بالرغم من التوتر الذى يسود العلاقات الألمانية التركية ، رحبت ألمانيا برلين بقرار أنقرة بإطلاق سراح ثمانية نشطاء حقوقيين كانوا معتقلين لديها، وفي حين رأى البعض أن هذا يمكن أن يكون مؤشرا لتحسين العلاقات، طالب سياسيون ألمان بالتشدد مع تركيا بما يخص صادرات الأسلحة والمفاوضات مع أوروبا.

من جانبه رحب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل بإطلاق سراح ثمانية من النشطاء الحقوقيين في تركيا، من بينهم مواطن ألماني ومديرة الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية، ووصف ذلك بأنه "إشارة مشجعة".، وأشار إلى أن القرار أظهر أنه تمت الاستجابة للمطالب الألمانية بسيادة القانون والمحاكمة العادلة، غير أنه حذر من أن هذا الحكم لا يجب أن يصرف الانتباه عن حقيقة أن هناك ألمانا آخرين ما زالوا محتجزين في تركيا "لأسباب لا يمكن فهمها". 

أضاف: "سنواصل الضغط من أجل إيجاد حل وإطلاق سراح المعتقلين مشيرا إلى أنه "على الجانب التركي أن يفهم أن المجتمع المدني النابض بالحياة هو ضمان لخطاب سياسي حيوي". كما أشاد غابريل بعمل منظمة العفو الدولية، قائلا إن المنظمة الحقوقية "صوت مهم وينبغي ألا يتم إسكاتها".

من المتوقع أن يعود ناشطان حقوقيان أوروبيان إلى بلديهما اليوم بعدما أفرجت تركيا عنهما بعد احتجازهما لثلاثة شهور بتهم تتعلق بالإرهاب. 

كان الألماني بيتر شتويتنر وزميله السويدي علي غروي بين ثمانية من نشطاء حقوق الإنسان تم الإفراج عنهم في وقت متأخر أمس الأربعاء بناء على حكم قضائي، حيث طلب الادعاء التركي إنهاء احتجازهم قبل المحاكمة.

فى حين أعرب المتحدث باسم  الحكومة الألمانية  شتيفان زايبرت عن سعادته بإطلاق سراح السجناء وقال "أخيرا بيتر شتويتنر ونشطاء آخرون تم إطلاق سراحهم. نحن سعداء من أجلكم، ونفكر بالآخرين الذين ما يزالون في السجن".

كانت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا ،إيديل إيسر، بين المجموعة أيضا. وقال شتويتنر عقب إطلاق سراحه من سجن محاط بإجراءات أمنية كبيرة في منطقة سيليفيري غرب اسطنبول :"نتقدم بجزيل الشكر لكل من دعمونا في المحكمة ودبلوماسيا وبتضامنهم".

من المرجح أن يستقل شتويتنر وغروي طائرة إلى برلين بعد ظهر اليوم أو مساء اليوم ، حسبما صرح محاميهما مراد بدور أوغلو لوكالة الأنباء الألمانية. وتستأنف محاكمة الناشطين الاثنين ومحاكمات الناشطين الآخرين الشهر المقبل. وفي حال الإدانة، يواجهون عقوبة تصل إلى السجن 15 سنة. وبقي مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا،تانر كيليتش، خلف القضبان. وتستأنف محاكمته اليوم في مدينة إزمير.

من جهتها أكدت البرلمانية من حزب الخضر كلوديا روت أن إطلاق سراح المعتقلين كان "مفاجئا"، وبدون سبب واضح "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول احتجاز الرهائن والتفاوض بشأنهم مع ألمانيا". وأكدت السياسية الألمانية على ضرورة مراجعة السياسة الألمانية بخصوص تركيا خاصة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة والاتحاد الجمركي والمحادثات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

فى حين قال السياسي من الحزب الديمقراطي المسيحي مايكل شتوبجين، فإن إطلاق تركيا لسراح المعتقلين يمكن أن يكون إشارة لخفض مستوى التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي وقال في مقابلة مع  إذاعة دويتشلاند فونك "لا يجب نسيان أن هناك ألمان وأتراك أخرين ما يزالون في المعتقلات التركية".

على الجانب الأخر كشفت  وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الدولية، أن ألمانيا تحضّر لحصار مالي على تركيا من خلال الحد من تمويل البنوك والشركات المرتبطة بالحكومة التركية، موضحة  أن الحديث يدور حول القروض التي تمنح عبر بنك التنمية الألماني كفو "KfW"، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بينما لم تقم أيٌ من المؤسسات المذكورة أعلاه بتجميد التمويل، ولكن جميعها فرضت شروطا وقيودا أشد صرامة.

كما اتخذ عدد من البنوك الخاصة مثل هذه الخطوة. على سبيل المثال، يقوم مصرف كوميرزبانك "Commerzbank" بمراجعة سياسته بشأن العمل مع النظراء الأتراك، من أجل تجنب المخاطر المتعلقة بالسمعة.

ويري محللون أن علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي تزداد حرجا، جراء تداعيات توتر العلاقة مع الولايات المتحدة المرتبطة سياسيا بأوروبا على خلفية إصدار تأشيرات "فيزا"، وقبل بضعة أيام فقط رفضت واشنطن إصدار تأشيرات لأعضاء وفد وزارة العدل التركي.

وضغطت هذه الأنباء على الليرة التركية التي هبطت في الأيام الماضية بنحو 2%، ما سيؤثر سلبا على ميزان المدفوعات كون أنقرة بالدرجة الأولى بلدا مستوردا.

ويري متابعون أن أنقرة وواشنطن يتبادلان الاتهامات بشأن ملف الأكراد المنبوذين من الأولى والمقربين من الأخرى، بينما توجه الولايات المتحدة انتقادات لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن قمع الصحفيين بعد اعتقال صحفية في The Wall Street Journal بتهمة أن لديها "أجندة إرهابية" وتدعم الأكراد

من ناحية أخري حذر الجنرال بيوتر بافيل، رئيس اللجنة العسكرية للناتو السلطات التركية من تبعات محتملة لقرارها شراء منظومة إس-400 للدفاع الجوي من روسيا، معتبرا أن شراء هذه الصواريخ سيحرم أنقرة من إمكانية الاندماج في منظومة الحلف الموحدة للدفاع الجوي، بحسب موقع "Defense News".

أضاف: "مبدأ السيادة ساري المفعول، طبعا، لدى اتخاذ قرارات بشراء المعدات العسكرية، لكنه ساري المفعول أيضا لدى مواجهة التبعات المترتبة على قرارات مثل هذه".، موضحا أنه حتى لو بقيت إس-400 في تركيا منظومة منفصلة، غير مندمجة في النظام المشترك للناتو، فإنها ستخلق مشاكل لمعدات الحلفاء التي يحتمل نشرها في أراضي هذا البلد.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في 12 سبتمبر الماضي، أن أنقرة وقعت على اتفاق مع موسكو بشأن اقتناء منظومة إس-400 الصاروخية، وأنها أعطت الدفعة الأولى من قيمتها.

من جانبه أكد الكرملين التوقيع على العقد، بينما قالت وزارة الدفاع التركية لاحقا إن توريد إس-400 سيبدأ في غضون السنتين المقبلتين، واعتبر الجنرال أنه سيكون أمرا عقلانيا لحلفاء تركيا في الناتو أن "يناقشوا هذه المسألة المثيرة للقلق بكل جوانبها" قبل إتمام المرحلة النهائية للصفقة.