في غضون ذلك، ألغت محكمة النقض أحكاماً مشددة بالسجن على 30 من جماعة «الإخوان» في قضية أحداث جامعة الأزهر، في انتظار إعادة محاكمتهم.

وأتت الإعدامات تنفيذاً لحكم المحكمة العسكرية والذي صدر في 16 يونيو 2015 بحق المتطرفين الـ15 لإدانتهم بتنفيذ هجوم إرهابي في 15 أغسطس 2013، أسفر عن استشهاد 9 من عناصر قوى الأمن في نقطة تفتيش الصفا في مدينة العريش شمال سيناء. ورفضت المحكمة العليا العسكرية طعناً قدمه المتهمون بالأحكام الصادرة بإعدامهم في 13 نوفمبر الماضي، لتصبح الأحكام نهائية وواجبة التنفيذ.

ونفذ قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية الإعدامات صباح أمس في سجني برج العرب ووادي النطرون في توقيت واحد، بعدما استنفذ المحكومون كل طرق الطعن التي يتيحها قانون الإجراءات الجنائية في مصر.

ووجهت النيابة العامة إلى المدانين اتهامات، من بينها الهجوم على نقطة دورية تابعة للقوات المسلحة، وإلقاء قنبلتين عليها، والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات ضد المنشآت العسكرية، واستهداف رجال الجيش والشرطة.

وفي موازاة ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «ولاية سيناء» الإرهابي، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، وذلك إلى 20 يناير المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

كما وجهت النيابة العامة إلى المذكورين تهماً بارتكاب جرائم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وتولي قيادتها، إضافة إلى التخابر مع منظمة أجنبية متمثلة بحركة «حماس»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل، وحيازة الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

وبهذا الحكم يرتفع عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل، في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى 23 حالة، 

فلقد سبق تنفيذ حكم الإعدام أمس، تنفيذ أحكام مماثلة بحق 8 مدانين في 3 قضايا، بينها واحدة عسكرية، خلال عامي 2015 و2016.

ولا يتوافر إحصاء دقيق بأحكام الإعدام غير النهائية التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية تعدها بالعشرات.

ووفق القانون المصري فإنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوماً".

وقد عبر المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين عن رفضه الكامل لكافة الأحكام والمحاكمات التي اعتبرها سياسية وان مرتكبيها  معتقلين رأي، مشدّدا على "ضرورة وقف كافة أحكام الإعدام في مصر نظرا لافتقار القضاء المدني والعسكري لأدنى درجات النزاهة أو العدالة".

وقال، في بيان له أمس الثلاثاء 26 ديسمبر 2017: "لقد قتلت اليوم أياد الغدر 15 مواطنا مصريا شنقا بعد أحكام عسكرية مسيسة لمعاقبة الشعب المصري في سيناء على مواقفه الوطنية ضد الانقلاب العسكري وضد مجازر العسكر".

وقال إن "أحكام الإعدام التي نُفذت صباح اليوم في حق 15 مصريا من سيناء، لا ينتمون إلى أي فصيل سياسي أو تيار أيدولوجي، ولكن كل تهمتهم أنهم رفضوا المجازر التي ارتكبها العسكر في أغسطس 2013 فور انقلابهم على الرئيس الشرعي".

واستطرد البيان: "فقامت المخابرات الحربية بالقبض عليهم من منازلهم ومن الشوارع، ولفقت لهم تهما هزلية بلا أدلة أو براهين أو شهود، وحكم عليهم القضاء العسكري بالإعدام دون تحقيق أدنى معايير للمحاكمة العادلة، وبتجاهل تام لكل ما نالهم من تعذيب بمقار المخابرات وسلخانات العسكر في سيناء".

وتابع "ما يحدث في مصر من مجازر ميدانية بالتصفيات الجسدية للمعارضين والثوار، وما يتم من إعدامات بالجملة عبر محاكمات هزلية هو جريمة مكتملة الأركان، وجب على كافة المنظمات الحقوقية والمؤسسات الفاعلة بالمجتمع الدولي أن تتدخل لوقف هذا النزيف في هذا الوطن المحترق".

وشدّد المكتب العام للإخوان على أن "الشعب المصري سيحفظ جيدا في ذاكرته مواقف كل من دعم هذا الانقلاب، وكل من صمت وتجاهل الجرائم التي ارتكبها هذا السفاح وعصابته، وسيأتي يوما يرد الشعب المصري فيه على تلك المواقف بعد أن يسترد حريته".

كما أدان "الائتلاف المصري لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام" أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العسكري بحق المدنيين بصفة عامة والـ15 متهما بصفة خاصة، حيث أنه "تم القبض عليهم في غضون أغسطس 2013، وذلك قبل صدور القانون رقم 136 لسنة 2014 الذي قرر محاكمة المدنيين أما القضاء العسكري، ولذا فإن تنفيذ هذا الحكم بالمخالفة للدستور والقانون لهو مخالفة قانونية جسيمة ترقى إلى مرتبة القتل العمد".

وأشار، في بيان له، إلى "عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، والتي تنص على أنه طبقا لقانون القضاء العسكري فإنه لا يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية إلا بعد مرور 15 يوما من التصديق عليه من الحاكم العسكري (وزير الدفاع)، بحيث يتسنى للمحكوم عليه الطعن على الحكم بالتماس إعادة النظر كطريق استثنائي للطعن على الأحكام، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة".

ولفت إلى أن السلطات المصرية قامت بتنفيذ "حكم الإعدام شنقا بحق 15 مدنيا في قضايا الإرهاب المرتبطة بشمال سيناء دون أن يتم إخطارهم بتصديق وزير الدفاع حتى يتسني لهم الطعن على الحكم"، مطالبا بوقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، وبالخصوص في ظل الأوضاع التي تمر بها مصر من عدم الاستقرار".

وتتناسى جماعة الإخوان ان هذه الأحكام صادرة ضد إرهابيون قاموا بالقتل العمد وترويع المواطنين وارهابهم وان الحكم بالإعدام وان كان حكما قضائيا الا انه مطلب شعبي منذ ثورة 30 يونيو 2013، حيث طالبت الجماهير في شوارع مصر بالقصاص من جماعة الإخوان نتيجة لاستخدامهم العنف والقتل في حق المواطنين المعارضين لهم بداية من احداث مكت الارشاد والاتحادية ورفح وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها الجماعة.