وقال السراج في تصريحات صحافية، عقب لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تونس، إن اتفاق الصخيرات مازال يمثل أرضية سياسية للتوافق الوطني بين فرقاء الأزمة الليبية ولتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

والتقى السراج، منذ يومين مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية، وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع السياسي في ليبيا، ورحب الرئيس التونسي، بالسراج، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ودعم تونس لمسار التوافق في ليبيا ومبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة، آملا ان يحقق الليبيون تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وتم مراجعة ما تم تفعيله من اتفاقات سبق وأن أتفق بشأنها خلال لقاءات سابقة، وحضر الاجتماع وزير الخارجية التونسي خميس الجيهناوي ووزير الخارجية محمد سيالة والمستشار السياسي للسراج، طاهر السني، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

وشدد السراج على أن جهود الأطراف الليبية والأمم المتحدة تتجه بشكل سليم نحو توحيد الجهود لإجراء استحقاقات انتخابية من شانها أن تنهي الانقسام المؤسساتي وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية".

وثمن السراج جهود تونس في سياق مساعي التسوية السياسية ولم شمل الفرقاء الليبيين وإقناعهم بالحوار لحل الأزمة.

من جهته أكد الرئيس التونسي دعم تونس لمسار التوافق في ليبيا و لمبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة، آملا أن يحقق الليبيون تسوية سياسية للأزمة الليبية تستند إلى اتفاق الصخيرات.

تحتضن تونس اليوم الأحد 17 ديسمبر 2017، الاجتماع التنسيقي الرابع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، في إطار متابعة مبادرة الرئيس التونسي للتسوية الشاملة في ليبيا.

وسيخصص الاجتماع الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث المنعقد بالقاهرة في 15 نوفمبر الفارط ، لبحث آخر مستجدات الملف الليبي وآفاق الحل السياسي الشامل، ومتابعة المبادئ التي تم اعتمادها في إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا الموقع في 20 فيفري 2017، والاجتماعات التي تلته بكل من الجزائر ونيويورك والقاهرة .

ووفق تقارير إعلامية، فإن هذا الاجتماع سيعقد لتحديد خطة التحرك على المستوى الثلاثي للمرحلة القادمة وآلياتها، لدعم خطة منظمة الأمم المتحدة للحل في ليبيا، وإسنادها ومرافقتها مع الأطراف الليبية المعنية لانجاز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في أحسن الآجال بما يضمن أمن واستقرار ليبيا والمنطقة.

كذلك يستعرض نتائج الاتصالات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف الأطراف الليبية منذ اجتماع القاهرة لدفعها نحو حل توافقي للأزمة الليبية.

وأعلن وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، في وقت سابق أن الاجتماع المقرر يأتي تزامنا مع الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق "الصخيرات "السياسي بالمغرب واعتباره كمرجع لحل الأزمة الليبية.

الجدير بالذكر أن وزراء خارجية الجزائر، وتونس، ومصر اجتمعوا منذ اسبوعين في القاهرة، كذلك كان هناك اجتماع في منتصف نوفمبر الماضي لبحث نتائج الاتصالات التي أجرتها دول جوار ليبيا مع مختلف الأطراف الليبية لحملها على انتهاج حل توافقي للازمة، ورفض الحل العسكري والتدخل العسكري الخارجي في الشؤون الداخلية في ليبيا، والتمسك بسيادة ليبيا ووحدتها الترابية، والسعي نحو الدفع إلى حل سياسي كمخرج وحيد للأزمة على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بالصخيرات المغربية.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى دعم الجهود الأممية والإقليمية لدفع  مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية على أساس مبادرة سياسية أطلقها الرئيس التونسي في ديسمبر الماضي.

وتتضمن المبادرة التونسية دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم، وانتماءاتهم الفكرية، والإيديولوجية إلى الحوار، ورفض أي توجه نحو حل عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا، ودفع الفرقاء الليبيين إلى تذليل الخلافات حول تنفيذ اتفاق الصخيرات.

ويري الدكتور جبريل العبيدي، كاتب وباحث ليبي، أن لعنة الانتخاب تطارد الليبيين منذ خطيئة انتخاب المؤتمر الوطني (أول برلمان ليبي منتخب بعد سقوط نظام القذافي) التي تسببت في فوبيا الحبر الأزرق، وأصبحت تطارد الليبيين في كل استحقاق انتخابي، وقد تكاد تكون السبب الرئيسي وراء أي مقاطعة وعزوف من الأكثرية الشعبية للانتخابات المقبلة، مما تسبب وسيتسبب دائماً في مشاركة ضعيفة جداً، ما دامت اللعنة لا تزال تطارد البعض.

ويري العبيدي في مقال له علي الشرق الأوسط، أن المؤتمر الوطني خيب آمال الليبيين في انتخاب أول برلمان ليبي في التاريخ الحديث، بعد أن تسلل إليه أعضاء جماعات الإسلام السياسي من بينهم الذين كانوا يسكنون كهوف تورا بورا وبيشاور، ويجاهرون بالتأييد وحتى الولاء للتنظيمات المتطرفة، وتحولوا داخله إلى إسفين يدقّ في نعش الدولة المدنية، وتآمروا عليها من خلال سياسات أظهرت عداءً واضحاً لمعالم الدولة المدنية، فصنعوا من خلال التشريع والتنفيذ الميليشيات الموازية للجيش الوطني تحت مسميات متعددة، وانحصرت المناصب السيادية والقيادية في الدولة بين أنصارهم وأتباعهم.

ووفق المحلل الليبي، فإن تكرار التجربة الانتخابية في ظل الظروف الراهنة دون أي ضمانات دولية لحماية المرشحين وحماية الناخبين واحترام النتائج، سيكون نوعاً من العبث والتهريج وإعادة إنتاج لجماعات الإسلام السياسي من جديد، لأنها الوحيدة من تجيد لعبة الخداع الانتخابي وتضليل الناخبين، وصناعة المرشحين الموالين لها، في ظل ضعف التجربة والخبرة الانتخابية والتنظيم والتأطير للتيار المدني المقابل لها، مما سيجعل الانتخابات بمثابة حصان طروادة لدخول جماعات الإسلام السياسي للمشهد السياسي الليبي من جديد.

وتغرق ليبيا في الفوضي العارمة منذ الاطاحة بالرئيس معمر القذافي في 2011، حيث استغلت الجماعات الإرهابية الحالة التي تعيشها البلاد وتوغلت في أراضيها، لتتخذ بعض المدن وكرًا لها، كذلك انقسمت الأطراف الليبية إلي عدة حكومات ففي شرق البلاد بمدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب حيث العاصمة طرابلس تعمل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا، والذي يواجه منافسة من سلطة في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر.