دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن مواقفها بشأن اللاجئين، معتبرة أن ذلك هو الصواب، فى إطار موجة الانتقادات التى تتعرض لها مؤخرا من المعارضة، فى الوقت الذى تستضيف فيه باريس غدا الاثنين قمة أوروبية افريقية  في لقاء يجمع قادة أوروبيين وبعض زعماء القارة الإفريقية للتشاور بشأن مساعدة الدول الإفريقية للوقف بوجه الهجرة إلى أوروبا.

من جانبها نفت ميركل ارتكابها أي أخطاء فيما يتعلق بسياسة الباب المفتوح رغم أن وصول مليون لاجئ على مدى العامين الماضيين أوجد خلافات عميقة داخل حزبها المحافظ وحد من شعبيته، مؤكدة على إنه لو عادت الأيام "لاتخذت نفس قرارات 2015 المهمة بالطريقة نفسها مرة أخرى، كان وضعا استثنائيا واتخذت قراري استنادا إلى ما اعتقدت أنه الصواب من وجهة النظر السياسية والإنسانية".

وأضافت "مثل هذه الأوضاع الاستثنائية تحدث بين الحين والآخر في تاريخ البلاد، ويتعين على رئيس الحكومة التصرف وقد تصرفت".

ويري متابعون أن قرارها بفتح الحدود في تزايد التأييد للحزب اليميني المتطرف البديل من أجل ألمانيا الذي تقول منظمات قياس الرأي العام إنه قد يحصل على عشرة بالمئة من الأصوات في انتخابات سبتمبر المقبل، واضطرت ميركل التي تتطلع لفترة ولاية رابعة خلال حملتها الانتخابية لتحمل مقاطعات من محتجين يعارضون بشدة سياساتها تجاه اللاجئين. 

كانت كثافة الاحتجاجات كبيرة بشكل خاص في منطقتها في شرق ألمانيا الشيوعي سابقا. لكن المستشارة قالت إن ذلك لن يمنعها من زيارة مناطق تتزايد فيها المعارضة لها.

وأكدت ميركل بأن الحكومة الاتحادية مهتمة اهتماما كبيرا باستيضاح الاتهامات الموجهة ضد خفر السواحل الليبية بالحيلولة دون إنقاذ لاجئين في البحر المتوسط، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يدرب خفر السواحل ويزودها تقنيا. 

أشارت بقولها "إننا نعلق أهمية بالطبع على أن خفر السواحل الليبية تلتزم بوصايا القانون الدولي، سواء في التعامل مع لاجئين ومهاجرين أو في التعامل مع منظمات غير حكومية. إذا ظهر أي شك في ذلك، فإننا نتقصى الاتهامات". 

نوهت ميركل إلى أنها تشاورت منذ أيام مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بشأن الطريقة التي يمكن بها توفير إقامة ودعم وفقا للمعايير الإنسانية الدولية للأشخاص العائدين إلى ليبيا .

قالت ميركل التي دافعت في الوقت ذاته مجددا عن قراراتها في ذروة أزمة اللاجئين في عام :2015 "يسري في ليبيا ما يسري بالنسبة لتركيا أيضا: إننا لا يمكن أن نسمح بعمل المهربين الذين يتحملون مسؤولية موت الكثير للغاية من الأشخاص. لابد من إيقاف ذلك". وانتقدت المستشارة الألمانية نظام دبلن الخاص بتوزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، والذي ينص على أن أول دولة دخلها لاجئون بالاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن طلب اللجوء الخاص بهم. 

أضافت "لا يمكن أن تتحمل اليونان أو إيطاليا الأعباء وحدهما، فقط لأن موقعهما الجغرافي كما هو عليه ولأن اللاجئين يرسون بهما". وشددت المستشارة على ضرورة التضامن في توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وأضافت أنها لاترى أنه يمكن للاجئين سوريين العودة حاليا إلى موطنهم، مضيفة "أعلم أن أشخاصا يعودون من بلدان مجاورة بالفعل- حتى إلى حلب. ولكن بشكل إجمالي لا يزال الوضع في سوريا مأساويا".

وكان استطلاع رأي لمؤسسة إيمنيد كشف قبل أربعة أسابيع من الانتخابات المقررة يوم 24 سبتمبر كشف أن المحافظين قد يحصلون على نسبة 38 بالمئة من الأصوات أي أن يتقدموا بفارق 15 نقطة على الاشتراكيين الديمقراطيين الذين يمثلون تيار يسار الوسط ارتفاعا من 32 % في فبراير شباط ولكن أقل من 41.5 % من الأصوات حصل عليها حزب ميركل في انتخابات عام 2013.

وسبقق وان اكدت المستشارة الألمانية خلال زيارتها لمشروع إغاثي للمهاجرين في برلين: "نحن بين نارين في ألمانيا... نرى الشقاء في العالم... ملايين الأشخاص في سوريا فروا إلى دول مجاورة أو إلى أفريقيا، وكثير من الألمان يقولون، حسنا، فعلنا ذلك عن طيب خاطر واستقبلنا أشخاصا في أزمة، لكن كم العدد الذي يمكننا استقباله؟"

قالت ميركل ،خلال مناقشة مع لاجئين شباب، إن الألمان تساورهم أيضا مخاوف ويسألون أنفسهم، ماذا تعني الهجرة بالنسبة لهم، وأضافت: "يتعين مناقشة هذا الأمر بصراحة بالغة". واستعلمت ميركل، خلال زيارتها للجمعية الخيرية "كيرون أوبن هاير إيديوكيشن" في حي ميته ببرلين، عن مشاريع دعم التعليم للمهاجرين. وطورت الجمعية مشروعات لتمكين اللاجئين من الحصول على دراسة جامعية وإعدادهم لها. وتتعاون الجمعية في ذلك بحسب بياناتها مع 47 جامعة في ثماني دول، وتم تأسيس الجمعية عام، 2015 ويعمل بها حاليا نحو 80 موظفا ومئتا متطوع.

من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت إن المستشارة ستشارك غدا الاثنين في لقاء يجمع قادة أوروبيين وبعض زعماء القارة الإفريقية للتشاور بشأن مساعدة الدول الإفريقية للوقف بوجه الهجرة إلى أوروبا.

يأتي اللقاء بناء على دعوة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ويشارك فيه إلى جانب فرنسا وألمانيا رئيس الوزراء الإيطالي ونظيره الإسباني، وستغادر ميركل إلى باريس، كما سيشارك كل من الرئيس التشادي ونظيره النيجيري إلى جانب فايز السرج، رئيس حكومة التوافق الوطني الليبي المعترف بها دوليا، إلى جانب وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني.