رضخت حركة حماس أخيرا إلي مطالب الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام وعودة الحكومة الوطنية الفلسطينية لمباشرة مهما في قطاع غزة، لتنهي عشر سنوات من انقلاب يونيو الاسود في 2007، ويبدأ الفلسطيين في قطاع غزة تنفس الصعداء في  انهاء المعاناة.

 الجميع الان ينتظر بيان القاهرة حول المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، لتنهي عشر سنوات سوداء وعجاف بحق القضية الفلسطينية  واهالي غزة.

بعد ما يقرب من عشر سنوات من انقلاب حركة حماس علي الحكومة الشرعية، حيث سيطرت في 15 يونيو 2007 علي قطاع غزة،  واليوم 17 سبتمبر 2017، أعلنت حركة حماس فجر الاحد انها حلّت حكومتها في قطاع غزة التي كان اسمها "اللجنة الادارية"، ودَعَت حكومة رامي الحمدالله ومقرها رام الله للقدوم الى القطاع لممارسة مهامها، كما اعلنت موافقتها على اجراء انتخابات عامة.

وقالت الحركة في بيان انه "استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة تعلن حركة حماس: حل اللجنة الادارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم الى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، والموافقة على اجراء الانتخابات العامة".

كما اكد البيان "استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في اطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة".

هذا ورحبّت الفصائل الفلسطينية، بخطوة حركة "حماس" حل اللجنة الادارية والاعلان عن موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، عبر بيان لها صدر عنها صباح اليوم.

ورحّب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد بإعلان حماس عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، مشيرا في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الأحد إلى أن اجتماعات مطوّلة عقدت بين وفد حركة فتح المتواجد (برئاسته) في القاهرة.

وقال الاحمد إن "اجتماعا ثنائيا سيعقد بين حركتي فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة الذي تم بتاريخ الخامس من مايو عام 2011 للبدء في الخطوات العملية لتنفيذه بكافة بنوده".

وأضاف "هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف الفلسطيني وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له".

وقال ايضا الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم".

لكن محمود العالول نائب رئيس حركة فتح ابدى ترحيبا حذرا ببيان حماس وقال "إذا تأكد بيان حماس فإن هذه إشارات جيدة. ونحن في حركة فتح جاهزون لتنفيذ المصالحة لأنه مصلحة وطنية عليا لشعبنا الفلسطيني".

وبحسب مصدر فلسطيني شارك في لقاءات القاهرة فان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "سيصدر مرسوما لالغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد قطاع غزة، وذلك كخطوة تلي الخطوة التي اتخذتها حماس وتمهيدا لبدء حوار وطني".

وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت سلسلة قرارات للضغط على حركة حماس، من بينها وقف التحويلات المالية الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة وخفض رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع.

وسبق أن أخفقت محاولات عدة للمصالحة بين الجماعتين الفلسطينيتين المتنافستين، منذ اندلاع النزاع بينهما في عام 2007 في اعقاب فوز حماس بالانتخابات التشريعية وسيطرتها على قطاع غزة.

رحب النائب محمد دحلان قائد التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح الخطوة التي أعلنت عنها حركة "حماس" بحل اللجنة الإدراية في قطاع غزة، معتبرًا أنها بهذه الخطوة أزاحت "الذرائع" التي كان يضعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس شرطًا للمضي بالمصالحة. وقال دحلان في تصريح صحفي اليوم الأحد "أثمن خطوة الأخوة في حركة حماس بحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وأناشد الجميع بالاستجابة لها"، مضيفًا "بهذه الخطوة فإن حركة حماس أزاحت الذرائع التي كان يضعها أبو مازن شرطًا للمضي بالمصالحة".

وأضاف دحلان في تصريحه "أكرر الإشادة بدور مصر، وأؤكد على أهمية هذا الدور في هذه المرحلة، فما يحدث هذه الأيام يبرهن على دور مصر الثابت تجاه قضيتنا الوطنية".

وتابع دحلان "موقفنا [تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح] ثابت ولن يتغير تجاه دعم جهود المصالحة الوطنية، فقد أعلنا هذا الموقف منذ البداية، ودعونا كافة الأطراف للمضي في هذا الممر الإجباري والوحيد لإنجاز وحدة شعبنا وفصائله وقواه الحية".

وفي السياق، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، على ضرورة وجود الكل الفلسطيني على طاولة الحوار المشترك بين حركتي حماس وفتح، دون استثناء أي من قوى المقاومة، مرحبةً بحل حركة حماس للجنة الإدارية ودعوتها لحكومة الوفاق الوطني لممارسة مهامها فوراً ثم إجراء الانتخابات.

وأوضحت الفصائل في بيان صحفي أصدرته تعقيباً تصريحات حركة حماس بحل اللجنة الإدارية، أنها تابعت باهتمام كبير مخرجات اللقاءات الهامة التي جرت بين المخابرات المصرية ووفدي حركتي حماس وفتح، وتصريح حركة حماس بحل اللجنة الإدارية.

وشكرت الفصائل مصر العروبة على دورها التاريخي في دعم واحتضان القضية الفلسطينية وإيلائها بالغ الاهتمام، لا سيما حرصها الشديد على ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق المصالحة، مع دعوتنا بأهمية استمرار هذه الجهود المباركة للم الشمل الفلسطيني.

وثمنت الفصائل، حرص حركة حماس على إنهاء الانقسام وسعيها لتقديم كل ما أمكن في سبيل إتمام المصالحة كضرورة وطنية وشرعية يجب تحقيقها وبذل كل الجهود لذلك.

كما رحبت، بحل حركة حماس للجنة الإدارية ودعوتها لحكومة الوفاق الوطني لممارسة مهامها فورا ثم إجراء الانتخابات، داعيةً قيادة فتح والرئيس الفلسطيني لالتقاط هذه المبادرة والتجاوب معها والتوجه الفعلي بنوايا صادقة وبخطوات عملية لتحقيق ذلك.

وشددت الفصائل، على ضرورة أن يتم مقابلة هذه الخطوة بصدور قرار عاجل وفوري يتم بمقتضاه رفع كافة الإجراءات العقابية ضد أهالي قطاع غزة فوراً والتي شكلت مساساً واضحاً بحياة المواطنين اليومية.

ودعت الفصائل، إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس التمسك بالحقوق الفلسطينية والحفاظ على حق عودة اللاجئين وحرية الأسرى والقدس وفلسطين كاملة من رأس الناقورة الى أم الرشراش وإنهاء الانقسام، فطريق المصالحة والوحدة لا مفر منها وتعتبر إستراتيجية هامة لمواجهة كافة الأخطار التي تتعرض لها قضيتنا التي يراد إنهائها والإجهاز عليها لصالح المشروع الصهيوني.

كما أكدت، على ضرورة وجود الكل الفلسطيني على طاولة الحوار المشترك دون استثناء أي من قوى المقاومة، من أجل التوافق على برنامج وطني يشمل الكل الفلسطيني ويتبنى دعم خيار المقاومة ضد العدو الصهيوني، لأن مواجهة العدو الصهيوني وإفشال مخططاته ومؤامراته ضد شعبنا وقضيته الوطنية تتطلب الاستفادة من جهود الجميع في معركة التحرير.

ودعت، الكل الفلسطيني لتذليل كل العقبات التي تعترض طريق المصالحة لمنح شعبنا الجائزة التي يستحقها بتحقيق المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام والاتفاق على برنامج وطني لمواجهة التحديات المحدقة بشعبنا وقضيته.

كما تقدمت بالتحية للجهود المباركة والصادقة من القيادة المصرية ودورها القومي والحريص على فلسطين ومصالحها العليا حيث سعت بكل إمكانياتها وطاقاتها لتقريب وجهات النظر وصولاً لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام.

وينصّ اتفاق القاهرة الذي توصلت إليه "حماس" و"فتح" وبقية الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

وكانت "حماس" قد أعلنت تشكيل حكومتها (اللجنة الإدارية) في مارس الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية "مخالفاً" لاتفاق الشاطئ الذي توصّلت بموجبه "فتح" و"حماس" إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة "الحمد الله" في 2014.

ولم تتمكّن حكومة "الحمد الله" بعد مرور أشهر على توقيع هذا الاتفاق، من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت "حماس" بتعطيل عملها.

ورحب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف بإعلان حماس حل اللجنة الإدارية في القطاع.

وابدى ميلادينوف استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود المبذولة في هذا الصدد، قائلاً "انه لمن الأهمية البالغة ان يتم معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، وبالأخص أزمة الكهرباء، كأولوية."

وأثني ميلادينوف على السلطات المصرية لجهودها الدؤوبة في خلق هذا الزخم الإيجابي، داعياً جميع الأطراف اغتنام هذه الفرصة لاستعادة الوحدة، وفتح صفحة جديدة للشعب الفلسطيني

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع، القول إن مصر ستُصدر بياناً الأحد، حول نتائج اللقاءات مع وفدي حركتي "فتح" و"حماس" الموجودين في القاهرة، وإعلان بدء حوار وطني؛ لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وكان وفد من "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، الذي وصل قبل نحو أسبوع إلى القاهرة، قد أجرى مباحثات مع رئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة "فتح" عزام الأحمد، مسؤولين مصريين مساء السبت.

ختاما الأن حماس اكثر رضوخا لأوضاع السياسية في الاقليم  مع استمرار المقاطعة الخليجية لقطر، واستمرار  العداء العربي الايراني، بالاضافة الي فشل مشروع الاسلامي السياسي"جماعة الإخوان" في الحكم، باتت حماس اكثر اقتناعا بالانحاء للعاصفة والجلوس علي طاولة المفاوضات والروضخ لكل مطالب الدولة المصرية، وبات الجميع الأن في انتظار بيان القاهرة لوضع خارطة طريق لمصالحة الفلسطينية الفلسطينية ولكن في كل ما يتعلق بالاتفاقيات بين فتح وحماس يكون الشيطان في التفاصيل الصغيرة.