انتقد الكاتب أندرو غليجان في مقاله في صفحة الرأي الاتفاقيات التي أبرمتها بلاده مع الدوحة خلال الزيارة الأخيرة لأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة للعاصمة البريطانية، والتي شملت اتفاقات اقتصادية ودفاعية وأمنية.

وقال غليجان: قطر باختصار هي الدولة التي تسمح بسير السيارات التي تحمل شعار "تنظيم الدولة الإسلامية" وعلمها الأسود اللون، وتمر أمام مقر حركة طالبان الذي تستضيفه العاصمة التي تمول المتشددين لزعزعة استقرار 15 دولة على الأقل من الجزائر حتى باكستان بحسب قوله.

وتساءل الكاتب إذا ما كان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد حرص على تضمين الاتفاقات تعهدات من قطر لوقف أنشطتها التي وصفها بالداعمة للإرهاب في الداخل والممولة له في الخارج.

وأكد غليجان أن بريطانيا لم تمارس أي نوع من الضغوط في هذا الشأن، بل كانت هي الطرف الذي قام بالتنازل في صفقاتها؛ إذ تضمنت الاتفاقيات معاهدة لتبادل المعلومات الاستخباراتية السرية وبيع المنتجات الأمنية البريطانية للدوحة.

ويضيف الكاتب أنه بالرغم من أن الدور الذي تلعبه قطر في منطقة الشرق الأوسط معروف، إلا أن بريطانيا العظمى انحنت من أجل حفنة من الأموال، مشيرا إلى أن بريطانيا باعت نفسها إلى قطر، ودلل على ذلك باستحواذ الأخيرة على معالم رئيسية بالعاصمة البريطانية من بينها مبنى شارد الشهير ومسلسلة محلات هارودز إضافة إلى أجزاء كبيرة من القرية الأوليمبية وكان آخرها عرضا لشراء منطقة المال والأعمال بلندن كناري وارف.

مئات الشباب من دول الاتحاد الأوروبي يحاربون في سوريا والعراق بين صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"؛ ما جعل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي يجتمعون مجددا لمناقشة سبل منع الجهاديين من السفر للمشاركة في تلك المعارك. 

 توجه الكثير من الشباب من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا إلى سوريا أو العراق عبر تركيا، للانضمام إلى صفوف "الدولة الإسلامية" المتطرف. وحسب مصادر رسمية بلغ عددهم المئات، في تطور يضع البلدان الأوروبية أمام مشاكل جمة، وسط تنامي الخوف من أن يقوم هؤلاء الإسلاميون المتدربون على المعارك بعمليات داخل أوروبا بعد عودتهم إلى بلدانهم.

وبحثا عن إجراءات احترازية، تراهن السلطات على منع هؤلاء من السفر. بيد أنه إجراء يزيد من حدة التوتر ومحفوف بالمخاطر؛ ولذلك يناقش وزراء داخلية الدول الست الكبرى آليات تعاطي دول الاتحاد الأوروبي مع الإسلاميين الجهاديين وسبل الحد من نشاطات مساعديهم.

وجرى الحديث كثيرا عن سحب الهويات وجوازات السفر. وقد تصبح إمكانية منع سفر الجهاديين لسوريا والعراق من فرنسا أمرا أسهل في المستقبل، بعد مصادقة البرلمان على "قانون محاربة الإرهاب"، الذي يسمح بسحب جوازات السفر وبطاقات الهوية من المشتبه فيهم. وأدرجت فرنسا قانونا جديدا لملاحقة من يقف وراء "خطط لتنفيذ عمليات إرهابية بشكل فردي"، حتى تتمكن من التحرك ضد أفراد يخططون بشكل فردي لأعمال إرهابية دون أن يكون على صلة بجماعات إرهابية. في حين كان الحديث في السابق عن "مجموعات إجرامية تخطط لعمليات إرهابية". ويشمل القانون الجديد حظر الدعاية الإسلامية على شبكة الإنترنت، وذلك عبر حجب المواقع التي "تمجد الإرهاب". ووصل عدد الجهاديين الفرنسيين الذين التحقوا بـ"الدولة الإسلامية" الألف، ما يعني أن أكثر الجهاديين الأوروبيين في التنظيم هم من فرنسا.

وحاليا، هناك توجه داخل ألمانيا باعتماد إجراء سحب بطاقات الهوية، حتى يتم منع الجهاديين من السفر إلى سوريا عبر تركيا. ويشدد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير على ضرورة "وقف تصدير الإرهاب"، والعمل على منع الجهاديين من العودة إلى أوروبا؛ ولذلك يناقش الوزراء الأوروبيون إمكانية استخدام بيانات المسافرين المسجلة لدى شركات الطيران ومراقبتها بشكل دقيق. سحب جواز السفر الألماني هي قضية في غاية التعقيد، لا يمكن القيام بها إلا في حال تقديم "أدلة دامغة" تدل على أن السفر يشكل خطرا على الدولة. عطفا على ذلك، لا يحق منع حامل لجواز سفر ألماني من دخول بلاده.

ومنذ بداية العام الجاري، سحبت السلطات الألمانية جوازات سفر لحوالي عشرين ألمانيا كانوا يريدون التوجه إلى سوريا. غير أن 450 منهم تمكنوا من السفر بالفعل إلى سوريا، عاد منهم 150 شخصا. وتعتبر الحكومة الألمانية أنه رغم عملية سحب الهويات وجوازات السفر فقد تمكن بعضهم من مغادرة البلاد والعودة إليها من جديد.

ولذلك بدأت السلطات الألمانية تشدد الرقابة على الأوساط الإسلامية، مع تعزيز التعاون مع باقي الدول الشريكة. لكن هذا التعاون لا يمر دائما بنجاح، كما أظهرت حالة في فرنسا، تمكن فيها ثلاثة إسلاميين معروفون لدى السلطات الأمنية، من مغادرة مطار مرسيليا بكل حرية، وذلك بعد عودتهم من سوريا، فيما كانت الشرطة تنتظرهم في مطار باريس. السبب في ذلك يعود إلى السلطات التركية التي لم تخبر الشرطة الفرنسية عن تغيير وجهة الطائرة قبل إقلاعها.

ويبقى المشكل الأكبر في التطرف السريع للشباب من خلال شبكة الإنترنت، حيث يصعب رصد هؤلاء من طرف الجهات الأمنية؛ ونظرا لإمكانيات الشرطة وأجهزة الاستخبارات المحدودة، فإنه من الصعب رصد كل الإسلاميين المتشددين. ولذلك، بدأ التفكير في اعتماد برامج بالمدارس تهدف إلى الوقاية من التطرف.