الجيش الليبي يعلن استهداف ترهونة.. " ردنا قادم لا محالة"
السبت 25/أبريل/2020 - 04:49 م
طباعة
أميرة الشريف
أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن قوات الوفاق شنت الليلة الماضية قصفا صاروخيا على مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس.
وقال المسماري، إن مدينة ترهونة تعرضت منذ لحظات لقصف.. بأكثر من 20 صاروخا سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية"، مضيفا أنه "جاري الآن حصر الأضرار وتوثيقها.
ودعا المسماري بعثة الامم المتحدة في ليبيا للاضطلاع بواجباتها و"إدانة الإرهابيين الحقيقيين"، مهددا بأن "رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة".
وفي وقت سابق، رفض "الجيش الوطني الليبي" الاتهامات الموجهة إليه باستخدام الغازات السامة، في حين اتهم قائد الجيش المشير خليفة حفتر، المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج بارتكاب عدد من الجرائم التي ترقى إلى الخيانة، محذرا من أن فرحة حكومة الوفاق بعد سيطرة قواتها على صبراته وصرمان "لن تدوم".
من جهتها، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن دعمها لدعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، لوقف إطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية في ليبيا مع بدء شهر رمضان.
إلي ذلك، أدان مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة، استهداف قوات الوفاق الأحياء المدنية بالقصف الصاروخي الذي تسبب في سقوط ضحايا في منازلهم .
وأكد المجلس، في بيان له، أن تركيا أصبحت تحارب في ليبيا بشكل علني أمام العالم، وسط حالة من الصمت الدولي والعربي، مبيناً أن ترهونة تعانى من انقطاع التيار الكهربائي والوقود والمؤن والماء والدواء لأكثر من أسبوعين .
وشدد البيان على صمود قبائل ترهونة وثبات موقفهم في دعم الجيش.
وحمل البيان، المجتمع الدولي كامل المسؤولية في استمرار هذا الوضع الذي نتج عن استهداف الطيران التركي للمنشاءات الحيوية ولخطوط الإمداد.
وأمام انسداد المسار السياسي، طرح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، مبادرة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد ترتكز على الحل السياسي وتقصي الحل العسكري، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
واقترح صالح خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، تتلخص في تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء و نواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.
وأضاف صالح أن "المجلس الرئاسي يتولى بعد ذلك تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.
وعبّر عقيلة صالح، عن أمله في أن تحظى مبادرته السياسية لإنهاء الأزمة الليبية، بدعم محلي ومن جميع الدول والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وتأتي هذه المبادرة، في وقت يتواصل فيه الاقتتال بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق في محيط العاصمة طرابلس وفي أجزاء واسعة من غرب البلاد، للأسبوع الثاني على التوالي.
وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، المدعومة من تركيا.
وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ 4 أبريل 2019، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.
ويقول مراقبون عسكريون إن الحرب بين الطرفين تعتمد أساسًا على الطيران المسير، فقوات الوفاق تمهد من الجو بضرب المواقع العسكرية لقوات حفتر، ومن ثم يتم تقدم القوات على الأرض، وقد عمدت قوات الوفاق وفي وقت واحد إلى قصف الإمدادات العسكرية القادمة من الجفرة إلى ترهونة ومنها إلى محاور طرابلس، وتمكنت من شل حركة قاعدة الوطية بمواصلة قصف أهداف بداخلها.
ويري مراقبون عسكريون إن التطور الميداني الجديد جاء بعد تغيير حكومة الوفاق إستراتيجيتها العسكرية في المعارك من الدفاع إلى الهجوم، وأن من شجعها على ذلك الاتفاقية الأمنية والعسكرية مع أنقرة، عبر دعم ترسانتها بأسلحة نوعية، بينما ذكرت تقارير عسكرية أن التقدم على محور ترهونة قد يصطدم بتضاريس جغرافية صعبة للمدينة لوقوعها على سلسلة جبلية يصعب اختراقها.
وتعد ترهونة إحدى أبرز المدن الداعمة للجيش الليبي في حربه على الإرهاب بالمنطقة الغربية، كما شكلت المدينة عدة ألوية من أبنائها المتطوعين (اللواء التاسع ولواء الحسوم) لدعم الجيش في المعركة.
وساهمت القوات القادمة من مدينة ترهونة في تطوير العمليات العسكرية بالعاصمة ومقاومة عمليات التقدم والعمليات النوعية في قلب طرابلس وإجبار المليشيات على التراجع عسكريا.
