تتواصل ردود الفعل العالمية الغاضبة جراء الحادث الأخير بسيناء، واستهداف مسجد بيد عناصر ارهابية وقتل كل المصلين في حادث بشع، وهو ما دفع الحكومة الألمانية والأحزاب السياسية إلي التنديد مع ما حدث، معربين عن تضامنهم مع مصر والمصريين.

من جانبها أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الهجوم الإرهابي الذي وقع في شبه جزيرة سيناء بأشد العبارات وقدمت تعازيها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت "ميركل"،: "كونوا على يقين من أن ألمانيا تقف إلى جوار بلادكم وشعبكم في مصر في مواجهة الإرهاب"، مضيفة أنها ترجو إبلاغ مواساتها وتعاطفها الصادق إلى ذوي الضحايا، وأنها ترجو للمصابين شفاء عاجلا.

كذلك قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل: "نحن ندعم مصر بشدة وندين بأشد العبارات الإرهاب الماكر الذي يمارس جرائمه الوحشية مجددا حتى أمام بيوت الرب، ويتربص بالمصلين السلميين".

علي الناحية الأخري أكد الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولي بجنيف أن هذا الحادث يفتح باب كثير من التساؤلات بخصوص المسئولية الجنائية لمن دبر وحرض ونفذ، ولابد من ملاحقة هؤلاء وتفعيل كل الأطر القانونية لتنفيذه.

وانتقد شفيق تباطؤ انعقاد المجلس الأعلي لمكافحة الارهاب، معتبرا انه كان من الأفضل انعقاد المجلس سريعا واتخاذ خطوات جادة، خاصة وأن هناك تباطؤ من البرلمان في تعريف الجريمة الارهابية وغياب البيئة التشريعية التي يمكن أن تدعم جهود الحكومة في الحصول علي دعم دولي في محاربة الارهاب.

نوه شفيق إلي أن بيان النيابة العامة بخصوص حادث سيناء ووصف الجناة بأنهم مجموعة من التكفريين وليسو ارهابيين أمر ملفت للنظر ولا يساعد جهود العدالة في اقتلاع جذور التطرف، كما أن تجاهل استهداف الصوفيين علي هويتهم أمر غريب خاصة وأنه يصنف دوليا قتل علي الهوية الدينية، مطالبا بدقة التوصفيات والمفاهيم في مثل هذه الجرائم من أجل نجاح جهود مكافحة الارهاب من خلال تكاتف الجميع، بدلا من العمل في إطار الجذر المنعزلة.