فيما يبدو أن المراكز البحثية في اوربا وامريكا باتت تحذر من خطورة النهج السياسي لنظام المرشد الاعلي في ايران علي خامنئي علي استقرار أمن المنطقة،وخاصة سعي طهران للسيطرة علي القرار العراقي بعد انتهاء الحرب علي "داعش"، واستمرار بقاء الحشد الشعبي والذي يشكل الذراع العسكرية للحرس الثوري في العراق.

فقد دعا معهد أبحاث فرنسي إلى ضرورة تخلص العراق من التبعية لإيران لضمان تلاحم الوحدة الوطنية في البلاد، وشرعية الحكومة ليكون ولاؤها الأول والأخير للعراق وليس لإيران.

جاء ذلك في تقرير لمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي (iris)، حول مستقبل العراق بعد تطهير البلاد من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار المعهد في ورقة بحثية تحت عنوان "هزيمة داعش: الانتخابات التشريعية.. العلاقات مع إيران.. الآفاق المستقبلية للعراق" إلى أنه بعد تطهير البلاد من تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فإن الانتخابات التشريعية في مايو 2018".

وأوضح الباحث في "معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية" كريم باكزاد، الذي أعد التقرير "أن إعلان توقيت الانتخابات يعد إشارة جيدة للالتزام بعودة الحياة الديمقراطية الطبيعية"، محذراً من "تأثير النفوذ الإيراني على المستقبل، بحجة إعادة الإعمار".

وأشار الباحث السياسي إلى أنه "على العراق التخلص من التبعية الإيرانية لاستعادة علاقاتها مع الدول العربية والغربية"، لافتا إلى أن هذا الأمر يريده الشعب العراقي بالعودة إلى العلاقات مع دول الجوار، والاندماج مع المجتمع العربي".

"ومنذ ثلاثة أسابيع تقريباً أعلن الجيش العراقي النظامي بالتعاون مع مليشيا الحشد الشعبي، السيطرة على الأراضي الحدودية مع سوريا، من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، وعلى الرغم من ذلك، أكد العبادي أن محاربة الإرهاب لم تنتهِ بعد".

وفي هذا السياق، حددت الحكومة العراقية، موعد الانتخابات التشريعية في 15 مايو المقبل، ولكن السؤال هنا: من هم اللاعبون الرئيسيون، في مستقبل العراق في المرحلة المقبلة؟

الأمر الأول: "تحديد موعد للانتخابات التشريعية يمكن أن يترجم الانتصار العسكري على الصعيد السياسي، حيث إن العراق "نظام تستمد الحكومة شرعيتها من الانتخابات التشريعية والبرلمان"، بحسب ما أكد الباحث السياسي.

الأمر الثاني: أن هذا التاريخ يعد رمزياً للغاية؛ لأنها الانتخابات الأولى منذ تسلم حيدر العبادي، السلطة من نوري المالكي، في أعقاب الهزيمة العسكرية عام 2014، مما أدى إلى سقوط مدينة الموصل.

الأمر الثالث: أن الانتخابات القادمة ستكون أيضا فرصة لإعادة ترتيب الأوراق، في القوى الداخلية المختلفة، بما في ذلك الحزب الشيعي لرئيس الوزراء الحالي والسابق.

في المقابل، دعت العديد من الحكومات، العراق إلى التخلص من المليشيا الشيعية للحشد الشعبي المدعومة من إيران، إلا أن هذه الدعوات كانت دون جدوى، في ضوء التأثير القوي لطهران على السياسة العراقية، مشدداً على ضرورة تحرر العراق من حليفتها إيران؛ للحفاظ على الوحدة الوطنية في البلاد.

ولكي يتحقق ذلك تبرز ضرورة حل "مليشيات الحشد الشعبي"، التي تقاتل من أجل مصلحة أحد كالجنود المرتزقة، والتي تتكون على سبيل المثال من كتائب الإمام علي، المليشيا الشيعية الأقوى، وهي التي تتمركز في النجف جنوب العراق.

وأشار الباحث السياسي إلى أن عناصر هذه المليشيا الشيعية، ولاؤهم إلى قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، وطاعتهم الأولى لإيران، وهو ما يُضعف شرعية الحكومة السياسية، حيث إنه حال وجود خلاف فإنهم سيقفون بالتبعية في صف طهران، لا مع السلطات العراقية".

في العراق، من الواضح أن وجود قوة شيعية لها نفوذ واسع مثل "الحشد الشعبي" تغضب الدول العربية المجاورة والبلدان الغربية، حتى سُنة العراق، الذين طالبوا مراراً وتكراراً بخروج تلك المليشيات المدعومة من إيران من البلاد، إلا أنها تلقت ردا سلبيا.

نفوذ إيران في العراق لا يقتصر على هذه المليشيات، فإن هناك أوجها مختلفة للنفوذ الإيراني في البلاد، حيث العديد من الكوادر والمؤسسات السياسية، مثل "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي" و"حزب الدعوة" حزب رئيس الوزراء الحالي، المدعوم من إيران، إلا أن هذا يعد أمراً بالغ الحساسية للعراق، إلا أنه من اللازم للخروج من ذلك المأزق أن تضم بعض العناصر غير المتطرفة من الشيعة ودمجهم مع الجيش النظامي الوطني.

وقد تمت مناقشة مشروع قانون بهذا المعنى، في مطلع العام الجاري في البرلمان، إلا أن الولايات المتحدة لم تحبذ ذلك الأمر، فيما رفض المتطرفون من الشيعة حل الحشد الشعبي، رفضاً قاطعاً، حتى إن بعضهم من الأكثر تطرفاً دعا لإنشاء فرع لـ"حزب الله" في العراق.

وعلى الرغم من الصلات المثيرة للقلق، مع طهران، فإن العراقيين يسعون لتوطيد علاقاتهم والتطبيع مع بلدان أخرى من دول الجوار، حيث كان قرار عودة السفارة السعودية في العراق، مؤشراً قوياً لرغبة العراقيين في إعادة العلاقات مع الدول العربية، بعد غلق السفارة لأكثر من 25 عاماً، كما أعيد فتح الحدود بين البلدين من عدة أسابيع.

وحذر التقرير من أن إيران نفسها تطالها عقوبات بسبب أنشطتها النووية، بينما العراق يحتاج إلى صيانة علاقاته مع الدول العربية والغربية، وبموازاة ذلك عليه إنهاء الصراعات الطائفية في البلاد حتى لا تصبح مثل لبنان.