تتواصل انتهاكات الاحتلال التركي وميليشيات أردوغان بحق أهالي عفرين، عبر استمرار الاعتقالات العشوائية وايضا انتهاك داخل سجون ما تسمى حكومة الانقاذ" التابعى لهيئة تحرير الشام الموالية لتركيا وقطر.

وفي هذا السياق، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد26 أبريل قيام عناصر من تلك الفصائل بمداهمة منازل المدنيين في مدينة عفرين وناحيتي معبطلي والشيخ حديد، وسط اعتقالهم لعدة أشخاص دون توجيه التهم لهم بعد، وذلك في إطار السياسة التعسفية للأتراك والفصائل بحق أهالي المنطقة.

كما رصد مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، تعرض فريق طبي من منظمة “بهار”، لاعتداء بالضرب من قبل مسلحين ينتمون إلى “تجمع أحرار الشرقية” التابع ل”الجيش الوطني”، في حادثة وصفت ب”الوحشية”.

وأفادت مصادر لمركز توثيق الانتهاكات أنّ المسلحين هاجموا مقر المنظمة في مركز مدينة عفرين، واعتدوا بالضرب على مدير المركز الطبيب عبد الرزاق درويش، والكادر الطبي المرافق له، وأرغموهم على إفراغ مبنى المنظمة.

وبحسب المصادر، فإنّ سبب الواقعة يعود إلى رفض المنظمة فتح تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للمركز، للتحقق من حادثة تخريب بسيطة لأحد المنازل القريبة من مركز المنظمة، المنزل الذي يقطنه قيادي من “أحرار الشرقية”.

ولدى امتناع المركز عن التجاوب مع مطالب العناصر، الهادفة إلى معرفة الطرف المتسبب بالضرر للمنزل، اقتحموا المركز على الفور واعتدوا بالضرب على مدير المركز والكادر الطبي برفقته.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مجموعة من النازحين في بلدة ميدانكي في ريف عفرين، ضربوا بشكل وحشي مواطن كردي بالأيدي والعصي، اليوم، بسبب اعتراضه على رعي مواشيهم في أرضه الزراعية في محيط القرية، ما تسبب بإصابته بنزيف حاد توفي على إثرها بعد ساعات، دون أن تحرك ساكنا الفصائل الموالية لتركيا أو عناصر الشرطة هناك.

كذلك رصد المرصد السوري قيام مسلحين ينتمون لفصيل سليمان شاه الموالي لتركيا، بمطالبة ذوي مسنّ معتقل لديهم من أبناء ناحية “الشيخ حديد” في ريف عفرين، بدفع مبلغ مالي قدره “10000” آلاف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه من سجونها، وذلك بعد أيام من اعتقاله من منزله لأسباب مجهولة.

وكان المرصد السوري رصد في 17 أبريل ، اعتقال الفصائل الموالية لتركيا، نحو 40 مواطنا من قرية أهراس بتهمة ارتباطهم  بقوات “قسد” والوقوف خلف تفجير آلية مفخخة أمس، كما جري تعذيب المعتقلين من قبل الفصائل الموالية لتركيا بمختلف أنواع التعذيب.

وذكرت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ما يمسى  لواء “سمرقند” احد أبرز الميليشيات الموالية لنظام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، المسيطر على قرية حج قاسم التابعة لناحية معبطلي يقوم بإبتزاز الأهالي من خلال مختار القرية بدعوتهم للاجتماع في وسط القرية و ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية تحت مسمى “حماية ممتلكاتهم”.

كذلك يواجه المعتلقين والمختطفين لدى الفصائل السورية الموالية لتركيا، الموت، حيث يعيش هناك نحو 22 سجن ومركز اعتقال للفصائل الموالية لتركيا، في منطقتي رأس العين في ريف الحسكة وتل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

 وتستوعب تلك السجون أكثر من  3 آلاف سجين، بينما يتواجد فيها حاليا نحو 1200 سجين بجرائم مختلفة، التعذيب والانتهاكات وانتشار فيروس كورونا، بينما يتم نقل المتهمين بالارتباط مع “قسد” إلى تركيا مباشرة ليخضعوا إلى تحقيقات أعلى ومحاكمات عسكرية.

وأصدرت سبع منظمات حقوقية في سوريا بيانا مشتكرا رصد ضحايا اعتداءات قوات الاحتلال التركية وضحايا الانتهاكات المتعددة في سوريا، موضحا أنه :"مازلنا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وفي سياق عملنا برصد ومتابعة وتوثيق ونشر جميع الانتهاكات المرتكبة على الاراضي السورية , من القوات التركية المعتدية والمسلحين المتعاونين معها , في مناطق الشمال السوري في ادلب وريفها وفي ريف حلب وفي عفرين وريفها, وانتشار العمليات الإرهابية في دير الزور وريفها وريف حماه وريف حمص ودرعا وريفها, من قبل عناصر مسلحة تابعة لما يسمى ب"تنظيم الدولة الإسلامية – داعش" ومن قبل عناصر تنتمي الى عدة فصائل إرهابية منتشرة في مختلف المناطق , إضافة للانتهاكات المرتكبة من عدة أطراف حكومية وغير حكومية".

واضافت المنظامات الحقوقية السورية :"علاوة على ضحايا انفجارات الألغام المزروعة بمختلف المناطق والتفجيرات الإرهابية وعمليات الاغتيالات والتصفيات والقصف العشوائي بحق المدنيين العزل والاختفاءات القسرية, مما أدى الى ازدياد حالات التدمير والتخريب للعديد من المنشآت البنية التحية والخدمية والصحية ومحطات المياه والكهرباء والمراكز الصحية وحرق وتخريب الأراضي والمنازل والمحلات, وقد أدت هذه الاعتداءات الى سقوط العديد من القتلى والجرحى من المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ".

وتابعت :" إضافة الى فرار ونزوح المزيد من السكان وتشريدهم من بيوتهم وتفاقم معاناتهم ولاسيما النساء والأطفال والمسنين الذين هم أغلب ضحايا هذه الاعتداءات والانتهاكات , علاوة على كل ذلك, انتشار وباء فايروس كورونا (COVID-19) في العالم وانتشاره في الدول المجاورة لسورية"، وفال لبيان المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية.

كما حذر مركز توثيق الانتهاكات من ضرب تركيا المكونات الاجتماعية والتلاعب بالهندسة الاجتماعية، دون الاكتراث بالتبعات الكارثية، والانتباه إلى مدى تعقيد النسيج الاجتماعي في المنطقة الذي تكون على مدى عقود، حيث تتعدد الأعراق والديانات فيها نتيجة لعدة عوامل وأحداث مرّت عليها وساهمت في أن تكون بالشكل الذي عليه اليوم، ولطالما كانت المنطقة ملاذاً آمناً لكل شخص يسعى لتأسيس عائلة أو عمل أو مكان للعبادة. كما تستأثر المنطقة على عدد من المدن ذات طابع متنوع وتركيبة سكانية متنوعة متفاهمة حيث يسكنها آشور وأرمن وعرب وكرد وشيشان، تعكس حياة سكانها وتآلفهم تنوع وحيوية المنطقة.

وشدد مركز توثيق الانتهاكات على ان أي خطة لتغيير النسيج الاجتماعي والسكاني في شمال سوريا سوف تؤدي إلى اختلال كبير في المنطقة ويمكن أن تشكل جرائم تهجير قسري ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية وسيخلق وضعا من الفوضى لن يمكن ضبطه.

وأضاف أنّ تركيا ترتكب جرائم عبر ممارستها هذه والتي تعتبر بحسب القرارات الدولية انتهاكات خطير لحقوق الإنسان، وانتهاكا للقوانين الدولية. وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة.