أثار اعلان أنقرة عن عزمها مشاركة "الجيش السوري الحر" إرسال 25 ألف عسكري ومسلح لضمان الأمن في منطقة تخفيف التصعيد بمحافظة إدلب حفيظة دمشق، والاشارة إلى أن الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية.

وأعلنت دمشق أن اتفاقات تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية، والاشارة إلى  أن "سوريا فوضت كلا من الجانب الروسي والإيراني لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب على أساس أنهما الضامنان للجانب السوري، وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي ولحكومة أردوغان الضامن للمجموعات الإرهابية المسلحة للتراجع عن مواقفه في دعم الإرهاب ووقف تسليح وتمويل وإمداد وإرسال الإرهابيين في سوريا، والذي من شأنه أن يساعد على إعادة الأمن إلى تلك المناطق".

تمت الاشارة إلى أن هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية و"بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية فهو تواجد غير شرعي، والتأكيد على أن الحكومة ترى بأن الاتفاق حول محافظة إدلب هو "اتفاق مؤقت هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق-حماة -حلب القديم والذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين".

نوهت الحكومة السورية على أنه "لا تنازل على الإطلاق عن وحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية وأن لا توقف أبدا عن محاربة الإرهاب وضربه أينما كان على التراب السوري ومهما كانت أدواته وداعموه".

يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه وسائل إعلام تركية بأن أنقرة تعتزم وبمشاركة "الجيش السوري الحر" إرسال 25 ألف عسكري ومسلح لضمان الأمن في منطقة تخفيف التصعيد بمحافظة إدلب.

كانت روسيا وإيران وتركيا قد اتفقوا في ختام اجتماع "أستانا 6" على نشر قوات مراقبة في محيط إدلب بسوريا، وأن اتفاق مناطق تخفيف التوتر الأربع بما فيها إدلب سيستمر 6 أشهر قابلة للتمديد.

من ناحية أخري أعلن الفريق سيرجي كورالينكو، نائب قائد المجموعة العسكرية الروسية في سوريا لشؤون المصالحة الوطنية، أن روسيا تواصل في أداء مهماتها بضمان وقف القتال في هذا البلد، مشيرا إلى أن وجود وحدات الشرطة العسكرية الروسية وإقامة مراكز المراقبة في مناطق تخفيف التوتر في سوريا أسهما في جعل الوضع في هذه المناطق أكثر استقرارا وتراجع حوادث انتهاك نظام وقف الأعمال القتالية هناك.

كانت مجموعة من الدواعش استسلمت لعناصر الجيش السوري في دير الزور يوم أمس، دون أن يفصح عن عدد الدواعش المأسورين لضرورات السرية، في أعقاب تحرير الجيش السوري والقوات الحليفة له منطقتي سردا وتل الكروم في إطار فك الحصار عن دير الزور التي قبعت تحت سيطرة "داعش" طيلة ثلاث سنوات.

وتراجع من تبقى من عناصر "داعش" والزمر المنضوية تحت رايته، من دير الزور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات وأنهم صاروا على مسافة 5 إلى 7 كيلومترات عن أطراف المدينة التي اقتحمها الجيش السوري مدعوما من الطيران الحربي الروسي مطلع الشهر الجاري، والتأكيد على  أن استسلام مجموعة الدواعش المذكورة للجيش السوري، إن دل على شيء، فعلى انهيار صفوف التنظيم في دير الزور وإدراك عناصره استحالة صمودهم أمام تقدم الجيش السوري والضربات الجوية الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش السوري مستمر منذ الأربعاء الماضي في التقدم شرقي دير الزور وفي جنوبها الشرقي، واستطاعت قواته بالتعاون مع الحلفاء بسط سيطرتها على جميع المرتفعات الحاكمة جنوب شرقي مطار دير الزور العسكري، وطرد "داعش" والعصابات المسلحة المتحالفة معه من المحيط الشرقي للمطار المذكور، وتشير التقارير إلى استمرار تقدم الجيش في محيط قرية الجفرة المحاذية للمدينة ويعتزم فك طوق المسلحين وصولا إلى الفرات، فيما يستميت الدواعش في الدفاع عن مواقعهم هناك للحفاظ على خطوط إسنادهم الممتدة بمحاذاة الفرات.

على صعيد أخر أعلنت الأركان الروسية في سوريا، عن استهداف مقاتلاتها الحربية لعدد من معامل تصنيع العربات الانتحارية التابعة لتنظيم "داعش"، وتدميرها في أرجاء مختلفة من سوريا، وقال الجنرال ألكسندر لابين، رئيس أركان القوات الروسية في سوريا، إلى أن المقاتلات الروسية دمرت 3 معامل لتصنيع العربات الانتحارية لداعش.

أوضح لابين أن الإرهابيين يعمدون إلى استخدام مركبات عسكرية قديمة وتصفيحها وملئها بالمتفجرات، لاستخدامها كمدرعات لعمليات انتحارية، إذ تغطي فعالية تفجير تلك المدرعات دائرة نصف قطرها 300 متر، وتلحق دمارا كبيرا بما حولها لحظة انفجارها.

وعثر على معامل تصنيع تلك المدرعات، باستخدام طائرات من دون طيار، في ضواحي عقيربات في ريف حماة، وفي ريف دير الزور، وفي السخنة، وبعضها كان في منشآت زراعية. 

كان الجيش السوري، أفاد مطلع الشهر الجاري، بتدمير أكثر من 50 مدرعة انتحارية تابعة لداعش