عاصفة جديدة تجتاح مؤشرات التوافق بين حفتر والسراج في ليبيا
الثلاثاء 19/ديسمبر/2017 - 01:48 م
طباعة
يبدو أن المشهد الليبي سيشهد عاصفة جديدة في المرحلة المقبلة، في ظل تجدد الصراعات والتراشق بالتصريحات بين قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خلفية حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق، فايز السراج، حيث رد الأخير علي تصريحات حفتر بأن حكومته مستمرة في عملها، ولا وجود لتواريخ لنهاية الاتفاق السياسي، إلا عند التسليم لجسم منتخب من الشعب.
جاء ذلك عقب إعلان، حفتر، المتحالف مع مجلس النواب في مدينة طبرق شرق ليبيا، بانتهاء الاتفاق السياسي في البلاد (اتفاق الصخيرات)، ورفضه أسلوب التهديد من قبل الدول العظمى.
ويقصد حفتر بتهديد الدول الكبرى ما تم إقراره مؤخراً بأن المجلس لن يقبل بغير اتفاق الصخيرات اتفاقاً لحل الأزمة في ليبيا، وهو غير الممكن إذ أنه لا أحد من الأطراف المتنازعة يرضى بالتوافق الذي نص عليه اتفاق الصخيرات.
جاء رد السراج، خلال بيان له نشره مكتبه الإعلامي، على شبكات التواصل الاجتماعي أمس الأثنين.
وأضاف السراج، أن: المعرقلين لن يثنوا حكومة الوفاق الوطني عن أداء واجبها تجاه المواطنين، في إشارة إلى حفتر.
وجدد رئيس المجلس الرئاسي الالتزام بإجراء الانتخابات في ليبيا خلال 2018، وأنه لن يسمح بوجود فراغ تملؤه الفوضى والانتهاكات، ويتسلل إليه التطرف والإرهاب، داعيًا الليبيين في الداخل والخارج إلى التسجيل والمشاركة في الانتخابات.
وأوضح أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدأت التجهيز للاقتراع، وأن دولًا ومنظمات وافقت على المساهمة في التجهيز والإشراف ومراقبة الانتخابات، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يحتاج إلى جهد جميع الليبيين.
حفتر أعلن عن انتهاء الاتفاق السياسي الموقّع في مدينة الصخيرات المغربية منذ ديسمبر 2015، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تخضع لأي جهة، وأنها ستنصاع لمطالب الشعب رغم التهديدات التي تواجهها من بعض القوى الدولية، فيما دعا رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح الليبيين إلى الاستعداد للانتخابات.
وأكد حفتر أن 17 ديسمبر هو تاريخ انتهاء الاتفاق السياسي، وانتهاء أي جسم انبثق عنه ورغم كل الشعارات البراقة من الحوارات السياسية من غدامس مرورا بجنيف والصخيرات وانتهاء بتونس، انتهت كلها حبرا على ورق".
وشمل اتفاق الصخيرات أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية الأمم المتحدة بإشراف المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا أنذاك، مارتن كوبلر ، لإنهاء الحرب الأهلية الليبية.
وانزلقت ليبيا إلى هوة الاضطرابات، بعد إطاحة المجموعات المسلحة بدعم من حلف الناتو بحكم الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، عام 2011، لكن في العام الماضي، تم بموجب اتفاق الصخيرات، تشكيل ما أطلق عليه اسم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تتمركز في طرابلس وتدعمها الأمم المتحدة، لكنها تواجه صعوبة في بسط سلطتها، وتعارضها قوات تسيطر على شرق ليبيا، على رأسها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير حفتر، الذي يؤيده مجلس النواب في مدينة طبرق برئاسة عقيلة صالح.
وفي يوليو تعهد الزعماء المتناحرون بالعمل على إجراء انتخابات في العام 2018 ووقف مشروط لإطلاق النار.
ووفق ما ذكرنا من قبل، أن الخطوة التي أعنلها حفتر ستقلب الطاولة رأسا علي عقب، حيث بدأت العاصفة برفض السراج لتصريحات حفتر، كذلك سيؤدي ذلك إلي رفض الدول الداعمة لحكومة السراج قطر وتركيا، والتي ستقوم بدورها في مد يد العون لحكومة السراج نظرًا للمصالح المشتركة فيما بينهم.
ومن المتوقع أن تمسك الدول الداعمة لحكومة الشرق العصاه من المنتصف حتى لا يتسبب إعلان حفتر لها بأي إحراج، في حين ستكون داعمة له في قرارات الغرف المغلقة.
أما حكومة طرابلس فمن المتوقع أن تقوم هي الأخرى بإجراءات تعمق انفصالها واستحوذها على العاصمة طرابلس، فضلاً عن شحذها همم انصارها كون قوات حفتر تزحف نحو العاصمة لتحريرها بحسب زعمهم من قوات البنيان المرصوص التابعة لفائز السراج.
وتأتي التصريحات بين الطرفين لتعيد الأزمة لنقطة الصفر، وتزيد من النزاعات وستؤدي كذلك لاستمرار الوضع المأساوي في ليبيا، فضلا عن توقعات بانبثاق تحالفات جديدة قد يلجأ إليها فايز السراج عن طريق داعميه قطر وتركيا.
