أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا برقم ٣٥٥ لسنة ٢٠١٧، بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

يشكل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزير الدفاع ووزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة ووزير التضامن الاجتماعي ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير العدل ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما يضم من الشخصيات العامة الدكتور على جمعة والشاعر فاروق جويدة والدكتور عبدالمنعم السعيد والدكتور محمد صابر عرب والدكتور أحمد عكاشة ومحمد رجائي عطية وفؤاد علام والفنان محمد صبحي وضياء رشوان والدكتور أسامة الأزهري والدكتورة هدي عبدالمنعم وهاني لبيب تادرس وخالد عكاشة.

ويختص المجلس بإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره، ووضع خطط لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف، ودراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة، لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، والارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولي، خاصة دول الجوار والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولي التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما سيسعى المجلس إلى تنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب، وإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، وتحديد محاور التطوير المطلوب بالمناهج الدراسية؛ بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ومتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية؛ تجفيفا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب.

وطبقا للقرار، يدعو رئيس الجمهورية، المجلس للانعقاد كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك.

ونوه مرصد الافتاء إلى الدعوات السابقة التي وجهها السيد رئيس الجمهورية من ضرورة التعاون الدولي التام وإنشاء تحالف دولي في مواجهة الإرهاب وأنه لا أحد بمأمن من مخاطر هذا الغول السرطاني الذى ينهش في جسد المنطقة العربية والعالم أجمع .

ودعا مرصد الإفتاء الشعب المصري إلى ضرورة دعم القوات المسلحة والشرطة والدولة المصرية فى حربها ضد جماعات الإرهاب والتطرف حتى يتم استئصال جذوره تماما وتحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار لمصرنا الغالية .

واللافت للانتباه من تشكيل المجلس انه يغلب على تشكيلته قيادات السلطة التنفيذية "وزراء بالحكومة او مستشارين لها وللرئيس" مما يؤكد بداية ان المجلس انما يعد في المقام الاول لزيادة مكافئات الحكومة المالية وليس لمكافحة الارهاب، فاذا اردت ان تكافح الارهاب عليك باستدعاء الباحثين العاملين في هذا المجال، وليس استدعاء الحكومة التي هي في الأساس منوط بها مكافحة الارهاب وفشلت حتى الان في مكافحته سواء على مستوى وزراء الثقافة والشباب والرياضة والتعليم او المجلس القومي للإعلام، وكأن الرئيس يهب الفشلة امتيازات جديدة مكافئة على فشلهم، وبغض النظر عن بعض الأصوات التي تؤيد قرارات الرئيس بشكل عام ودون دراسة حقيقية لهذه القرارات، فمن واجب الباحث المجتهد الذي يعمل في اطار الحركات الاسلامية رصدا وتحليلا ان يوجه كلمة صادقة لهذا المجلس وللرئيس، مفاداها ان المجلس القومي لمكافحة الارهاب بهذه التشكيلة سوف لا يفي بطموحات الشعب والدولة في مكافحة الارهاب، خصوصا وقد اجمع الخبراء في شئون الحركات الاسلامية انه لمواجهة الارهاب منذ بداياته يجب تضافر جميع الجهود لمواجهته كما جاء في استراتيجية تكوين المجلس، ولكن على مستوى التشكيل لم نجد ممثلا لوزارة الثقافة تلك الوزارة التي يقع على كاهلها في المقام الأول تشكيل الوعي الجمعي للمجتمع المصري، ثانيا أن التشكيل جاء على مستوى الوزراء وليس ممثلين عن كل وزارة بجانب مراكز بحثية وحقوقية وهذا ما كنا نرجوه في تشكيل المجلس، فالسادة الوزراء وقتهم مشغول بدرجة كبيرة ولا نعتقد ان لديهم الوقت الكافي لمناقشة اوضاع الارهاب ومكافحته، واخيرا في النقطة الخاصة بنشر الدين الوسطي المعتدل، يبرز هنا سؤال مهم وماذا تفعل المؤسسات الدينية؟ الازهر ووزارة الاوقاف ودار الفتوى والمجلس الاعلى للشئون الاسلامية، هل كل هذه المؤسسات غير كافية لنشر الدين الوسطي المعتدل ام انها فشلت بالفعل في نشرة؟ اسئلة كثيرة يجب التصدي لها ومناقشتها قبل ان تأخذنا الفرحة والزهو بقرار بتشكيل مجلس لمكافحة الارهاب ربما هو نفسه يكون معوقا لمكافحة الارهاب في القريب العاجل.