تدخل المانيا العام الجديد بدون حكومة، بعد فشل المستشارة أنجيلا ميركل في الوصول الي بر الأمان لحكومتها عبر تحالف جامايكا، كما سبق وأن فشلت في الفوز في الانتخابات التشريعية بشكل بسمح لحزبها بتشكيل الحكومة منفردا دون الحاجة لهذه الحسابات.

ومنذ أن قام رئيس الحزب الليبرالي كريستيان ليندنر بالخروج من المفاوضات داخل مبنى الجمعية البرلمانية لتشكيل الحكومة وأعلن أن حزبه لم يعد يتحمل سير هذه المفاوضات،أصبحت ميركل في موقف خطر، وطموحها في ولاية حكومبة رابعة يتراجع، والا تقديم مزيد من التنازلات الصعبة التي لم تكن تفكر بها من قبل، وخاصة موقفها من اللاجئين والدعم المالي لحلف الناتو.

الفجوة تتزايد لميركل في ضوء مطرقة الحزب الديمقراطي الاشتراكي وبين سندان حزب البديل اليميني المتطرف، فلكل منهم مواقفه التي تبرر انتقادهم الحاد لميركل، ومن ثم زيادة الصعوبات والتحديات، وفشل كل الجهود في الاعلان عن الحكومة، لتظل المانيا قاطرة أوروبا بلا حكومة للشهر الثالث، وهو ما يجعل الأنظار تتجه إلي قصر الاليزيه في باريس، وبزوغ نجم الرئيس الفرنسي الشاب ايمانويل ماكرون، في ضوء التحديات التي تواجه أوروبا حاليا، وخاصة مفاوضات الخروج البريطاني، والاتفاق الأوروبي مع تركيا بخصوص اللاجئين.

ورغم محاولات الحزب الاشتراكي لفرض خيار الانتخابات المبكرة علي ميركل، إلا أن الرئيس  الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير يرفض هذه الخطوة، مفضلا افساح الوقت لميركل والمعارضة في التوافق وتشكيل الحكومة، وهو ما يراه الخبراء دعم رئاسي لمريكل واحباط محاولات مشروع انتقال تشكيل الحكومة إلى المعارضة، في حين يري آخرون أن هذه الخطوة تأتي نحو التقاط الأنفاس، لأن رسالة الرئيس كانت هي أن الحزب الذي حصل على ثاني أقوى نسبة يتحمل هو الآخر مسؤولية أن تحصل ألمانيا على حكومة مستقرة، باعتبار أن الانتخابات الجديدة ليست حلا مقبولا.

ومن المنتظر أن تتجه المفاوضات الحكومية  الجديدة ابتداء من الـ 7 من يناير القادم  وسط توقعات بصعوبة الموقف، وأن تشكيل الحكومة لن يكون بالقرار السهل، وربما تطول فترة ولادة الحكومة الجديدة، وربما حتي مارس أو ابريل المقبلين.