منذ الاطاحة بحكم الإخوان في 3 يوليو 2013، وحتى الأن لا تتوانى جماعة الإخوان الارهابية ولا تنظيمها الدولي في انشاء وتشكيل كيانات اما دعائية (دعم الشرعية، رابطة علماء ضد الانقلاب.. الخ)، او عسكرية مسلحة (لواء الثورة، حسم، كتائب خلوان.. وغيرها)، تلك الكيانات المسخرة لهدم الدولة المصرية والقضاء عليها والترويج لأخبار كاذبة وتأليب المجتمع الدولي عليها، ومن بين هذه الكيانات ما يطلق عليه (المجلس الثوري المصري)، بقيادة مها عزام، والذي يتخذ له مقرا في تركيا برعاية أردوغان.

هذا المجلس الذي يعقد ندوات ومؤتمرات من حين لآخر بين تركيا المقر الحالي للمجلس ولند مقر التنظيم الدولي لجماعة الاخوان الارهابية، ومؤخرا عقد هذا المجلس مؤتمرا في العاصمة لندن عُقد، الخميس 28 سبتمبر 2017، بعنوان: "التعذيب الممنهج في مصر جريمة ضد الانسانية؛ الأبعاد السياسية والقانونية والأمنية". مستندين الى التقرير الصادر من منظمة هيومان رايتس ووتش العاملة تحت مظلة الجماعة والممولة من التنظيم الدولي لجماعة الاخوان. حيث دعا ما يسمى "المجلس الثوري المصري" لملاحقة المتهمين بالتعذيب في الخارج، مطالبا المصريين المقيمين بالخارج بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد المسؤولين المصريين المتورطين في جرائم التعذيب.

وشدّدت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، على أهمية التركيز على "جريمة التعذيب التي فضحتها تقارير المنظمات الحقوقية العالمية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش ولجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة وغيرهم".

ودعت المصريين في الخارج بالتواصل مع محامين لملاحقة كل متهم بجريمة تعذيب المصريين، لأن جرائم التعذيب حسب القانون الدولي تقع تحت الولاية القانونية العالمية، ولذلك تجوز محاكمة أي متهم بهذه الجرائم في أي بلد كان تحت قوانينها.

وقالت "عزام" :" علينا استغلال القانون الدولي، وهذه التقارير الحقوقية، وأي أدلة يمكن جمعها للقبض على أي متهم بجريمة التعذيب وتقديمه للقضاء في الدول التي يقيمون فيها، ونبعث برسالة إلى كل من يرتكب هذه الجرائم بأن الأحرار سيلاحقونكم أينما ذهبتم".

كما دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بالالتزام بالقوانين الدولية، خاصة فيما يخص محاكمة ومعاقبة جريمة التعذيب، محملة "المنظومة العسكرية المسؤولية كاملة عن صحة وسلامة كل معتقل سياسي داخل السجون".

وذكّرت رئيسة المجلس الثوري المصري المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه سلامة أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، د محمد مرسي، وسلامة كل البرلمانيين والثوار المعتقلين.

وتحدث في المؤتمر، المحامي الدولي والخبير في قانون حقوق الإنسان، كارل باكلي، عن الآثار القانونية المترتبة عن التقارير الحقوقية المتعددة التي أكدت أن التعذيب في مصر أصبح ممنهجا ومؤسسيا.

وأوضح "باكلي" أن "المحكمة الجنائية الدولية لن تتدخل في مصر، لأن مصر لم توقع على اتفاقية روما، فضلا عن أن الفيتو من قبل بعض الدول في مجلس الأمن قد يحول دون ذلك، مثلما رأينا من فيتو روسي/ صيني في حالة سوريا".

ولكنه في ذات الوقت، أكد أن "التعذيب جريمة دولية يمكن التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبها في أي دولة من دول العالم إذا تم تقديم شكاوى بأدلة موثقة"، مدللا على ذلك بقضايا مرفوعة حاليا في إسبانيا ضد مسؤولين في حكومة بشار الأسد.

وأشارت الباحثة والأكاديمية البريطانية المتخصصة في الشأن المصري، جيليان كينيدي، إلى العلاقة بين التعذيب الشديد في السجون وظهور الإرهاب، مؤكدة أن هذا الأمر ليس مرتبطا بدين محدد.

ولفتت إلى أن "السيسي يدعي أنه يحارب الإرهاب، ولكن التعذيب الممنهج الذي ترتكبه قواته سيؤدي إلى نتيجة عكسية وسيزيد من حجم وانتشار العنف والإرهاب".

وشدّد الباحث الحقوقي المصري، أحمد العطار، على أن "الانتهاكات في مصر غير مسبوقة من كل النواحي، وأنه لا حساب للمسؤولين عن أي من هذه الجرائم".

أما الصحفي والناشط السياسي، عبد الرحمن عز، فقد قال إنه طلب اللجوء السياسي لبريطانيا، بسبب ما وصفه بالقمع الشديد والانتهاكات وغياب العدالة في مصر.

وحكى "عز" عن تجربته الأخيرة في ألمانيا، حيث تم احتجازه لساعات هناك من قبل السلطات الألمانية، على خلفية التهم التي قام النظام المصري بتقديمها للإنتربول الدولي، إلا أنه تم إطلاق سراحه بعد أن أدركت السلطات الألمانية أن هذه التهم ملفقة من سلطة الانقلاب.

وتحدث "عز" عن "مذبحة ديري"، التي حدثت في شمال أيرلندا في 1972، والتي مات فيها 14 أيرلندي على يد الجيش البريطاني، متسائلا:" إذا كنتم تسمون هذه مذبحة بالأحد الدامي، فبماذا نسمي نحن المصريين مذبحة رابعة العدوية، والتي قُتل فيها الجيش المصري آلاف المصريين بدم بارد؟".

وفي مداخلة له عبر برنامج اسكايب من مقر مركز الشهاب لحقوق الإنسان بمدينة إسطنبول التركية، قال مدير المركز، خلف بيومي، إن "كل الجرائم التي تُرتكب في مصر ممنهجة، وليس التعذيب فقط".

وأكد أن "كبار مسؤولي وزارة الداخلية مثل اللواء محمد إبراهيم، واللواء مجدي عبد الغفار، واللواء حسن السوهاجي، واللواء محمد الخليصي، وكل مأمور سجن أو ضابط مباحث شارك في التعذيب والقتل سيلقى حسابه عاجلا أو اجلا، وستستمر المنظمات الحقوقية في التوثيق حتى يتم إقرار العدالة".

من جهتها، القيادية بالمجلس الثوري المصري، سها الشيخ، عرضت القوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق المعتقلين الصحية، وحقهم في الرعاية الكاملة، مهما كانت جريمتهم.

وتحدثت باستفاضة عن دور الأطباء في حماية المرضي، محذرة أن منع الدواء خاصة المسكنات في حالات الألم الشديد والسرطان يعتبر تعذيبا في تعريف القانون، ويعرض مرتكب هذه الجريمة من الأطباء للحساب القانوني.

وتطرقت "الشيخ" إلى منع الدواء عن الرئيس محمد مرسي، والخطورة على حياته، وكذلك سياسيين منتخبين مثل رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والبرلماني السابق عصام سلطان، لافتة إلى سوء أوضاع بعض الصحفيين المعتقلين مثل هشام جعفر، وخالد سحلوب، ومحمود حسين.

وأوضحت أن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر موسع يتم تنظيمه في الغرب بعد صدور تقارير التعذيب الأخيرة لتسليط الضوء على هذه التقارير، ولوضع الدول الغربية أمام مسؤولياتها القانونية والدولية من أجل محاسبة كل من تورط في انتهاك حقوق الشعب المصري والنظام الذي يقوم بحمايتهم.

بدوره، شدّد عضو رابطة علماء ودعاة ضد الانقلاب بأوروبا، الشيخ محمد طلبة، على أن "الإسلام نهى عن التعذيب بكل صوره وأشكاله، ووعد من حبس الحيوان أو عذبه بدخول النار، فما بال من يعذب الإنسان الذي كرمه الله".

ونوه إلى أن "علماء مصر ودعاتها يعانون الآن في السجون، لأنهم قالوا الحق في وجه سلطان جائر، ومنهم د. عبد الرحمن البر، ود. صلاح سلطان، والشيخ صفوت حجازي، فكل هؤلاء رفضوا الخضوع للانقلاب وتمسكوا بالشرعية، فانتقم منهم الانقلاب، وهم الآن يعذبون في سجن العقرب"

هذا ما تروج له الجماعة بتنظيماتها وأفرعها العاملة في الخارج، مستغلة الديمقراطية الغربية في الترويج ضد الدولة المصرية، وقد زادت حدة الجماعة في الهجوم على مصر بعد تصاعد التوتر المصري بين قطر ومصر حيث تعد قطر احد الممولين الرئيسيين للتنظيم الدولي وهي الحاضنة الثانية للقيادات الاخوانية الهاربة من مصر وعلى راسهم القرضاوي والظواهري وعاصم عبد الماجد، يحدث هذا في ظل تراخي الخارجية المصرية والداخلية المصري في السعي الى مخاطبة الانتربول الدولي لملاحقة تلك القيادات الاخوانية الهاربة رغم وجود احكام قضائية ضدهم.