يمثل الإرهاب أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وتشدد الأمم المتحدة على الحاجة لتقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي الأعمال الإرهابية المستنكرة إلى الأجهزة ألأمنية ، وتؤكد على الحاجة لأن تحارب الدول بكل السبل بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والتزاماتها الأخرى، التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين والناجمة عن الأعمال الإرهابية.

الامم المتحدة، مجلس الامن واللجنة الخاصة في مكافحة الإرهاب عادة تصدر تقارير اممية في محاربة الارهاب والتطرف ومنها ما يتعلق بتجفيف الأموال، لكن المشكلة تكمن ، بمدى تطبيق وتنفيذ هذه القرارات والاجراءات من قبل الدول الأعضاء.

ما تحتاجه الأمم المتحدة، هو ايجاد آلية لمتابعة قراراتها واجراءاتها، لتكون ملزمة ورادعة الى الدول التي تتراخى بتنفيذ القرارات وتسهيل مرور قيادات وعناصر الجماعات المتطرفة وحركة الاموال ومعاقبة الدول والمجموعات والشخصيات التي تقف وراء تمويل ودعم الجماعات المتطرفة.

الامم المتحدة وقراراتها لم تعد فاعلة، وتحولت اجتماعاتها وقراراتها الى بروتوكولات بعيدة عن معالجة مصادر وجذور الإرهاب والتطرف.

ورغم كثرة التقارير حول الإرهاب وتجفيف منابعه التي تصدرها الأمم المتحدة الا انه الى الأن لا يوجد تعريفا واحدا متفقا عليه حول الإرهاب والتطرف، وهذا ما يعتبر مأخذ كبير في عمل الامم المتحدة. اما مدى فاعلية القرارات والاجراءات فما زالت تثير الكثير من التساؤلات حول جدوى هذه القرارات والنتائج المتوخاة منها.

وقد اعتمدت الجمعية العامة القرار 71/291 والمؤرخ في 15 يونيه عام 2017 بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وقد تم تعيين السيد فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف وكيلا للأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في 21 يونيه 2017.

وكما اقترح الأمين العام أنطونيو غوتيريس في تقريره (A / 71/858) بشأن قدرة الأمم المتحدة على مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ومركز مكافحة الإرهاب، والتي أنشات في البداية من قبل إدارة الشؤون السياسية، ونقلها إلى مكتب جديد لمكافحة الإرهاب برئاسة وكيل للأمين العام.

ويوفر وكيل الأمين العام الجديد قيادة استراتيجية لجهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، ويشارك في عملية صنع القرار في الأمم المتحدة، وضمان تناول ومعالجة أصول وأثر الإرهاب في عدة قطاعات في عمل الأمم المتحدة الأمم.

ويضطلع مكتب مكافحة الإرهاب بخمس مهام رئيسية هي:

1-  قيادة جهود مكافحة الإرهاب من خلال الولاية الممنوحة من قبل الجمعية العامة لمنظومة الأمم المتحدة؛

2-  تعزيز التنسيق والاتساق بين كيانات فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وعددها 38 لضمان التنفيذ المتوازن للأركان الأربعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب؛

3-  تعزيز تقديم المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة إلى الدول الأعضاء في بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب؛

4-  تحسين الرؤية والدعوة وتعبئة الموارد لجهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب؛ و

5-  ضمان أن يتم إعطاء الأولوية الواجبة لمكافحة الإرهاب على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وأن يكون العمل الهام في منع التطرف العنيف متجذر بقوة في الاستراتيجية.

كما يهدف المكتب إلى إقامة علاقات وثيقة مع هيئات مجلس الأمن والدول الأعضاء، وتعزيز الشراكات القائمة والنامية الجديدة من خلال السفر المنتظم والحضور في الاجتماعات المتصلة بمكافحة الإرهاب.

ويشكل إنشاء هذا المكتب أول إصلاح مؤسسي رئيسي يضطلع به الأمين العام.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة إجراءات وتدابير حول تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب ، وأكدت على  التزامها الثابت بتعزيز التعاون الدولي لمنع ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وللتأكيد على أن أية أعمال إرهابية تعد جرائم غير مبررة بغض النظر عن دوافعها ومكان وتوقيت وقوعها أو هوية مرتكبيها.

تقارير الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب لعام 2016 و 2017

يوم 17 نوفمبر 2017 : أن الإرهاب آفة عالمية تستهدف هدم وتخريب القيم الإنسانية، كالعدالة والحرية وحماية حقوق الإنسان، وأشار إلى ضرورة وجود تعاون دولي وثيق للتصدي لهذه الظاهرة.

يوم 16 نوفمبر 2017 : أن خطر إعادة إحياء تنظيم “داعش” من خلال خلايا وزرعها في مناطق بعيداً عن تواجد تنظيم “داعش” الإرهابي.

يوم 13 فبراير 2017 :   إن الحل السياسي في سوريا يفضي لنهاية تنظيم “داعش”، كما أن عدم وجود حل سياسي شامل في سوريا يدعم وجود “داعش” الإرهابي.

يوم 2 نوفمبر 2017 :  أن الجرائم  التي ارتكبها تنظيم “داعش” خلال معركة الموصل العراقية هي “جرائم دولية” لا تملك المحاكم العراقية في الوقت الراهن أي اختصاص لنظرها.

يوم 23 أكتوبر 2017 :  نحو( 33 ) ألف رجل وامرأة فقدوا حياتهم في اعتداءات تحمل طابعا متطرفا وعنيفا.

يوم 21 أكتوبر 2017 :  إدانة أعضاء مجلس الأمن الدولي الهجوم الإرهابي الذي وقع في صحراء الواحات بغرب مصر.

يوم 27 سبتمبر 2017 :  تحذيرات  من افتقار العديد من دول العالم إلى القدرات والموارد اللازمة لتنفيذ تدابير فعالة بشأن التهديدات الإرهابية للطيران المدني.

يوم 21 سبتمبر 2017 :  اعتماد قرار رقم (2379) حول محاسبة تنظيم “داعش” عن الجرائم التي ارتكبها في العراق .

يوم 6 أغسطس 2017 : سلط تقرير للأمم المتحدة الضوء على الأسباب التي تدفع الأجانب لترك بلدانهم الأصلية من أجل القتال في سوريا بجانب تنظيم “داعش”، وعلى الأسباب التي تدفعهم للعودة مجددا إليها.

يوم 2 أغسطس 2017 :  اعتماد قرار حول منع الإرهابيين من حيازة الأسلحة، بما فيها امتناع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.

يوم 20 يوليو 2017 :  اعتماد قرار رقم (2368)، أكد فيه على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن وأن أي عمل من أعمال الإرهاب هو عمل إجرامي ولا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه.

يوم 20 يوليو2017 : كشف تقرير عن تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة التي تمسُّ جميع الأفراد والكيانات المُدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم “داعش” في العراق وسوريا بالإضافة إلى تنظيم القاعدة.

يوم 15 يونيو 2017 :  اعتماد قرار يؤيد اقتراح بإنشاء مكتب جديد للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

يوم 8 يونيو 2017 :  التهديد الذي يشكله تنظيم “داعش” ونطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعما للدول الأعضاء في مكافحة هذا التهديد الأرهابى لـتنظيم”داعش”.

يوم 18 مايو 2017 :  انخفاض تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق بنسبة (90%)،لأن التحالف قطع طرق الإمداد لتنظيم “داعش”.

يوم 3  مايو 2017 :  إدانة أعضاء مجلس الأمن الدولي الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة “مانشستر” بالمملكة المتحدة وتبناه تنظيم “داعش” الإرهابي.

يوم 5 أبريل 2017 :  حرمان من يمولون الأعمال الإرهابية أو يخططون لها أو يدعمونها أو يرتكبونها من ملاذ آمن، ومنع الإرهابيين من إساءة استخدام نظام اللجوء.

يوم 6 فبراير 2017 :   أن تنظيم “داعش” في وضع دفاعي على الصعيد العسكري ويواجه انخفاضا في عائداته المالية من النفط، كما تتضاءل قدرته على استقطاب مجندين جدد.

يوم 12 ديسمبر 2016 :  التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وأخطار الأعمال الإرهابية التي تهدد السلام والأمن الدوليين.

يوم 21 سبتمبر 2016 : اعتماد عددا من الخطوات ذات الأولوية التي يتعين على الدول الأعضاء اتخاذها لتنفيذ وتعزيز المعايير والممارسات المتعلقة بالأمن ،ومنها تعزيز عمليات الفحص والمراقبة الأمنية .

يوم 5 يوليو 2016 :  عدد المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق يقترب من (30) ألفا، وأنهم يمثلون قنابل موقوتة حال عودتهم إلى بلدانهم.

يوم 31 مايو 2016 : اثبات التهديدات التي يشكلها انضمام المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى تنظيم “داعش” والجماعات والكيانات المرتبطة به،مصادر تمويل هذه الجماعات، بما ذلك الاتجار غير المشروع بالنفط والقطع الأثرية .

وستظل هذه القرارات والتدابير التي تتخذها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها قاصرة عن مواجهة الإرهاب بكل أشكاله ان لم يكن هناك آليات ملزمة وحقيقية تجاه الدول الراعية والممولة للإرهاب من ناحية وتلك الدول التي توفر له ملازات أمنة، ومن ناحية أخرى ان لم يكن هناك سياسات دولية عادلة تجاه الشرق الأوسط وبالخصوص تجاه القضية المحورية وهي القضية الفلسطينية، وعدم الكيل بمكيالين تجاه دول المنطقة.