صعدت واشنطن من خطواتها فى الأزمة الخليجية القطرية، ومحاولة التوصل إلى حلول ممكنة للحفاظ على العلاقات الاقتصادية والعسكرية التى تجمع الولايات المتحدة مع دول الخليج ومصر، فى حين أثار الاتفاق الذى وقعه وزيرا الخارجية الأمريكي والقطرى موجة انتقادات عربية، نتيجة غموض الموقف الأمريكي من الأزمة، وإلى أى كفة تميل واشنطن.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اجتمع فيه الملك سلمان بن عبدالعزيز مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الذي يقوم بزيارة للسعودية ضمن جولته الخليجية التي بدأها في الكويت، واستعرض سلمان مع تيلرسون العلاقات بين البلدين "ومستجدات الأحداث في المنطقة، وبخاصة الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب وتمويله"، 

ويري محللون أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مهمة صعبة في السعودية بعد أن قالت الدول الأربع المقاطعة لقطر إن توقيع اتفاق بينها وبين الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب خطوة لا تتناسب مع مخاوفها.

فى حين قال مسؤول إماراتي بارز قبيل المحادثات إن أي حل للخلاف يتعين أن يعالج جميع المخاوف التي أشارت إليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر ومنها تقويض الدوحة لاستقرار المنطقة، حسب تعبيره.

ووصل تيلرسون إلى مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر حيث اجتمع مع وزراء خارجية الدول الأربع لدفع جهود إنهاء أسوأ خلاف بين دول الخليج منذ إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981. وتقوم الكويت بالوساطة في الخلاف وقد أرسلت مبعوثا للمشاركة في الاجتماع أيضا.

كانت الدول الأربع، التي تقاطع قطر قالت في بيانها المشترك إنها تقدر جهود الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب لكنها ستراقب عن كثب سلوك قطر، و"هذه الخطوة غير كافية وستراقب الدول الأربع عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه".

من جانبه قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن جذور الخلاف ترجع إلى غياب الثقة وأي حل يجب أن يعالج "هواجس" الدول الأربع، أضاف "الدبلوماسية يتعين أن تعالج دعم قطر للتطرف والإرهاب وتقويضها لاستقرار المنطقة. الحل المؤقت لن يكون حلا حكيما". وأضاف "أمامنا فرصة فريدة لتغيير ذلك. هذه ليست أربع دول خليجية تتناحر".

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق خشية أن تؤثر هذه الأزمة على عملياتها العسكرية وعمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها وأن تزيد النفوذ الإقليمي لإيران التي تدعم قطر من خلال السماح لها باستخدام مجالها الجوي والبحري. وتوجد أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط بالدوحة وتشن منها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة طلعات جوية على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق.

شنت وسائل إعلام الدول الأربع المقاطعة/أو المحاصرة لقطر - الإمارات والسعودية والبحرين ومصر- هجوما حادا على "مذكرة التفاهم" الأمريكية-القطرية لمحاربة الإرهاب، وأبدت غضبا مكتوما حيالها.

ويري محللون وباحثون عرب أن الاتفاق يأتي تقويضا للجهود المبذولة في الضغط على قطر لإجبارها على تنفيذ المطالب، ويرون أن قطر صار موقفها أقوى في الأزمة وأنها أصبحت أكثر احتماء بأمريكا سياسياً، بعد أن ضمنت الحماية العسكرية التركية، معتبرين أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي بأن الاتفاق مقتصر على مصالح أمريكا الأمنية فقط ولا يمتد إلى أكثر من ذلك ما هو إلا ذرٌ للرماد في الأعين.

كانت الولايات المتحدة وقطر قد وقعتا "مذكرة تفاهم" لمحاربة الإرهاب وتمويله. الدول الخليجية - الإمارات والسعودية والبحرين- مع مصر أصدرت بياناً على إثر ذلك قالت فيه إن الاتفاق بين الدوحة وواشنطن لمكافحة تمويل الإرهاب خطوة غير كافية وأكدت أنها "ستراقب عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في تنفيذ الاتفاقية ومكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه"، وأكدت أن العقوبات قائمة إلى أن تنفذ الدوحة كافة مطالبها.

بينما نفي وزير الخارجية القطري وجود أي صلة للاتفاق بالأزمة مع الدول العربية الأربع، وقال إن "العمل على صياغتها بدأ منذ وقت طويل، وإن مكوناتها الأساسية وضعت منذ سنة تقريبا، أما الآن فقد وضعت اللمسات الأخيرة على النص".

ورغم وجود فريق يرى أن الاتفاقية الأمريكية القطرية تعد رضوخاً قطرياً ضمنياً لمطالب الدول المقاطعة وأن الولايات المتحدة أجبرت قطر على مطالب هذه الدول وأن بنود الاتفاقية تتضمن جانباً كبيراً من مطالب هذه الدول، إلا أن هناك فريقا آخر ليس بالقليل يرى أن الأمر شكل ضربة قاصمة لضغوط الدول الأربع.

فعلى سبيل المثال، شن عدد من وسائل العربية هجوماً على "مذكرة تفاهم" الأمريكية –القطرية، مذكرة بأن أمريكا هي من طلبت من قطر استضافة قادة حماس وغيرها مما تعتبرها دول الحصار منظمات إرهابية، وذهب أحدهم إلى القول بأن الولايات المتحدة حينما أرادت هدم الإدارة المصرية استخدمت في ذلك قطر، وأن الولايات المتحدة يهمها استمرار الخلاف القطري-العربي للخروج بأكبر كم من المكاسب الاقتصادية والسياسية: