بعد مطالبهم باعتراف دستوري.. تركيا تلعب بورقة التركمان في سوريا
الثلاثاء 28/نوفمبر/2017 - 02:30 م
طباعة
كشفت مطالب المجلس التركماني السوري بالاعتراف القانوني والدستوري، لتركمان في سوريا ليكشف عن دور تركيا في اللعب بورقة التركمان والاستفادة منها في سوريا الجديدة والتي متوقع ان يكون هناك دستور جديد في البلاد التي تعاني من الصراع منذ 2011.
فقد طالب المجلس التركماني السوري بوضع قانوني يعترف دستوريًا، بوجود التركمان في سوريا.
وقال رئيس المجلس التركماني السوري، أمين بوز أوغلان، 27 نوفمبر 2017، إن التركمان هم ثاني أكبر مكون في سوريا، ويجب منحهم صفة مكون “أصيل” في سوريا
ويتوزع التركمان في سوريا بشكل أساسي في مدن حلب واللاذقية ودمشق وحمص، ولا توجد تقديرات واضحة لعدد التركمان في سوريا، وأعلن المجلس الوطني التركماني، أن عدد التركمان في سوريا 3.5 ملايين مواطن.
ومع انطلاق الإحتجاجات السورية عام 2011، برز دور التركمان، حيث خرجوا بمعظمهم ضد النظام السوري في الحراك السلمي ومرحلة العسكرة، وعانوا من ظلم نظام الأسد.
وأضاف بوز أوغلان أن التركمان “منفتحون” على الحوار السياسي مع كافة الأطراف التي يمكن أن تسهم في الاستقرار السياسي بسوريا في المرحلة المقبلة.
وعبر عن رغبته في المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي سيمثل “كافة أطياف المجتمع السوري” بمدينة سوتشي الروسية، ممثلًا عن تركمان سوريا.
وأعلنت روسيا تأجيل مؤتمر “الحوار الوطني” السوري، الذي يضم شرائح المجتمع السوري في سوتشي، إلى شباط المقبل، بعد أن كان مقررًا عقده في الثاني من كانون الأول المقبل.
وتزامن تأجيل الاجتماع مع تحديد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أولويات مهام المؤتمر بـ “إجراء إصلاحات دستورية والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد”.
وسعت روسيا خلال الفترة الماضية للحصول على اعتراف دولي بـ “مؤتمر سوتشي”، الذي دعا إليه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
كما أشار بوز أوغلان إلى أن التركمان يملكون تمثيلًا ضمن منصات المعارضة السورية، إلا أن الجهد المبذول من أجل الحفاظ على حقوقهم في تلك المنصات “غير كاف”.
وتابع بأن هدف التركمان هو ضمان كافة حقوقهم في إطار مبدأ حماية وحدة التراب السوري.
ورقة تركيا
ويري مراقبون ان التركمان يشكلون ورقة تركيا في النفوذ الي سوريا الجديدة وايضا مواجهة الحضور الكردي، وفي يوني 2015، عهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باستمرار الدّعم الإنساني واللوجستي لتركمان سوريا وعدم التّخلّي عنهم قائلاً: "إنّنا ندعم أخوتنا التركمان في الباير والبوجاق وفي كل سوريا ونتعهّد بالاستمرار في تقديم الدّعم لهم".
فالخطاب التركي، تجاه تركمان سوريا والحديث عن مظلوميتهم بهذا الشكل القومي وتأسيس المجلس التركماني السوري في عام 2013، ومن ثم تأسيس كتائب تركمانية عسكرية تحت اسم "كتائب السلطان مراد" وغيرها، يكشف هشاشة مضمون الخطاب التركي تجاه مستقبل سوريا، خاصة في ظل وقوف تركيا ضد الطموحات القومية الكردية في سوريا ومحاولاتها المستمرة لضرب وحدات حماية الشعب الكردية عبر دعم وتأليب الفصائل السورية المسلحة ضدها، ومحاولة إقصاء المكون الكردي من المشهد السياسي السوري المستقبلي.
ومنذ 2012 قامت الدولة التركية بتمرير مشروعها عبر تركمان، و قاموا في بادئ الأمر بتشكيل لواء السلطان محمد الفاتح بقيادة دوغان سليمان، والرائد عاطف الكردي كقائد عسكري للواء. ومن ثم تم تشكيل لواء المنتصر بالله بقيادة فراس الباشا وكلا اللوائيين مرتبطان بحزب الشعب القوميMHP المتطرف.
فيما بعد تم تشكيل لواء السلطان مراد بنفس العام بقيادة يوسف صالح من قرية قره كوي التي تقع شرق منطقة اعزاز وتبعد عنها ب 25 كم واصبح يوسف صالح القائد العام للواء سلطان مراد بينما أصبح فهمي عيسى القائد العسكري للواء و يتبع هذا الفصيل بشكل مباشر لحزب العدالة و التنمية AKP.هذه الفصائل تم تشكيلها حسب مخطط وأوامر الدولة التركية.
فهمي عيسى ويوسف صالح وهما مؤسسا لواء السلطان فاتح والسلطان مراد كان يعملان سابقاً في صناعة الأحذية، وتطورت علاقاتهما التجارية مع تركيا لتتحول فيما بعد إلى علاقة استخباراتية.
ثم تم دمج الفصائل الثلاثة السلطان محمد الفاتح، المنتصر بالله والسلطان مراد تحت مسمى احفاد السلاطين (أي السلاطين العثمانيين).
كما شكل حزب النهضة السوري التركماني، ميليشيات مسلحة بدعم تركي اعتبرها نواة للجيش التركماني في سوريا، وبعد اجتماع في مدينة "غازي عنتاب" التركية والقريبة من سوريا، قال رئيس المجلس التركماني السوري، عبد الرحمن مصطفى: "إن المجموعات التركمانية المقاتلة في سوريا، اتخذت قرارًا بتقديم دعم أكبر لبعضها البعض، والعمل على إنشاء جيش تركماني في حال سمحت الظروف بذلك".
يبدو ان تركيا تصير بشكل قوي في مخطط معد مسبقا بوجود قوي للتركمان في سوريا ليكون ذراع الدولة التركية في سوريا المستقبل ويشكل وجودهم ورقة ضغط علي الحكومة السورية القادمة، في حالة اعداد دستور جديد للبلاد وهو ما يعني وجود انتخابات وحكومة جديدة ورئيس جديد.