات من الحوار مع مسؤولين مصريين أمنيين.

ووصل وفد حماس إلى معبر رفح في غزة قادما من القاهرة، بعد جملة اتفاقات أمنية جرى التوصل إليها بقيادة يحي السنوار وعضو المكتب السياسى للحركة روحي مشتهى، ووكيل وزارة الداخلية بغزة توفيق أبو نعيم.

أكدت مصادر فلسطينية أن القاهرة سلمت قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار، قائمة مطالب أمنية، بينها تسليم مطلوبين بتهمة دعم الإرهاب.

وأشارت المصادر، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن القائمة التي تسلمها السنوار من الاستخبارات المصرية خلال زيارته للقاهرة تشدد على ضرورة إنجاز “تفاهمات أمنية”.

وأوضحت المصادر أن مطالب القاهرة الأربعة شملت تسليم 17 مطلوبا بتهم تتعلق بالإرهاب، وحماية الحدود بين غزة وسيناء، ووقف تهريب السلاح إلى سيناء، والتعاون الأمني، بما يتضمن إبلاغ حماس القاهرة بأي معلومات عن أي عناصر تمر عبر الأنفاق إلى غزة.

وتعهدت مصر، في المقابل، بتسهيل حرية الحركة عبر الحدود ومعالجة حالات إنسانية، إضافة إلى تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

واعتبرت المصادر، أن القاهرة “تشعر للمرة الأولى بإمكان التأثير على قيادة حماس بسبب وجود السنوار ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في غزة، بعدما كان مشعل يقيم في الدوحة وقبلها في دمشق.

كما اكدت مصادر فلسطينية لوكالة "سما" ان زيارة وفد حماس الى القاهرة حققت نتائج ايجابية كبيرة على مستوى العلاقة بين مصر وحماس والتوجه المصري نحو قطاع غزة بصورة عامة.

وقالت المصادر ان اتفاقا شاملا تم على معظم القضايا التي تخص غزة والمعابر والامن وان اجتماعات دورية ستعقد بين الجانبين لتطبيق التفاهمات.

واكدت المصادر ان القاهرة والنائب محمد  دحلان مارسوا ضغوطا كبيرة على  "مصر والسعودية والامارات والبحرين" لعدم شمل "حماس" في الكيانات الارهابية التي تم الاعلان عنها ومقرها الدوحة فيما خلت القائمة من اي اسم فلسطيني متورط في قضايا الارهاب او التمويل .

وكشف النائب والمسؤول في حركة حماس مشير المصري عن التوصل إلى تفاهمات وصفها بـ "الايجابية" مع القاهرة.

وقال المصري في تصريحات، تعليقا على نتائج زيارة وفد "حماس" بقيادة رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار إلى مصر: "لقد أجرى وفد حماس إلى القاهرة لقاءات إيجابية وبناءة مع المسؤولين المصريين".

وأكد المصري أن "المسؤولين المصريين وعدوا بخطوات عملية لتخفيف الحصار المفروض على شعب الفلسطيني".

ونفى المصري الأنباء التي تحدثت عن تسليم مصر لوفد "حماس" قائمة بأسماء مطلوبين لمصر موجودين في قطاع غزة،  "هذا كلام غير صحيح ولا يمت للواقع بأية صلة، وحماس تعرف دورها الوطني المسؤول، وبالتأكيد لا تقبل لأي أحد أن يمس بالأمن المصري، وغزة لم تشكل لا ماضيا ولا حاضرا ولا مستقبلا، لا بمجموعها ولا بأفرادها أي خطر على مصر".

واكد "الأمن القومي المصري هو أمن قومي فلسطيني، ونحن حريصون على الاستقرار المصري الداخلي" على حد تعبيره.

وأضاف: "حركة حماس تقوم بكامل مسؤولياتها التي تحافظ على العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة، ومصر باتت تدرك هذه المسؤولية التي تقوم بها حماس، وهذا ما أضفى أجواء إيجابية على اللقاءات، وترميما للعلاقات السابقة".

وقال مصدر حمساوي، إن الوفد «حظي ببالغ التقدير وأعلى مستويات الكرم المصري الأصيل، و(قد) درست جميع الملفات المشتركة بصورة جدية ومعمقة مع الإخوة المصريين». وأضاف أن الحوارات جرت بين وفد الحركة والقاهرة دون وجود أي طرف آخر، مشيرا إلى أن القاهرة أبدت حرصا كبيرا واهتماما عاليا ‏بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية.

وتابع: «وقد عرض فد حركة حماس في القاهرة هموم الفلسطينيين عامة، والغزيين بشكل خاص، وقد وعد الجانب المصري ببذل قصارى جهوده لإيجاد حلول لكل القضايا المطروحة».

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الحمساوي اتفق مع المسؤولين المصريين على تعاون أكبر وعلى تطوير العلاقات واستمرار اللقاءات.

 وبحسب المصدر، فإن المباحثات تركزت في الجانب الأمني فقط، ولم يكن لها أي أبعاد سياسية مطلقا.

 وقد أبدت حماس استعدادا لتعاون أكبر، ونشر مزيد من العناصر على الحدود، ووقف عمليات التهريب من سيناء وإليها. وقال أيضا، إن جانبا مهما من النقاش دار حول مطلوبين لمصر.

وأوضح أن مسؤول قوى الأمن الداخلي في غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، عرض على المصريين نتائج تحقيقات مع المطلوبين تظهر ألا علاقة لهم بمجموعات متطرفة في سيناء.

ووعدت مصر بتحسين وضع معبر رفح، لكنها ربطت ذلك بالتطورات الأمنية.

وهذا ليس أول لقاء من نوعه، فقد التقى مسؤولون في المخابرات المصرية مسؤولين من حماس مرات عدة، منذ مارس من العام الماضي، وطلبوا منهم فك الارتباط بالإخوان، وضبط الحدود، وملاحقة السلفيين، ومنع تنقلهم من سيناء وإليها، والتعاون في أي معلومات أمنية تمس الأمن القومي المصري، والتوقف عن تهريب الأسلحة عبر سيناء. كما طلبوا إجابات محددة حول مصير أشخاص ينتمون إلى الإخوان المسلمين وللسلفية ولحماس.

واستجابت حماس لطلب فك الارتباط بالإخوان، وألغت كل علاقة بهم في وثيقتها الجديدة، بعدما كان ميثاقها القديم يعرفها كحركة تابعة لتنظيم الإخوان الأم. كما كثفت من قواتها الأمنية على الحدود مع مصر، من أجل مراقبة أفضل، ومنع تسلل أي عناصر متشددة من سيناء وإليها، وشنت حربا ضد الجماعات المتشددة المشتبه بعلاقتها مع جماعات «داعش» في سيناء.