في مشهد مهيب ودعت مصر اليوم الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسي، عن عمر يناهز 78 عاما، بعد صراع مع المرض.وصلاح عيسي كاتب ومؤرخ وراس تحرير جريدة القاهرة – اصدار وزارة الثقافة المصرية الاسبوعي -لمدة تصل الي 15 عاما .وموقفه من الجماعات الراديكالية لا يعود الي كونه يساريا يناصبه العذاء من منطلق مذهبي .بل كمؤرخ يعرف جيدا هذه الجماعات ومنها الاخوان المسلمون معرفة فكرية ثقافية ممتازة .لذك فالقاريء لمقالاته حول هذه الجماعة يدرك موضوعية وحياد الراجل الذى يعرفهم جيدا عراءة باحثين عن السلطة ويلعبون بالدين فمثلا في تعليقه  علي المقتطفات التى أذاعتها، الحكومة البريطانية من تقرير «لجنة جينكنز» هى أن جماعة الإخوان المسلمين قد أُدرجت فى قائمة المنظمات شبه الإرهابية فى أكبر وأهم الدول الأوروبية التى تستضيف قادتها الهاربين من الملاحقة القضائية فى بلادهم، والتى تطلق لهم ولغيرهم من المقيمين فيها، حرية التنظيم والحركة وتأسيس أذرع اقتصادية واجتماعية وإعلامية، واتخاذ أراضيها قاعدة للتواصل مع منظماتهم فى مختلف أنحاء القارة الأوروبية وفى بلدان أخرى، منها مصر ودول الخليج والأراضى الفلسطينية المحتلة، لتحقيق أهدافهم ونشر أفكارهم التى جزم التقرير بأنها تتناقض مع القيم البريطانية المبنية على الديمقراطية والقانون والحريات العامة والشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح بين الأديان والمعتقدات المختلفة، كما أنها تتنافى مع مصالح بريطانيا الوطنية وأمنها القومى.

ومع أن التقرير تحفّظ على تصنيف الجماعة- فى الوقت الراهن- بأنها إرهابية وعلى حظر نشاطها فى بريطانيا، إلا أنه اعتبر الانضمام إلى عضويتها أو الارتباط بها مؤشرًا على التطرف، وخطوة فى الطريق إلى ممارسة الإرهاب، خاصة أن قطاعات منها -كما رصد- لها علاقات مشبوهة بقوى التطرف المشوب بالعنف، ولم ينفِ أن قرار تصنيفها كجماعة إرهابية أو حظر نشاطها، لا يزال قيد المراجعة.

وأول الذين ينبغى لهم أن يقرأوا هذا التقرير بدرجة من التمعن هم قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين داخل البلاد والهاربون منهم فى بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية، على أن يفعلوا ذلك بنفوس تتطهر من أوهام الثأر وغرائز الانتقام، وبعقول بصيرة بالواقع الذى يُحيط بهم ويبحثوا بين سطور ما لم يُنشر من التقرير الذى حجبت الحكومة البريطانية بعض فقراته لأسباب تتعلق بأمنها القومى، وموازنات دبلوماسية ذات صلة بعلاقاتها ببعض الأنظمة العربية والإقليمية التى تحتضن الإخوان، والتى كشفت الصحف البريطانية عن أنها مارست ضغوطًا وقدمت مُغريات لكى تَحُول دون صدور التقرير.

ولو كان لا يزال بين قادة الإخوان المسلمين رجل رشيد، لأدرك مما ورد فى التقرير وما يمكن قياساً عليه استنتاج ما حُجب منه، أنه إعلان صريح وواضح ولا يحتمل أى لَبْس بأن الجماعة فى بريطانيا، وبالتالى فى كل دول أوروبا، قد احتاجوا إلى ما يقرب من ثلاث سنوات، لكى يكتشفوا الملعوب الإخوانى الذى اكتشفه الشعب المصرى خلال عام واحد من حكم الرئيس الإخوانى الربّانى محمد مرسى، وتنبهوا أخيراً إلى أن الإخوان من جماعة ذات وجهين ولسانين تستخدم خطابًا مزدوجًا، يخاطبهم بالإنجليزية الفصحى، زاعمًا أنهم جماعة سياسية مدنية، تسعى بالأساليب السلمية لإقامة دولة مصرية ديمقراطية عبر الاحتكام إلى صناديق الانتخابات ويتحدث إلى جماهيره من المسلمين فى بلادهم وفى المهاجر الأوروبية بلغة عربية فصحى، تعتبر الديمقراطية بكل آلياتها من الأحزاب إلى الانتخابات، ومن الأمة مصدر السلطات إلى المساواة بين المرأة والرجل، طاغوتًا يستهدف الافتئات على حق الله عز وجل فى الحاكمية، وتقسم العالم إلى فسطاطين، الأول هو فسطاط الإيمان الذى يضمهم وحدهم، والثانى هو فسطاط الكفر الذى يضم غيرهم، بمن فى ذلك المسلمون الذين ليسوا أعضاء فى جماعتهم.

وحول العيب الجماعة كتب يقول ذلك هو الملعوب الذى حاول الإخوان المسلمون على امتداد سنوات أن يلعبوه مع كل القوى الديمقراطية فى مصر وخارجها، وهو الذى مكّنهم من أن يجدوا لأنفسهم مكاناً داخل معسكر ثورة 25 يناير الذى لم ينضموا إليه إلا بعد أن تأكدوا أنه قد أوشك على الانتصار، وأوهموه بأنهم يتبنون شعاراته الديمقراطية. وما كادت الثورة تُحقق أول أهدافها حتى انسحبوا من معسكرها، ليقيموا تحالفاً بقيادتهم يضم التيارات المتشددة والإرهابية فى الحركة الإسلامية، وما كادت السلطة تقع بين براثنهم، حتى حوّلوا سيناء إلى منطقة عسكرية لتأسيس جيش من هؤلاء الإرهابيين يكون جاهزاً للدفاع عن سلطتهم، وللتصدى للجيش الوطنى إذا ما انحاز إلى القوى الشعبية الرافضة لحكمهم. أما وقد اكتشف البريطانيون هذا الملعوب الإخوانى، فلم يعد أمام الجماعة -إذا كان لا يزال فى قيادتها رجل رشيد- إلا أن تتنبه لحقيقة أنها قد تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت وأن تخدع كل الناس بعض الوقت، ولكنها- بالقطع- لا تستطيع أن تخدع كل الناس.. كل الوقت!

لم يعد الأمر في حاجة إلى تفكير أو بحث، لكى يعرف كل من يعنيه الأمر، موقف جماعة الإخوان المسلمين من كل عملية إرهابية تقع في مصر، بعد أن فتح الله على إدارة الإرهاب العمومية والإفتاء في الجماعة، فوضعت قاموساً خصوصياً لتفسير وتحليل هذه الغزوات الإرهابية المظفرة، وهو قاموس يحفظه كل من ينتمى إليها أو يتعاطف معها، سواء كان من ربات البيوت أو من سائقى التاكسى الأبيض، أو من مقدمى البرامج على الشاشات التي تنطق باسمها، وهو قاموس عنوانه المرشد المتين للبنات والبنين من شباب جماعة الإخوان المسلمين في تفسير غزوات الإخوة الإرهابيين.. نفعنا الله بعلمهم.. آمين.

وخلاصة ما يضمه هذا القاموس من أفكار ثمينة أنه لا يوجد شىء اسمه «الإرهاب» في مصر، إذ هو مجرد أكذوبة اصطنعها المنقلب عبدالفتاح السيسى، وأجهزة إعلامه التي يديرها سحرة فرعون، وليس أدل على ذلك، من أنه في 23 يوليو 2013، طلب من المصريين في خطاب أذاعه عليهم أن يخرجوا إلى الشوارع بعدها بثلاثة أيام لكى يفوضوه باتخاذ كل الإجراءات التي تمكنه من مواجهة الإرهاب المحتمل مما يكشف عن أنه كان يخطط للقيام بهذا الإرهاب، صحيح أن خطباء الإخوان وحلفاءهم، لم يكونوا يكفون آنذاك، وعلى امتداد الأسابيع السبعة التي تلت ذلك، عن توجيه التهديدات- من فوق منصة اعتصام رابعة العدوية- بأنهم سوف يدمرون البلد، ولا يتركون فيه حجراً قائماً على حجر، وأنهم سوف يحرقون المؤسسات، ويفخخون السيارات، ويحولون مياه النيل إلى دماء، ما لم يتراجع السيسى عن استجابته لمطلب ملايين المصريين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. ثم إنه لم يستخدم التفويض الذي طلبه وحصل عليه، حين انطلقت جحافل الإخوة الإرهابيين في اللحظة نفسها، التي بدأ فيها فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، تدمر الكنائس وتحرق المحاكم وأقسام الشرطة، وغيرها من المرافق والمؤسسات العامة.

ولا تكف أسطوانة الإخوان المسلمين المشروخة عن تكرار الادعاء بأن ما يحدث في مصر من عمليات إرهابية، هي عمليات يخطط لها وينفذها النظام الحاكم ضد نفسه، أو ضد مواطنين أبرياء، لكى يوحى للقوى الدولية التي تشتبك في معركة كونية ضد الإرهاب بأن هذا النظام جزء من الحملة العالمية لمقاومة الإرهاب، مما يؤدى إلى تسامح دول العالم مع ما يشيعه الإخوان المسلمون عن جرائم ضد الإنسانية يرتكبها هذا النظام، وإلى قبولها التعاون معه كإحدى القوى المحاربة للإرهاب من جانب آخر.. فضلاً عما يسعى للحصول عليه، من أسلحة ومعونات وقروض، لمواجهة الإرهاب المزعوم الذي يدعى أنه يحاربه، ويتعمد أن يطيل مدة مقاومته المصطنعة له إلى أطول مدة ممكنة قبل أن تكتشف الجبهة العالمية لمكافحة الإرهاب أنه ينصب عليها، فتحاسبه على ما يرتكبه من جرائم في حق شعبه، وتسحب الحماية التي تضفيها عليه، وتوقف ما تمنحه له من معونات وأسلحة.

وفضلاً عن أن مواصلة النظام القائم في مصر، القيام بعمليات إرهابية رهيبة في سيناء، تحقق له الفوائد المذكورة أعلاه، فهى تتيح له الفرصة، وتعطيه المبرر، لكى يواصل عملياته العسكرية ضد أهالى سيناء، بهدف ظاهرى هو مقاومة الإرهاب، وهدف باطنى، هو إجلاؤهم عن موطنهم في شبه الجزيرة، وبذلك تتاح الفرصة، لتوطين أهالى غزة من الفلسطينيين، وقسم من أهالى الضفة الغربية لنهر الأردن، مكانهم في سيناء، فتحل- بذلك- القضية الفلسطينية وتبرم- تفسير الإخوان- صفقة القرن!.

ذلك هو التفسير الشرعى المعتمد لدى جماعة الإخوان المسلمين، ما يعانيه الشعب المصرى من الآثار المدمرة للعمليات الإرهابية، التي لم يعد لدى أحد من المصريين أو غير المصريين شك، في أنها تتم بمشاركة جناح منهم، ومع أن الجماعة تعودت- خاصة خلال العام الأخير- أن تتظاهر بأنها تشاطر المصريين أحزانهم، في عدد الشهداء من العسكريين والمدنيين، إلا أن مشاعر الشماتة، ما تلبث أن تقلب أعضاءهم، فإذا بهم يكفكفون دموع التماسيح التي يذرفونها، ويعودون إلى قاموس «المرشد المتين» ليكرروا ادعاءاتهم بأن العمليات الإرهابية التي تقع في سيناء يديرها النظام الحاكم لأنه نظام عميل للصهاينة ويسعى لإخلاء سيناء من أهلها لكى يوطن فيها الفلسطينيين، لكى ينفرد الصهاينة، بكل أرض فلسطين التاريخية، من دون شريك حتى لو كان أصحاب الأرض الأصليين.

وليس لهذا النوع من التفكير معنى، إلا أن الإخوان المسلمين لايزالون- بعد ست سنوات- عاجزين عن استيعاب- صدمة رفض المصريين لهم، وعن فهم سبب إصرارهم على إجلائهم عن السلطة، ولايزالون أجبن من أن يبحثوا عن الأخطاء التي دعتهم إلى النفور منهم، فلم يجدوا إلا هذه الأسطوانة المشروخة يكررون إذاعتها، من دون أن يدركوا أنها أصبحت بمثابة نشيد الوداع الذي يقطع إلى الأبد كل صلة لهم في مصر والمصريين!.

وفي مقاله بعنوان "الإخوان المسلمون.. والبحث عن المستحيل فى المستقبل المنظور" كتب الاستاذ صلاح عيسي يقول 

فى سياق حوار طويل، أجراه معه تليفزيون بلاده، وفى عبارات لم يستغرق بثها سوى ثلاث دقائق، شهد وزير الخارجية القطرى د. خالد العطيف، لجماعة الإخوان المسلمين بأنها كانت ترغب فى التوصل - عبر المفاوضة - إلى مصالحة وطنية تنهى الأزمة التى اشتعلت فى 30 يونيو 2013، وأسفرت عن خروج ملايين المصريين فى مظاهرات عارمة للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولكن الطرف الآخر فى الأزمة - وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رفض يد الإخوان الممدودة، وقطع مفاوضات، مما اضطر «العطية» الذى كان يشارك فى أحد الوفود العربية والدولية، التى حاولت التوسط لإنهاء الأزمة، إلى الانسحاب من مهمته.وما كاد الحوار يبث حتى أسرعت المنصات الإعلامية، التى تنطق باسم جماعة الإخوان المسلمين، تقتطع من رواية «العطية» واقعة تقول إن وفد الوسطاء الذى كان تلقى وعداً بأن يلتقى بالرئيس المعزول محمد مرسى، اقتيد للقاء المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، فى أحد السجون، وأنه قد استقبل وزير خارجية الإمارات العربية، عبدالله بن زايد، بعاصفة من الهجوم، ورفض إبداء أى رأى فى وسائل حل الأزمة، انطلاقاً من أن الرئيس محمد مرسى الذى لم يكن أحد يعرف المكان الذى احتجز فيه، هو المفوض دون غيره فى الحديث باسم الشعب المصرى بحكم أنه الرئيس المنتخب.

وفضلاً عن أن منصات الإخوان الإعلامية كلها، قد ركزت تعليقاتها على هذه الفقرة من شهادة «العطية»، فإنها قد فسرتها بأنها دليل على أنه كان هناك اتفاق بين الإمارات العربية وبين جماعة الإخوان على أن تساند حكمها، وأن عدم وفائها بهذا الاتفاق ووقوفها إلى جوار الثورة ضد حكم الإخوان، كان وراء اللهجة الحادة التى تحدث بها خيرت الشاطر مع وزير خارجية الإمارات، وكان هذا التفسير هو الذى أزعج د. عمرو دراج، وزير التخطيط فى حكومة هشام قنديل، وأحد أقطاب الإخوان، الذين كانوا يمثلونهم فى الالتقاء مع الوسطاء آنذاك، فأسرع يحاول تصويب التفسير الذى روجت له منصاتهم الإعلامية، لأنه يتنافى مع زعم هذه المنصات نفسها بأن ثورة 30 يونيو 2013 هى صناعة إماراتية سعودية، ويظهر الإخوان بمظهر الانتهازيين الذين يلعبون على كل الحبال، ويتحالفون مع كل من «قطر» و«الإمارات» فى وقت واحد، ويقدم «دراج» تفسيراً بديلاً لثورة خيرت الشاطر فى وجه وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، خلاصته أن الشاطر كان يعترض على موقف الإمارات التى وعدت باحترام إرادة الشعب المصرى والتى عبر عنها فى صندوق الانتخابات، فإذا بها بدلاً من ذلك، تقوم بدور الوسيط بين أصحاب الحق، ومن اغتصبوا هذا الحق.

ولم تقتصر ردود الأفعال التى أحدثها تصريح «العطية» القصير، على ما أثاره من شكوك حول طبيعة الاتفاقات التى جرت بين الإخوان المسلمين وبين الإمارات قبل ثورة 30 يونيو، بل اتسعت لتشمل وتؤجج الصراعات بين معسكرات الإخوان، حول المسؤولية عن الأخطاء التى وقعت فيها قيادة الجماعة فى إدارة الأزمة، أو التى ارتبطت بعلاقتها بالقوى الإسلامية، التى تشكل منها آنذاك ما عرف بـ«التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، وفى هذا السياق شنت بعض أجنحة الجماعة، هجوماً عنيفاً على قيادتها، لأنها قبلت التفاوض - آنذاك - مع من تسميهم الانقلابيين.. وهو ما نفاه «دراج»، الذى قال إن الجماعة قد رفضت آنذاك، أى تفاوض أو حوار مع من سماهم «العسكر» أو «الانقلابيين» فى حين ذهب أحد أقطاب «التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، ممن ينتمون إلى حزب «البناء والتنمية» إلى أن الاتصالات التى كانت تجرى آنذاك مع الوفود العربية والدولية، كانت بالفعل «مفاوضات»، وأن الهدف منها كان التوصل إلى حل للأزمة، مؤكداً أن «التفاوض» من وجهة نظر «حزب البناء والتنمية» لا يعنى دائماً التنازل.. ومع ذلك فإنه لم يحدث تفاوض، لأن «العسكر» لم يفتحوا له الباب.

وهكذا أعاد تصريح «العطية» الجدل داخل جماعة الإخوان المسلمين، بين الذين يطالبون بانتهاز فرصة الانتخابات الرئاسية الوشيكة فى مصر، لفتح الباب أمام مبادرات المصالحة الوطنية، وبين الذين يرفضون الفكرة من الأساس، سواء كانوا من إخوان الداخل أو الخارج، ويتمسكون بأن الخطوة الأولى فى الطريق إلى أى مصالحة وطنية، هى استرداد الرئيس المعزول محمد مرسى لما يسمونه سلطته الشرعية، وعودته لممارسة مهامه كرئيس منتخب للجمهورية، واستكماله لما تبقى من مدة رئاسته الأولى وهو ثلاث سنوات.

ما يفوت على جماعة الإخوان المسلمين، هو أنها لا تستطيع أن تعيد الماضى الذى كان قبل 30 يونيو 2013، من دون أن تواجه الحقائق الاجتماعية والسياسية والفكرية، التى كانت قائمة آنذاك، ومن دون أن تعترف بما وقعت فيه خلالها من أخطاء، ويكون لديها الاستعداد الحقيقى للتخلص منها.. وهو ما يبدو مستحيلاً.. على الأقل فى المستقبل المنظور.