في تأكيد جديد علي سياسية النظام الايراني بتجنيد الاطفال وارساله الي جبهات القتال لتحقيق طموحاته ومخطتاطته في التمدد والنفوذ، كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن استغلال  الحرس الثوري لصبية المهاجرين من أفغانستان  للقتال في سوريا.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن  الحرس الثوري  الإيراني، قد جند أطفالا مهاجرين أفغانا يعيشون في إيران للقتال في سوريا.

وتقول المنظمة إن أطفالا أفغانا، تبدأ أعمارهم من 14 عاما، قد قاتلوا في "لواء فاطميون"، وهي جماعة مسلحة أفغانية حصرا، مدعومة من إيران، وحاربت إلى جانب القوات الحكومية في الصراع السوري.

ويعتبر تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 للمشاركة فعليا في أعمال حربية، جريمة حرب بموجب القانون الدولي، .

وراجع باحثو هيومن رايتس ووتش صور شواهد القبور في المقابر الإيرانية، حيث دفنت السلطات مقاتلين قتلوا في سوريا، وتعرفوا على 8 أطفال أفغان حاربوا وماتوا على ما يبدو في سوريا.

وأيدت تقارير وسائل الإعلام الإيرانية أيضا بعض هذه الحالات.

وعرضت على الأقل 6 حالات أخرى لجنود أطفال أفغان لقوا حتفهم في سوريا، وراجع الباحثون في حالتين منها صور شواهد القبور التي أشارت إلى أن الشخص يفوق 18عمره عاما، لكن أفراد أسر هؤلاء المقاتلين المتوفين قالوا لوسائل إعلام إيرانية إن أطفالهم غيروا أعمارهم للانضمام إلى لواء فاطميون. وهذا يشير إلى أنه من المرجح أن تكون حالات تجنيد إيران لأطفال للقتال في سوريا أكثر انتشارا، حسب المنظمة.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على إيران أن توقف تجنيد الأطفال فورا، وتعيد أي طفل أفغاني أرسلته للقتال في سوريا. بدلا من الاحتيال على أطفال ضعفاء مهاجرين ولاجئين، على السلطات الإيرانية حماية جميع الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال الأفغان".

ووثقت هيومن رايتس ووتش في السابق حالات للاجئين أفغان في إيران "تطوعوا" للقتال في سوريا، أملا في تصويب وضع أسرهم القانوني.

ووثقت أيضا من خلال مراجعة صور شواهد القبور حالات لثمانية أطفال أفغان حاربوا وماتوا في سوريا، 5 منهم دفنوا في قسم الشهداء في مقبرة "بهشت الزهراء" في طهران، واحد منهم لا يتجاوز عمره 14 عاما.

وتشير الكتابة على شواهد القبور إلى أنهم ربما قُتلوا جميعا في سوريا، وأن أعمارهم جميعا كانت تقل عن 18 عاما وقت وفاتهم.

واستطاعت هيومن رايتس ووتش توثيق 3 حالات أخرى لأطفال، أعمارهم 17، 15، و17 عاما، دفنوا في محافظات البرز، وطهران، وأصفهان على التوالي.

وفي 4 من هذه الحالات، حددت شواهد القبور أيضا أماكن وفاة الأطفال في سوريا، وفي 7 حالات من الحالات الثمانية، يوصف الطفل الأفغاني على أنه "مدافع عن الحرم"، وهو تعبير تستخدمه الحكومة الإيرانية لوصف المقاتلين الذين ترسلهم إلى سوريا.

وتشير تقارير وسائل إعلام محلية أيضا، أن ما لا يقل عن 6 "مدافعين عن الحرم" آخرين من لواء فاطميون دُفنوا في إيران، وكانوا تحت سن 18 عاما عند وفاتهم. وفي 2 من هذه الحالات - حسن رحيمي ومحمد زمان عطايي- تشير المعلومات المحفورة على شواهد القبور إلى أنهما كانا يتجاوزان 18 عاما عندما توفيا، لكن المقابلات الإعلامية مع أسرهما كشفت أنهما كانا في الواقع طفلين، أو تحت 18 عاما، عندما قتلا في سوريا.

وعلى سبيل المثال، قال عيسى رحيمي، والد الجندي الطفل الأفغاني حسن رحيمي، لـ "وكالة الأنباء القرآنية" الإيرانية (إكنا)، في نوفمبر 2016، " كتب على قبره أنه ولد عام 1995، لكنه ولد عام 1999. كذب بشأن عمره حتى يسمحوا له بالانضمام بسهولة إلى القوات. لم يطلبوا منه شهادة ميلاد، وهكذا أفلت".

في هذا التقرير، طلبت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة قائلة إنه “على إيران أن توقف تجنيد الأطفال فورا، وتعيد أي طفل أفغاني أرسلته للقتال في سوريا. بدلا من الاحتيال على أطفال ضعفاء مهاجرين ولاجئين، على السلطات الإيرانية حماية جميع الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال الأفغان”.

وأضافت “على إيران تحسين حماية الأطفال الأفغان اللاجئين، بدلاً من تركهم عرضة للمجندين عديمي الضمير. على إيران أن تصادق فورا على البروتوكول الاختياري وضمان عدم تجنيد الأطفال الأفغان للقتال في سوريا”.

كما طالبت هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة بالتحقيق “في تجنيد الأطفال من قبل الحرس الثوري“، وعلى الأمين العام النظر في إضافته إلى “القائمة السنوية لمرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال” بناء على هذه الأدلة.

تقرير "هيومن رايتس ووتش"، يؤكد علي استغلال ايران للاطفال والمهاجرين في الدفع بهم في المعارطك تحت شعارات مذهبية لتحقيق  طموحت ومخططات النظام الايراني في التمدد والنفوذ.