اصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بتعيين المرجع الشيعي المقرب منه آية الله محمود هاشمي الشاهرودي، ليشدد من قبضة المحافظيين علي مقاليد الحكم في جمهورية الخميني.

أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قرار الاثنين، بتعيين المرجع الشيعي المقرب منه آية الله محمود هاشمي  شاهرودي، رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام بدلا من رئيسه الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني، وباقي أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، جاء في نص الحكم، فقد أوصى المرشد الإيراني بإحداث "تغييرات في الهيكلية والمضمون" في مجلس تشخيص مصلحة النظام وأهمها ما يلي:

- تنظيم مجموعة السياسات العامة وإعادة النظر في العناوين ومايترتب عليها.

- تنظيم موضوع الإشراف على تنفيذ السياسات.

- التقييم اللازم لمدى فاعلية وتأثير السياسات.

- إيجاد الانسجام الكامل في بناء التشكيل والإدارة، وتركيز البرامج على أساس النظام الداخلي المقرر.

- غربلة التشكيلات وحذف الأقسام غير الضرورية.

- وإضافة إلى هذا يمكن إیجاد تغييرات إصلاحية خلال العمل وفي ظل الرؤية الدقيقة للعاملين ومرونة التشكيلات.

وتضمن الحكم تعيين الجنرال محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، بمنصب الأمين العام للمجلس، لفترة خمس سنوات أخرى.

وجاء في الحكم أن مجمع تشخيص مصلحة النظام يتكون من الشخصيات الحقوقية بمن فيهم رؤساء السلطات الثلاث وفقهاء مجلس صيانة الدستور وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي ووزير أو رئيس المؤسسة المعنية بالموضوع ورئيس اللجنة البرلمانية بمجلس الشورى الإسلامي المعنية بالموضوع.

يلعب مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يضم 44 عضوا، دورا أساسيا في رسم السياسة الإيرانية. وهو مكلف خصوصا تقديم المشورة لمرشد الجمهورية وحسم الخلافات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.

وتشير  بنية مجمع تشخيص مصلحة النظام فإن أعضاء هذه المؤسَّسة يُقسَمون إلى قسمين: الاعتباريين، وقانونيين، أما الاعتباريون فهم رؤساء القوى الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية، وفقهاء من مجلس صيانة الدستور، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، والوزير أو رئيس المؤسَّسة التي يدور موضوع الجلسة حولها، ورئيس اللجنة التي تتناسب مع الموضوع محل البحث من مجلس الشورى. وشخصيات قانونية ممن لهم عضوية المجمع.

ويتَّضح دور هذا المجمع من خلال الدستور الإيراني، إذ جاء في المادة 110 من الدستور المتعلقة بوظائف القائد (المرشد الأعلى لإيران) وصلاحياته، أن أولى هذه المهامّ هي تعيين السياسات العامَّة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، وفي البند الثامن من نفس المادة، من مهامّ القائد “حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام”.

ومن الوظائف المرحلية التي يتولَّاها هذا المجمع تقديم الاستشارات في القضايا التي يحوِّلها المرشد الأعلى إلى المجمع لإبداء الرأي في حلِّها وَفْقًا للمادة 112 من الدستور التي تقول: “يُشَكَّل مجمع تشخيص مصلحة النظام بأمر من القائد، لتشخيص المصلحة في الحالات التي يرى فهيا مجلس صيانة الدستور أن مشروع قرار مقترَحًا من مجلس الشورى الإسلامي يخالف مبادئ الشريعة أو الدستور ولم يستطع مجلس الشورى تلبية توقعات مجلس صيانة الدستور، كما يجتمع المجلس لدراسة أي قضية تُحال إليه من القائد، ولتولِّي أي مسؤولية أخرى مذكورة في الدستور، ويعيِّن القائد الأعضاء الدائمين والمؤقتين لهذا المجمع”.

كذلك فالمشاركة في إعادة النظر في الدستور وَفْقًا للمادة 177 من الدستور الإيراني هي أيضًا إحدى مهامّ هذا المجمع.

لكن أهمّ الوظائف المرحلية التي يتولاها المجمع هي أنه في حالة وفاة المرشد أو تقديم استقالته أو عزل مجلس الخبراء له، يُشكَّل مجلس من ثلاثة أفراد للبَتَّ في القضايا التي هي من صميم عمل المرشد، وذلك وَفْقًا للمادة 111 من الدستور الإيراني: “في حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله، يتولى مجلس شورى مؤلَّف من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور، ينتخبه مجمع تشخيص مصلحة النظام، جميع مسؤوليات القيادة مؤقَّتًا. وإذا لم يتمكن أحد المذكورين من أداء واجباته في هذه الفترة (لأي سبب كان) يُعَيَّن شخص آخَر مكانه بقرار يتخذه مجمع تشخيص مصلحة النظام بأكثرية الفقهاء فيه، وعند عجز القائد، إثر مرض أو أي حادثة أخرى، عن أداء واجبات القيادة مؤقَّتًا، يؤدِّي المجلس المذكور (مجلس شورى القيادة) في هذه المادَّة مسؤوليات القائد طوال مدة العجز".

جائ تعيين  خامنئي، لهاشمي شاهرودي، نظرا للثقة الكبيرة التي يحوظها الأخير لدي المرشد الأعلي في ايران، وهو ما يشؤكد علي أن الشاهرودي سينجز الملفات التي يتولاها من قبل تييار النمتشددين وخامنئي خلال المرحلة المقلة.

فتعيين شاهرودي في مثل هذا المنصب دليل على ثقة النظام به، وهو ما يعزز قوة وعلاقة الحرس الثوري والمتشددين في مفاصل الجمهورية الايرانية.

شاهرودي تولى من قبل رئاسة السلطة القضائية لفترتين متواليتين بتعيين من علي خامنئي، إلى جانب توليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة في دورته الحالية الممتدة لثمان سنوات، كما انه احد المرشحين لخلافة خامنئي وهو مايؤكد علي ثقة النظام بشاهرودي.

يبدو أن خامنئي والتيار المحافظ يستعدون لتعيين خليفة المرشد الاعلي في ايرانن في ظل التقدم بالسن والاوضاع الصحية الصعبة لخامنئي وهو ما يشير  قرارته بسيطرة تيار المحافظ علي اهم المؤسسات في الحاكمة في جمهورية الخميني.