وفي ظل انقسام ليبيا إلي أكثر من حكومة، فكل منهم يتمسك بالبقاء في المشهد الليبي، من جانب الحكومة المعترف بها دوليا في الشرق والموالية للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر تتمسك بموقفها في رفض أى أطراف أخري تتحكم في البلاد.

ومن جانبها تتمسك حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في نهاية 2015 كذلك بموقفها في الاطاحة بجيش خليفة حفتر، بينما تُصر حكومة الانقاذ الوطني الموالية لجماعة الإخوان بالبقاء في المشهد الليبي.

ويقول محللون إن نسبة نجاح المؤتمرالوطني حول ليبيا، المتوقع عقده خلال ثمانية أو تسعة أشهر، ضعيفة للغاية، في ظل هذا التعنت بين الاطراف في حل أزمة البلاد.

ودعا المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، إلى عقد المؤتمر الوطني كجزء من خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، إذ يشمل جميع الفرقاء الليبيين، وأعضاء من نظام العقيد معمر القذافي السابق.

ويري محللون إن الحل في تخطي الأزمة العالقة في ليبيا هي إجراء الانتخابات في 2018، واختيار الشعب لرئيس، وبرلمان جديد، وهو الأمر الذي من شأنه تجاوز جميع الأزمات الحالية حول شرعية مجلس النواب، وبناء وخلق هيكل مؤسسي واحد يمكن أن تتعامل الجهات الفاعلة الإقليمية والمجتمع الدولي معه، كونه يستند إلى الشرعية.

ووفق مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2017، عن المسؤولين الأمميين، أن الفترة الزمنية الطويلة قبل انعقاد المؤتمر تمنح الفرصة للمعرقلين للعمل ضد نجاحه، ويمكن للمنظمات المتشددة شن هجمات مدمرة لزعزعة الاستقرار.

وأشارت المجلة خلال تقرير مطول، إلي أنه يمكن للكيان الشرعي الجديد أن يطلب الدعم الدولي ضد معرقلي الاتفاق، وأن يعرقل مساعي الجهات الفاعلة المحلية عن تولي السلطة بالقوة، مضيفة: يمكن للحكومة الجديدة التي تعينها الهيئة التشريعية الجديدة، أن تعمل فورًا على إعادة تشغيل الاقتصاد وتوفير الخدمات العامة التي تشتد الحاجة إليها، وهي خدمات من شأنها أن تظل غائبة في الفترة الانتقالية المؤدية إلى المؤتمر الوطني.

وقال التقرير إنه يمكن للجهات الفاعلة الدولية على الأقل تلك المهتمة اهتمامًا كبيرًا بمساعدة ليبيا، أن تقدم دعمًا محوريًا لوجستيًا وتقنيًا للانتخابات، ويمكن أن تشمل هذه المساعدة التنفيذ الفعلي للعملية، وإرسال مراقبين لضمان انتظام العمليات الانتخابية، ورصد سلوك المعرقلين، والجهود الدبلوماسية لمنعهم من الإضرار بالعملية. وستكون المشاركة الدولية ضرورية -أيضا- لوضع مجموعة من الشروط للحد من أو منع أي طرف منتصر من إساءة استغلال موقفه وعدم وجود دستور.

واختتمت المجلة تقريرها بالقول إنه يجب على وسطاء الأمم المتحدة والنخبة السياسية الليبية النظر على الأقل في فكرة إجراء انتخابات مبكرة،  وعلى الرغم من عقبات تحقيق ذلك وصعوباته التي لا تعد ولا تحصى، فإنه يمكن أن يوفر قدرًا من الحكم يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا في إنشاء المؤسسات القابلة للحياة اللازمة، لتحقيق النظام والأمن والازدهار للسكان، الذين يعانون سلسلة طويلة من المشاكل.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب المقيم في شرق البلاد والموالي لجيش خليفة حفتر، اتفق خلال جلسات عقدها علي مدار الايام الماضية، على منح صفة القائد الأعلى للجيش للمجلس الرئاسي، مقابل أن يتم اتخاذ قراراته المتعلقة بتعيين القيادات الأمنية بالإجماع وليس بالتصويت، ولا تصبح تلك القرارات نافذة إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهو الأمر الذي وافق عليه المجلس الأعلى للدولة بمنح صفة القائد الأعلى للجيش للمجلس الرئاسي وكذلك شرط الإجماع، لكنه يرفض تمرير القرارات على مجلس النواب.

وتم انتخاب مجلس النواب في يونيو 2014، لكن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، رفض تسليم السلطة لتعلن فيما بعد ميليشيات موالية له عملية عسكرية تحت ما مسمي "فجر ليبيا" تم على إثرها طرد القوات الموالية للشرعية من العاصمة طرابلس، ليتخذ البرلمان من مدينة طبرق مقرا له.

أما المجلس الأعلى للدولة فانبثق عن اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه ديسمبر 2015 في المغرب، ويضم 120 عضوا، 90 منهم أعضاء من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

ويطالب البرلمان بإدماج كتلة 94التابعة للمؤتمر الوطني والتي عارضت انقلاب فجر ليبيا وتضم شخصيات مؤيدة للجيش الوطني، داخل المجلس الأعلى للدولة، وهو الأمر الذي لا يلقى ترحيبا من المجلس الذي يقوده عبدالرحمن السويحلي.

وانبثق عن اتفاق الصخيرات، حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج والتي باشرت عملها من العاصمة طرابلس أواخر مارس 2016، إلا أن الحكومة لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضاً من بعض القوى، ومن مجلس نواب طبرق والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه، كذلك فشلت في كافة مساعيها لإعادة الاستقرار والأمان للبلاد أو استعادتها من قبضة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.