برلين- خاص بوابة الحركات الاسلامية 

دعا حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي ينتمي لأقصى اليمين، إلى إعادة نصف مليون لاجئ سوري يعيشون في ألمانيا إلى بلادهم، وقال إن الحرب هناك أوشكت على الانتهاء وأن الرئيس بشار الأسد حث اللاجئين على العودة، ويعد هذا الاقتراح الذي طرحه الحزب هو الأول منذ دخوله البرلمان الألماني  بعد الانتخابات العامة التي جرت في سبتمبرمتبنيا برنامجا مناهضا للهجرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه تقارير عن أن هناك 4500 شخص في اليونان ينتظرون من أجل الانضمام لعائلاتهم. حوالي 3000 منهم عمرهم تحت 18 عاماً. المنظمات غير الحكومية تنتقد الأوضاع هناك، وخاصة أن هؤلاء اللاجئين مضطرون للعيش والصبر لشهر طويلة في مخيمات. وهناك لا تقدم أي عناية، تقول السيدة سيلينا ستروكس. إنهم معزولون عن باقي المجتمع. وأعداد الذي يعانون من مشاكل نفسية تزداد.

ويري محللون أن هناك انتقادات للدوائر اليونانية والإدارة البطيئة. ولكن تخفيف الحمل يمكن أن يأتي بشكل أساسي من الجانب الألماني، فالموضوع  الحساس جداً، "اللاجئون وعائلاتهم". من أهم المواضيع في ألمانيا منذ عام 2015. الأمر يتعلق بأفراد العائلة المقربين، مثل الوالدين والأطفال القصر، والزوجة الزوج، الذين يحق لهم السفر إلى ألمانيا للالتحاق بأقاربهم، وفقاً للقواعد السارية بحسب قوانين لم الشمل. ولكن كم هو عدد من يحق لهم القدوم إلى ألمانيا وفقا للم الشمل؟ التقديرات والتصورات تبد متفاوتة.

من جانبه بنشر حزب البديل اليميني الشعبوي ينشر مخاوف من حصول "موجة لجوء" جديدة، إذا تم السماح بلم الشمل. وعلى الجانب المقابل تحاول أحزاب يسارية ومنظمات داعمة للاجئين إلى الحفاظ على ما تبقى من "ثقافة الترحيب"، بعد أن غيرت الحكومة الاتحادية من نهجها في قضايا اللجوء. وحتى في محادثات تشكيل الحكومة حالياً بين الأحزاب الأربعة: (الحزبين المسيحيين، وحزب الخضر، وحزب الليبراليين)، فإن موضوع اللاجئين هو أحد أصعب العقد في المفاوضات.

وتتفاقم الأزمة في ظل اتهام للحكومة الألمانية بأنها تؤخر عمليات لم الشمل لأشخاص موجودين في اليونان، ولهم الحق في لم الشمل وفقاً لقواعد اتفاقية دبلن الثالثة. هؤلاء يجب أن تتم عملية لم شملهم خلال ستة أشهر. ولكن الحكومة لا تلتزم بذلك، كما نشرت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه" في عددها الصادر في 10 نوفمبر، وقالت الصحيفة إنها حصلت على رسالة تعود لموظف في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، ومذكور فيها أن الحكومة وافقت على طلب لم الشمل الذي قدمه لاجئ من أجل أقاربه في اليونان. ولكن مرت ستة أشهر ولم تنفذ العملية. والمكتب الاتحادي يقول في خطابه بأنه لا يستطيع فعل شيء له. لأن "العدد المسموح بمجيئه من اليونان يبلغ 70 شخصاً شهرياً. والأفضلية للمرضى، من يعانون مثلاً من اضطرابات تدفعهم للتفكير بالانتحار".

والدليل الثاني على هذا التأخير المتعمد ظهر في شهر مايو الماضي، عندما تم تسريب رسالة وجهها وزير الهجرة اليوناني إلى وزير الداخلية الألماني، يقول فيها إن عمليات لم الشمل تم إبطاؤها "كما تم الاتفاق عليه".

بينما نفس متحدث باسم وزارة الداخلية باسم الحكومة الاتحادية، هذه المعلومات. "ليس هناك حد أقصى"، بحسب قوله. وهذا ما يمكن ملاحظته من الأرقام المتذبذبة من شهر لآخر. فلقد كان الحد الأدنى شهرياً 80 شخصاً، وفقاً "اتفاقية دبلن الثالثة"، والحد الأعلى وصل إلى 200 شخص. وبالتالي فليس هناك "حد أقصى"، كما يقول المتحدث.

تذبذب الأرقام مرتبط بالطاقة الاستيعابية، ليس فقط في ألمانيا، وإنما على الجانب اليوناني أيضا، على حد تعبيره. فعملية التنسيق تحتاج إلى جهد كبير، سواء التنسيق بين ألمانيا واليونان، أو بين الولايات الألمانية هنا، حيث يعيش المهاجرون. وهذا التنسيق يحتاج لوقت.

كان هناك توافقات ألمانية يونانية، من أجل "ثبات الأرقام ومعرفة حدودها"، يعترف المتحدث باسم الوزارة. والسبب يعود لأحد الأشهر، حيث "جاء فيه عدد كبير من الأشخاص دفعة واحدة". لذلك قررنا تنظيم الأمر.