تنتهى اليوم مهلة اليومين التي قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر من أجل الاستجابة إلى قائمة المطالب التي تتمحور جميعها حول وقف دعم الجماعات الإرهابية وكل النشاطات التحريضية التي تديرها الدوحة، تنتظر الأوساط الاقليمية والدولية رد الدوحة على هذه المطالب، قبل اجتماع الغد والمقرر عقده بين وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والامارات والبحرين، بعد أن شهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات مكثفة على مستوى رفيع بين مسؤولين عرب وغربيين، لبحث الأزمة القطرية وسط إصرار على وقف دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتشددة في المنطقة وخارجها،

من جانبه استبعد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل "حلا قريبا" للأزمة الخليجية، موضحا أن لديه "انطباع، بأن جميع الأطراف تسعى إلى إيجاد مساحات للاتفاق"، لكن الأمر يبدو "بعيدا".، معتبرا أن المؤسسات المالية العالمية بدورها مستعدة إلى دعم آليات مراقبة التحويلات المالية، لأن "وقف الدعم المالي عن الجماعات الإرهابية أمر يهم الجميع، وفي حقيقة الأمر تقول قطر إنها لا تشارك في تمويل الإرهابيين، لكنني أعتقد أنه يجب الحديث عن ذلك بجدية، لأننا نحن أيضا لدينا دلائل تشير إلى أن أشخاصا، وليست دولة قطر، يقدمون دعما للإرهابيين من قطر". وأوضح أن الأمر يسري على بعض السعوديين أيضا، غير أن السعودية تسعى إلى محاربة ذلك، على حد قوله.

ومن المنتظر أن يتوجه جابرييل إلى قطر عقب زيارة الإمارات، حيث سيجري مشاورات مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

من جهته، صرح عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات  بأنه من السابق لأوانه الحديث عن الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها مع قطر، وقال "من السابق لأوانه الحديث عن الخطوات التالية ... الأمر يعتمد على ما سنسمعه من الإخوة في الكويت والحوارات التي ستجري بيننا". 

كانت الكويت تسلمت أمس رد الدوحة على قائمة مطالب مقدمة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء مقاطعتها لها. وشدد الوزير الإماراتي على أنه في المجمل فإن "أي خطوات يتم اتخاذها في حال عدم استجابة قطر للمطالب ستكون في إطار القانون الدولي".

وكانت الساعات القليلة الماضية شهدت اتصالات مكثفة على مستوى رفيع بين مسؤولين عرب وغربيين، لبحث الأزمة القطرية وسط إصرار على وقف دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتشددة في المنطقة وخارجها، وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن على قطر أن تواصل العمل مع جيرانها الخليجيين للتصدي لخطر التطرف والإرهاب في المنطقة.

وتلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي ريكس تيلرسون بشأن قطع العلاقات مع قطر، تناول فيها تطورات الأزمة القطرية وملف العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.

كما اجري الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أجرى مجددا مباحثات هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار محادثاته مع جميع الأطراف، لإيجاد مخرج للأزمة القطرية، وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن أمير قطر سيزور باريس "في نهاية الصيف" للتباحث مع الرئيس الفرنسي في الأزمة التي تمر بها الدوحة مع جيرانها.

وتمسك الرئيس الفرنسي بالتهدئة وتخفيف حدة التوتر"، وأكد أيضا "أهمية مكافحة الإرهاب ووقف أي تمويل من أي مصدر أتى لمجموعات لديها صلات بأنشطة إرهابية".

يذكر انه مع انقضاء مهلة اليومين التي قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر من أجل الاستجابة إلى قائمة المطالب التي تتمحور جميعها حول وقف دعم الجماعات الإرهابية وكل النشاطات التحريضية التي تديرها الدوحة، تنتظر الأوساط الاقليمية والدولية رد الدوحة على هذه المطالب، قبل اجتماع الغد والمقرر عقده بين وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والامارات والبحرين.

ويري متابعون انه من أبرز النشاطات التحريضية، تسليم الإرهابيين الذي تأويهم الدوحة منذ سنوات والتوقف عن دعم وتمويل الإرهابيين، على رأس المطالب التي يجب على قطر تنفيذها، قبل انتهاء المهلة المحددة منتصف ليلة الثلاثاء، وأصدرت الدول الأربع في 9 يونيو الماضي قائمة بالشخصيات التي تؤويها قطر أو الكيانات القطرية وغير القطرية التي تدعمها، وتشكل خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة والعالم بنشاطاتها الإرهابية.

ومن بين هذه الشخصيات يوسف القرضاوي، ومحمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، ومحمد عفيفي، ووجدي غنيم، وجميعهم مصريون ومطلوبون للعدالة في مصر، بالإضافة إلى عبد الحكيم بلحاج، أبرز أفراد تنظيم القاعدة، وعلي وإسماعيل الصلابي، وهؤلاء ليبيون.

وضمت قائمة الإرهاب الصادرة عن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، 59 شخصا من 10 جنسيات عربية، أحدهما يحمل جنسية مزدوجة، ويحمل المدرجون في قائمة الإرهاب جوازات كل من مصر (26 شخصا) وقطر (18 شخصا) وليبيا (5 أشخاص) و الكويت (2 شخصان) والبحرين (شخصان) والأردن (شخصان) والإمارات (شخص واحد) والسعودية (شخص واحد) ومصر (شخص واحد) وآخر مزدوج الجنسية سعودي/كويتي).

والقائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.

وجددت الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرارفي المنطقة، وأكدت أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي، وشددت على أنها ستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أياً كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها.

كذلك هناك الشبكات الرقمية التي وقفت وراءها قطر، وكانت تبث أخبارا كاذبة تهدف إلى ضرب استقرار دول الجيران الخليجية على وجه الخصوص، وأهمها خلية "بوعسكور".، وكشفت دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 يونيو الماضي عن تفاصيل تلك الخلية التي يشير اسمها إلى حساب على وسائل التواصل الاجتماعي استهدف إثارة الاضطرابات في الإمارات ببث الشائعات المغرضة والإيهام بوجود قلاقل في البلاد.

تعود القضية إلى نهاية عام 2013 حين كلف جهاز أمن الدولة في قطر أحد ضباطه لشراء شرائح هاتف موبايل من الإمارات والسعودية لاستخدامها في إنشاء حسابات على وسائل التواصل، حتى تبدو الشائعات والإساءات صادرة من السعودية والإمارات.

ورصدت أجهزة الأمن الإماراتية الحسابات المسيئة على مواقع التواصل، وتتبعت أصحابها وتبين أن وراءها ملازم أول في المخابرات القطرية يدعى حمد الحمادي كلفه بهذه المهمة مدير الإدارة الرقمية في المخابرات القطرية، النقيب حمد خميس الكبيسي، وبثت القنوات الإماراتية اعترافات الحمادي بالمؤامرة من بدايتها.

يشار إلى أن جهاز أمن الدولة المخابرات في قطر أنشأ منذ سنوات ما تسمى بالإدارة الرقمية، لرصد كل ما يتم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء حسابات وهمية على تويتر وإنستغرام بأسماء وهمية بهدف التحريض.

ولا تشكل هذه القضية، سوى واحدة من قضايا عديدة حاولت فيها القيادة القطرية النيل من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وغيرها من الدول العربية.

ومع نهاية المهلة مساء الثلاثاء تجد قطر نفسها مطالبة بالتوقف عن سياسات التحريض الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر خلايا "بوعسكور" وأمثالها.