كشف تقرير أممى حديث يخص اللاجئين بأن هناك أكثر من 600 ألف لاجيء سوري إلى ديارهم بعد أن نزحوا خارج الديار بسبب الحرب السورية، فى الوقت الذى زادت فيه عدد القضايا المرتبطة باللجوء أمام المحاكم الألمانية، تضاعف عددها هذا العام لتصل إلى نحو 200 ألف قضية.

من جانبها أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 600 ألف سوري ممن غادروا منازلهم بسبب الحرب، عادوا إلى ديارهم  بين يناير ويوليو 2017،  وأن 84 % من بين العائدين وعددهم نحو 603 آلاف شخص  لم يغادروا البلد وإنما نزحوا إلى مناطق أخرى داخل سوريا، أما بالنسبة إلى الآخرين 16 % فقد كانوا لاجئين في بلدان الجوار مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق وعادوا إلى بلدهم في الفترة المذكورة.

نوهت المنظمة إلى أن قرابة 27 % من السوريين قالوا إنهم عادوا إلى بلدهم لحماية ممتلكاتهم فيما أشار 25 % منهم إلى تحسن الوضع الاقتصادي في مناطقهم الأصلية. عزا 14 % من السوريين العائدين سبب عودتهم إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في أماكن لجوئهم فيما يشير 11 % إلى أن مشاكل اجتماعية وثقافية دفعتهم إلى العودة ونسبة 11 % منهم ترى تحسنا في الوضع الأمني في مكان عودتهم.

وسبق وأن توجه عام 2016 نصف السوريين العائدين إلى محافظة حلب وتتوقع المنظمة أن تكون الاتجاهات نفسها هذا العام، إذ إن 67 %  من النازحين العائدين منذ بداية عام 2017 اختاروا العودة إلى محافظة حلب فيما عاد 27620 سوريا إلى إدلب و45300 آخرين إلى حماة و21346  إلى الرقة بالإضافة إلى 21346  نازحا عادوا إلى ضواحي دمشق و27861 آخرين إلى محافظات سورية أخرى.

وأفادت المعلومات أن جميع العائدين تقريبا 97 % رجعوا إلى منازلهم فيما يسكن 1.8 % مع عائلات استقبلتهم، بينما يقيم  1.4  % في منازل مهجورة و 0.14 في المائة في مساكن فاخرة،  ولا يزال الحصول على المياه 41 % والخدمات الصحية 39 % محدودا بسبب الأضرار الناجمة عن أعمال العنف في البنى التحتية.

أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أنه رغم ازدياد معدلات الاتجاه نحو العودة، فان أكثر من 6 ملايين سوري ما يزالون نازحين في بلدهم وأكثر من 5 ملايين لاجئين في الخارج.

وفى سياق خر دفع الارتفاع المستمر في عدد القضايا المرتبطة باللجوء المحاكم الإدارية الألمانية إلى الشكوى من تزايد الأعباء للبت في هذه القضايا، وقال رئيس الاتحاد الألماني للقضاة الإداريين، روبرت زيجمولر" يمكن القول بأن الوضع مأساوي، ويبلغ أقصى مداه الآن"، وأشار زيغمولر إلى أن عدد القضايا المرتبطة باللجوء أمام المحاكم الألمانية، تضاعف عددها هذا العام لتصل إلى نحو 200 ألف قضية.

كما تضاعفت الطعون التي تقدم بها اللاجئون ضد قرارات ترحيلهم أمام المحاكم الألمانية إلى 100 ألف طعن، بعدما كان يبلغ عددها 50 ألف طعن خلال عام 2015، وأمام هذا الوضع، أوضح زيمجولر أنه يتعين دراسة كيفية الإسراع في البت في قضايا اللجوء من خلال تولي المحكمة الإدارية الاتحادية النظر في القضايا ذات الوقائع المتشابهة، مضيفا أن ذلك سيوفر على باقي المحاكم العليا15  محكمة والمحاكمة الإدارية الابتدائية 51 محكمة الأعباء غير الضرورية المتعلقة بالقضايا المتشابهة.

من ناحية أخري أعربت الحكومة الإيطالية عن ارتياحها للرقابة البحرية المتزايدة التي تؤمنها ليبيا للحد من حركة المهاجرين، وقال وزير الخارجية الايطالي، انجلينو الفانو، إن "حكومة فايز السراج طلبت مساعدة ايطاليا وهي مستعدة للتعاون مع أوروبا والاستثمار في تنمية خفر السواحل. كل ذلك يدل على عملية لإعادة التوازن تجري في المتوسط".

اعتبر الوزير الايطالي أن وجود منظمات غير حكومية في المنطقة هو إشارة إيجابية. وقال في هذا الإطار "إن قرار منظمة اطباء بلا حدود يدخل في إطار إعادة النظر في التوازنات. هذه المياه ليست ملك أحد بل هي ملك ليبيا".

ويري محللون أن معارضي المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات لزوارق المهاجرين، يتهمونها بأنها تحولت إلى أداة لنقل المهاجرين إلى أوروبا.    

وكشفت تقارير اعلامية أن طاقم السفينة كان يبحث بالنظارات المكبرة عن أي زورق ينقل مهاجرين منذ أسبوع، من دون أن يعثر على واحد، كما غابت السفن الإنسانية الأخرى عن المنطقة الأحد. وباتت السفينة اكواريوس وحدها في البحر قبالة الشواطئ الليبية، ولكن على مسافة محددة خارج المياه الاقليمية الليبية، وبدلاً من زوارق المهاجرين، لم تلتق سفينة اكواريوس سوى السفينة "سي ستار" التي عبرت إلى جانبها وهي تنقل ناشطين من اليمين الفرنسي المتطرف، يريدون التعبير عن معارضتهم للهجرة وللعمليات الإنسانية لمساعدة المهاجرين.

 ويؤكد طاقم اكواريوس أنهم يرفضون الانسحاب من المنطقة، وقرروا البقاء فيها ولكن على بعد 24 ميلاً بحرياً، أي على حافة المنطقة التي يحق لطرابلس فرض قوانينها الوطنية عليها في مجال الهجرة.

يذكر  أن البحرية الليبية كانت أعلنت هذه الحدود (24 ميلاً بحرياً) بعدما كانت الحدود السابقة 12 ميلاً أو أقل، ما كان يتيح للسفن الانسانية تقريباً رؤية مدينة طرابلس في الأفق. وأثر هذا القرار الجديد الذي جاء بمثابة تحذير للسفن الانسانية، اعلنت منظمة أطباء بلا حدود السبت تعليقاً موقتاً لنشاطات سفينتها "برودانس" التي يبلغ طولها 75 مترا وتعتبر أكبر سفينة انقاذ للمهاجرين في البحر المتوسط. كما أعلنت الأحد منظمتان أخريان غير حكوميتين، هما الألمانية "سي اي" والبريطانية "أنقذوا الأطفال"، عدم تحريك السفن التابعة لهما وابقاءها في المرافئ.

وفي السياق ذاته، اتهم وزير الخارجية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، دول الاتحاد الأوروبي بالفشل في مواجهة أزمة اللاجئين في البحر المتوسط، وقال ألفانو في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "هناك غياب لسياسة أوروبية مشتركة في استقبال الوافدين من إفريقيا... إيطاليا تقوم بدورها في ذلك، لكن لا يمكنا تحمل هذا العبء بمفردنا".

توقع الوزير أن يصل عدد المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بنهاية هذا العام إلى أكثر من 200 ألف شخص، وقال: "هناك مئات آلاف آخرين ينتظرون في ليبيا القيام بهذه الرحلة الخطرة التي كثيراً ما تنتهي بالموت".