وبدأت الاشتباكات فجر الأحد وفق تقارير، باستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأغلقت غرفة العمليات الطرقات وسط مدينة صبراتة بعد تدمير دبابة في المكان وتساقط قذائف المدفعية والدبابات، فيما قتل شخصان من الميليشيات.

وأصدرت الغرفة تحذيرات للمواطنين الذين يسلكون الطريق الساحلي بتجنب جنوب صبراتة، باعتباره أصبح ساحة عمليات.

وتعد ميليشيا "العمو" أكبر ميلشيا رئيسية في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى أوروبا، وكانت تلقت أموالًا واليات وعتاد من حكومة الوفاق، وفق ما كشفت عنه صحيفة "التايمز" البريطانية، من أجل وقف نشاطها والمساعدة في الحد من تدفق المهاجرين إلى إيطاليا.

ويتزعم المليشيا أنس الدباشي المعروف بلقب  العمو، فيما يتزعم ميليشيا الغول المدعو عصام الغول.

كانت نقلت جريدة ذا صنداي تايمز" البريطانية في أول سبتمبر الجاري، إن أحمد الدباشي، قائد كتيبة انس الدباشي، قال إنه أبرم اتفاقا مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

ونقلت الجريدة عن الدباشي قوله إن الاتفاق جاء مقابل سيارات وقوارب والاعتراف بقواته باعتبارها قوى أمنية شرعية، مضيفا أن الدباشي قابل مسؤولين من حكومة الوفاق الوطني، في يوليو الماضي، لمناقشة سبل إنهاء أنشطة الاتجار بالبشر عند سواحل ليبيا، وخلال اللقاء، اتفقوا على إسقاط التهم الجنائية الموجهة ضد قواته».

ولفتت ذا صنداي تايمز إلى أن كتيبة (أنس الدباشي) متهمة بالتورط في تهريب المهاجرين عبر سواحل ليبيا، وتعد من المجموعات الرئيسية المسيطرة على تلك الأنشطة في مدينة صبراتة.

وأشارت الجريدة إلى ماردده مسؤولون أمنيون في صبراتة وطرابلس من أن كتيبة (أنس الدباشي) حصلت على الملايين من اليورو من إيطاليا، بموجب اتفاق مع الحكومة الليبية لوقف أنشطة التهريب.

لكن الدباشي نفى عقد أي اتفاق مع إيطاليا، ونفى التهم الموجهة إلى قواته بالتورط في تهريب البشر، وقال إن كتيبته، التي تضم 500 مقاتل، جزء من وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق، مؤكدا: أن ما يتردد حول حصولنا على أموال من حكومة إيطاليا مجرد شائعات لا أكثر، ونحن نعمل فقط على ضبط السواحل.

وتشهد ليبيا صراعات طائلة، حيث تهيمن عليها ميلشيات مسلحة ويتنازع علي الحكم حكومتان من جهة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس، ومن جهة أخرى سلطة تحكم الشرق الليبي بدعم من قوات الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وشهد تدفق المهاجرين من ليبيا الى ايطاليا تراجعاً كبيراً في الصيف مع 6500 مهاجر وصلوا منذ منتصف تموز (يوليو) الماضي، اي نحو 15 في المئة من المعدل المسجل خلال الفترة ذاتها بين العامين 2014 و2016.

وأنقذ خفر السواحل الليبي خلال اسبوع أكثر من 3000 مهاجر خلال 12عملية قبالة السواحل الغربية للبلاد.

ووفق الحياة اللندنية قال الناطق باسم البحرية الليبية العميد بحار قاسم إن خفر السواحل الليبية تمكنوا بين الاثنين والجمعة الماضيين، من انقاذ 2082 مهاجراً من مختلف الجنسيات خلال تسع عمليات انقاذ، مشيراً الى العثور على جثة امرأة بينهم.

واوضح المسؤول الليبي ان 1047 مهاجرا آخرين انقذوا السبت خلال ثلاث عمليات مختلفة.

ويعد هذا أكبر عدد تعلنه السلطات الليبية منذ منتصف يوليو الماضي، ما يدل على ان طريق الهجرة بين ليبيا وايطاليا، البلد الاوروبي الاقرب، لم تغلق بالكامل على رغم التراجع الكبير لتدفق المهاجرين بين هذين البلدين.

وسجلت ايطاليا وصول 6500 شخص منذ منتصف تموز (يوليو) الماضي، اي بالكاد 15 في المئة من المتوسط المسجل في هذه الفترة بين 2014 و2016.

وحصل هذا التحول بعد اتفاق يسود اعتقاد انه ابرم بين المسؤولين الليبيين والايطاليين، وتحدث عنه في الاسابيع الاخيرة عدد كبير من وسائل الاعلام نقلاً عن مصادر ليبية.

وتشهد اليوم الأثنين مدينة صبراتة 70 كم غرب العاصمة طرابلس، هدوء حذر عقب الاشتباكات، حيث نقلت قناة ليبيا الأحرار عن مدير مستشفى صبراتة التعليمي، هشام الفقي، إن المستشفى استقبل جثة قتيل واحد و7 جرحى جراء الاشتباكات التي تشهدها المدينة.

وفي السياق ذاته، استنكر المجلس البلدي صبراتة، وبشدة ما حدث من اشتباك مسلح وسط المدينة، ما أدى إلى ترويع الأمنين، وتوقف الحياة بشكل تام، وتعريض المدنيين للخطر.

وأضاف البيان الصادر عن المجلس البلدي بأن سبب الاشتباك يعود إلى تعرض سيارة يوم الأحد، على الساعة 3:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (01.30 تغ) للرماية في إحدى البوابات الأمنية التابعة لغرفة عمليات محاربة تنظيم داعش بصبراتة، لعدم توقفها مما أدى لوفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، وهو ما أدى إلى نشوب الاشتباكات وسط المدينة حيث تبين لاحقاً بأن الأشخاص ينتمون للكتيبة 48 التابعة لرئاسة الأركان.

وأشار البيان إلى أن جهود العقلاء والخيرين من أبناء صبراتة لمعالجة هذه المشكلة لم تتوقف، لافتا إلى أن من أسماهم بالخيرين دعوا إلى ضرورة إيقاف الاشتباكات، وانسحاب أطراف النزاع خارج المدينة، وترك المجال لمديرية الأمن الوطني للقيام بواجبها.

وطالب المجلس البلدي "الجهات المختصة في الدولة، وعلى رأسها المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) ووزارة الدفاع، بضرورة التدخل لمعالجة المشكلة".