لا زالت الأوضاع بين قطر وبعض دول الخليج تزداد سوءًا يوما تلو الأخر، في ظل رفض الدوحة مطالب تلك الدول كشرط لعودة العلاقات في تحد واضح للخليج، حيث جرت مفاوضات حول عودة العلاقات لطبيعتها ولكن لم تستجب قطر للشروط التي وضعتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر. 

ودعا وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، للحوار والتفاوض مع الدول العربية قبل أن ترد الدوحة على مطالبها، مؤكداً أن بلاده ترفض قائمة المطالب العربية ولن تقبل أي شيء ينتهك سيادتها.

ويعتبر الموقف القطري بمثابة رفض قاطع للمطالب التي قدمتها الدول الأربع، مما يزيد الأمور تعقيدًا، وقد يؤدي إلي الانقلاب علي أمير قطر والذي يفضل دعم الإرهاب علي استمرار علاقته بالدول العربية. 

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير لها، أن قطر قالت إنها مستعدة لمناقشة "قضايا مشروعة" مع دول عربية لإنهاء الأزمة في المنطقة لكنها قالت إن قائمة المطالب التي تلقتها الأسبوع الماضي تضمنت مطالب يستحيل تنفيذها لأنها غير واقعية.

ووفق وكالة رويترز، أضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في مؤتمر صحافي عقده  اليوم السبت 1 يوليو بالعاصمة الإيطالية روما، أن الغرض من المطالب التي قدمتها دول الحصار هو فرض آلية رقابة على قطر، مؤكداً أن الدوحة تحاول اتخاذ مواقف بناءة مع الوساطة الكويتية، مضيفًا أن قطر لديها أكثر من 13 ألف حالة إنسانية تأثرت جراء الحصار، فيما يعتبر عقاباً جماعياً.

وفيما يخص قناة الجزيرة، قال وزير الخارجية القطري إن الجزيرة تمثل منصة للحرية والرأي الآخر وهي مصدر فخر لقطر، قائلا: من يريدنا أن نغلق قناة الجزيرة فعليه أن يوجد ويؤسس قناة تضاهيها.

وفي 5 يونيو الماضي، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.

يأتي ذلك في ضوء المواقف التي اتخذها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، من الأحداث التي تشهدها المنطقة وإصراره على أن تكون بلاده خارج السرب العربي والخليجي، ودعمها للإهارب. 

واتهمت هذه الدول قطر بدعم إسلاميين متشددين وإيران وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب والتحالف مع خصمها إيران.

وأرسلت كل من السعودية والإمارات والبحرين عن طريق الكويت في 22 يونيو الماضي، قائمة من 13 مطلبا إلى قطر، وأمهلت الدوحة مهلة عشرة أيام لتنفيذ المطالب، ومن المتوقع أن تنتهي المهلة غدًا الأحد.

وتسعى الكويت، التي احتفظت بعلاقاتها مع قطر، إلى التوسط في الخلاف بدعم من واشنطن.

وتضمنت قائمة المطالب الـ13 التى يجب على قطر تلبيتها لعودة العلاقات معها، وتم تسليم القائمة عن طريق دولة الكويت إعلان قطر رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسى مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى من الأراضى القطرية، والاقتصار على التعاون التجارى بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وأمريكيا على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطع أى تعاون عسكرى أو استخباراتى مع إيران.

وجاء غلق قناة الجزيرة على رأس قائمة المطالب العربية التى تم تقديمها لإمارة قطر، وذلك بعد يومين من تنظيم الكاتب الصحفى والإعلامى محمد فهمى، الصحفى السابق بقناة الجزيرة وعدد من العاملين السابقين فى فضائية الدوحة، مؤتمراً بعنوان "محاكمة الجزيرة" من قلب العاصمة الأمريكية واشنطن، لفضح زيف وأكاذيب وادعاءات الفضائية القطرية، ودورها فى هدم استقرار دول المنطقة وإشعال الفتن والنزاعات الأهلية والعرقية.

وطالبت الدول الأربع قطر بالالتزام بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي علي جميع الأصعدة (عسكرياً – سياسياً – ‎اقتصادياً – اجتماعياً – أمنياً) بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام ‎2013م واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014م وتسليم قطر جميع قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم وكذلك إيضاح كل أنواع الدعم ‎الذي قدم لهم، ‎وإغلاق جميع وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.

ووفق مذكرة المطالب التي تقدمت بها الكويت، فقد شملت المطالب وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كل من تم ‎تجنيسه من هذه الدول الأربع وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر.

واعتبرت قطر هذه المطالب غير واقعية وأنها مساومة واضحة، وسوء نية من الدول المقاطعة لاستمرار العداء.

وتدخل قطر في بؤرة سوادء ما لم ترتضي بالشروط الخليجية وقد يؤدي إلي انقلاب فعلي في الدوحة لاطاحة بالامير تميم بن حمد، وهو ما يتوقعه مراقبون.