تزامناً مع الحراك الداخلي الذي يشهده العراق بعد إعلان رئيس الحكومة حيدر العبادي النصر على تنظيم "داعش"، حيث توجهت أنظار العديد من القوى الداخل العراقي فضلاً عن دول خارجية صوب قوات "الحشد الشعبي" التي تحولت من ميلشيا مسلحة إلى قوات نظامية بقوة القانون الذي أصدره البرلمان خلال الربع الأول من العام الجاري 2017.

جميع التصريحات المناهضة للحشد الشعبي تمثلت في المطالبة بحل تلك القوات ودمجها مع الجيش العراقي، والتي كان أخرها دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل الحشد الشعبي، كما دعا من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل الحشد وتسليح سلاحه وإعادة دمجه من بين قوات الجيش العراقي.

وقوات الحشد الشعبي تتلقى دعماً بشكل مباشر من إيران، وأنها أرادت إعادة استنساخ قوات الحرس الثوري مرة آخرى، أو تجربة حزب الله اللبناني، لذا تتجسد مخاوف العديد من القوى الداخلية في العراق والخارجية من أن يصبح الحشد الشعبي كيان موازي للجيش.

كانت "بوابة الحركات الإسلامية" نشرت تقريراً عن دعوى المرجعية الشيعية أية الله علي السيستاني، التي طالبت بسحب السلاح من جميع الميلشيا والقوات التي كانت تقاتل تنظيم "داعش" وتساءلت بوابة الحركات عن المستهدف من تلك الدعوى. 

وحل قوات الحشد أو دمجها في صفوف الجيش العراقي، من الأمور صعبة التحقيق، كون تلك القوات تعتبر جزء من ترتيبات ومكايدات إقليمية فضلاً عن أنها تعتبر ذراع إيران الطويلة في العراق، التي لن تقبل إيران بحلها.

كما أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي على الرغم من أن قوات الحشد تعتبر بمثابة المنافسة الأقوى له إلا أنه أكد في أكثر من مرة استبعاده حل تلك القوات أو الاستغناء عنها، كما أن دوى السستاني لم تطرق لقوات الحشد الشعبي من قريب أو بعيد لذلك لا يمكن تحميلها اكثر من حجمها الحقيقي.

وقد لعبت قوات الحشد الشعبي دوراً بارزاً في مواجهة "داعش" وبالفعل تمكنت من دحره في الكثير من المعراك التي خاضتها تجاهه إلا أنه وبشهادة العديد من التقارير الدولية فإن تلك القوات ارتكبت جملة من الانتهاكات الحقوقية بحق أهالي السنة في العراق.  

من ناحيته، قال نائب الرئيس العراقي نوري المالكي إن ضغوطا دولية وإقليمية كبيرة تُمارس على العراق من أجل حل الحشد الشعبي، مؤكدا أن الحشد هو تشكيل عسكري قانوني للتصدّي لأيّ طارئ في المجال الأمني.

وشدد المالكي على انه لا يستطيع احد ان يلغي الحشد الا بقانون، والقائد العام للقوات المسلحة لا يستطيع أن يصدر تعليمات تلغي الحشد.

وفي حوار مع موقع "الغد برس"، قال المالكي: "يتحدثون أن الحشد سيكون له مستقبل اشبه بمستقبل حزب الله وسيسيطر على الدولة وانه امتداد لايران"، مضيفاً "هذه السيناريوهات بعضها اوهام وبعضها الاخر مخاوف مضخمة".

إلى ذلك، وبعد إعلان الخزعلي والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري فك الارتباط بمقاتلي الفصيلين المنضوين في الحشد الشعبي، عقب اعلان مقتدى الصدر نزع سلاح "سرايا السلام" التابعة له، طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الكربولي، فصائل الحشد الشعبي بتسليم المعتقلين الذين تم احتجازهم خلال عمليات التحرير من أهالي المناطق المحررة، معتبرا أن هذه الخطوة تطمئن المكونات العراقية أكثر من تسليم السلاح للدولة، مؤكدا أن لديه قائمة بأسماء المعتقلين بحسب البلاغات التي وردت من جانب أهاليهم.

في سياق آخر، أعرب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، في كلمة له خلال "ملتقى العامرية" للأكاديميين والتربويين والمجالس المحلية، عن رفضه عسكرة المجتمع، وألا يكون التنافس السياسي من خلال الضغط العسكر، في إشارة إلى  مساعي الحشد الشعبي المشارة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

في سياق آخر، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أمس، إن التحالف الدولي ليس بصدد إقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، مشيراً إلى أن التحالف الدولي مستمر حتى الانتهاء من معالجة خلايا التنظيم الإرهابي.