لا زالت الأزمة القطرية مع الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تتفاقم يوما بعد يوم، وبالأخص مع تلويح قطر بانسحابها من مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن "الرباعية العربية" تتجاهل اقتراح الكويت بتنسيق قمة مشتركة بمشاركة قطر لحل الأزمة.

ومنذ بدء الأزمة في 5 يونيو الماضي تلعب الكويت دور الوساطة لحل الأزمة العالقة بين الدول الأربع وقطر، والتي تعد أسوأ أزمة دبلوماسية تعصف بمنطقة الخليج منذ سنوات.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة ومصر والبحرين قد أعلنوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقدموا قائمة للدوحة بمطالبهم لعودة العلاقات، والتي كان على رأسها "وقف دعم وتمويل الإرهاب" وإغلاق قنوات "الجزيرة".

وأكد الوزير القطري أن الدوحة تأمل في إعادة الحوار بين دول الأزمة، مضيفًا اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أنه بخصوص المبادرة الكويتية التي أطلقها أمير دولة الكويت الشيخ صباح السالم الصباح لجميع دول مجلس التعاون الخليجي والتي تدعو إلى الحوار المباشر دون شروط مسبقة، فإن قطر هي البلد الوحيد الذي رد على هذه الرسائل.

وأشار الوزير القطري إلى أن "دول الحصار" لم تستجب لهذه الرسالة، وأنها تتجاهل جهود الوساطة الكويتية وجهود جميع الدول الصديقة الأخرى، لا سيما بعد زيارة المبعوث الأمريكي الخاص، والذي وضع عددا من المقترحات، لكنها أيضا لم تلق أي جواب، على حد تعبيره.

وأكد وزير الخارجية القطري ترحيب بلاده بكل الجهود التي تبذلها الدول الصديقة والتي تدعم جهود الوساطة الكويتية، معربا عن أمله في أن يكون هناك مسار واضح لحل الأزمة دون شروط مسبقة.

واعتبر مراقبون خليجيون تغريد الدوحة خارج البيت الخليجي يتناقض مع تقاليد وتاريخ وموروثات الشعب القطري، ناهيك عن مصالحه في الحاضر والمستقبل في النمو والازدهار داخل الانتماء الخليجي ومن خلال التمسك بالهوية الخليجية.

وتجمع الأوساط السياسية والشعبية في دول المجلس على تمسك الخليجيين بمجلسهم بوصفه قاعدة لمنعتهم وتكاملهم ومصيرهم المشترك.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أمس الثلاثاء، التزام دولة الإمارات بمجلس التعاون الخليجي، وحرصها على المحافظة على قوة وترابط هذا المجلس، مثمّنا إنجازات المجلس في الخليج العربي.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر إنه من المهم في هذا المفترق أن نؤكد على التزام الإمارات بمجلس التعاون الخليجي، وأن نثمن إنجازات المجلس على مستوى التكامل الشعبي في الخليج العربي.

أكد دبلوماسيون خليجيون أن الدول المقاطعة لقطر ذاهبة إلى أقصى الخيارات لوقف العبث القطري بأمن ومستقبل دول الخليج، وأن خيارات جديدة قد يتم انتهاجها دفاعا عن الحصن الخليجي الكبير، وأن رد دول الخليج سيكون مفاجئا وحازما لدرء أي خطر يراد منه زعزعة وحدة دول الخليج وتهديد أمن واستقرار شعوب المنطقة.

واعتبر مراقبون أن الدول المقاطعة لقطر سلكت نهجا دقيقا يهدف إلى حماية المجلس من أي ضرر يصيب كينونته بسبب الخلاف مع قطر، وأن عدم دفع مؤسسات المجلس للانخراط في أتون النزاع مع قطر يروم تجنيب المجلس سجالات تهدد سياقه كناظم لعملية التكامل السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني لدول الخليج.

ووفق تقارير فقد ذكرت مراجع قطرية، أن قوة قطر ومنعتها كما تطورها وارتقائها وارتفاع مستوى طموحاتها لم تكن لتنجز دون مواكبة العائلة الخليجية ورعايتها، وأن أي علاقات تقيمها الدوحة، على المستوى السياسي أو الاقتصادي، مع دول العالم استندت في الأصل على كون قطر جزءا من دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي هي جزء من منظومة إقليمية لها وزنها الجيوستراتيجي والسياسي والاقتصادي، ناهيك عن موقع تلك المنظومة في سوق الطاقة في العالم.

وتضيف المراجع القطرية أن خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي لن يشكل أي خطر على ديمومة هذا المجلس واستقراره، ولن يوقف عجلة تطويره وتقويته وربما توسيعه ليتلاءم مع روح العصر ومتطلباته، في حين أن الأمر بالنسبة لقطر سيكون بمثابة انتحار سياسي واقتصادي يدرج قطر كطرف ضعيف تابع لأجندة إيران أو تركيا أو الاثنين معا.

وتكشف هذه المراجع أن القطريين الواعين بخطورة الأمر يسابقون الزمن لمنع انسلاخ البلاد عن محيطها الخليجي.

وتطالب أوساط داخل الحكومة الإيرانية بأن تكون طهران أول من يمارس ضغوطا على الدوحة لعدم الانسحاب من المنظومة الخليجية، ليس حبا في دول الخليج، بل لحاجة إيران لبقاء قطر للعب الدور المرسوم لها داخل المجلس.

ووفق ما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق، أن موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، أكد في تقرير له أنه على الرغم من التصوير بأن قطر متماسكة وثباتها على موقفها يخفي وراءه مأساة اقتصادية قد تصيب البلد الخليجي، لأن الاقتصاد القطري متداخل بقوة مع اقتصادات سائر الدول التي أعلنت المقاطعة.

ومنذ اندلاع الأزمة والتراشق بين الدول بالبيانات مستمر وبالأخص من ناحية قطر والتي تتعمد في إصدار بيانات تعنت في حل الأزمة العالقة منذ ثلاثة أشهر.

وفي ظل استمرار الأزمة بين التمسك الخليجي بالمطالب، والتعنت القطري، سيؤدي إلي تصعيد جديد ودخول الدوحة في نفق مظلم قد ما لم تستجب للمطالب الخليجية.