كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلهم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا لدعم ما يسمى حكومة فايز السراج وميليشيات طرابلس، لافتا إلى أن عدد المرتزقة بلغ نحو 7500 مسلح.

وقال المرصد السوري في بيان له الأحد 26 أبريل 2020، إن تركيا "جنّدت قرابة 10 آلاف مقاتل للحرب في طرابلس"، مشيراً إلى أن "أعداد المقاتلين المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ 7400 (مرتزق) منذ توقيع مذكرتي التفاهم بين أردوغان وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، في نوفمبرالماضي، بينهم مجموعة غير سورية. في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند".

كذلك كشف المرصد السوري عن إرسال تركيا نحو 37 من إرهابيي تنظيم داعش إلى ليبيا، قائلا: "هؤلاء الدواعش باتوا الآن في ليبيا وبعلم المخابرات التركية". 

وسبق للمتحدث باسم الجيش الوطنيالليبي اللواء أحمد المسماري، القول إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، نقل ما يقرب من 7500 مرتزق إلى الأراضي الليبية، وذهب إلى أن قادة المرتزقة السوريين يحصلون على ملايين الدولارات مقابل ذلك.

ولمواجهة اعترافات العناصر، التي يتم اعتقالها في طرابلس، بحصولها على أجر شهري للقتال، قبل ترحيلها إلى بنغازي لاستكمال التحقيق معها، قال المرصد السوري إنه علم بأن قادة المجموعات التي وصلت مؤخراً أوعزت إلى مقاتليها بعدم الحديث عن المقابل المادي الشهري، الذي يتقاضونه، كما نبّهت عليهم في أثناء حديثهم مع أشخاص ليبيين، بأنه يجب عليهم تأكيد أنهم قَدِموا إلى هناك لمساعدة الشعب الليبي، وليس من أجل المال.

ومع تزايد استقدام المقاتلين الأجانب والدفع بهم في حرب طرابلس، قالت ستيفاني ويليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى ليبيا بالإنابة، في مؤتمر صحافي عبر "الإنترنت" نهاية الأسبوع الماضي، إن ليبيا تحولت إلى حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة، مع إرسال أسلحة ومقاتلين إليها… إنها حقاً حرب بالوكالة مزدهرة".

ورأى المرصد السوري أن مشاركة المرتزقة كانت لها دور في قلب موازين القوى في معارك غرب ليبيا، وقال إن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، جراء العمليات العسكرية في ليبيا، وصلت إلى 223 مقاتلاً، بينهم عناصر من فصائل "لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وسليمان شاه".

وانتهى المرصد إلى أن هؤلاء القتلى قضوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب العاصمة، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة.

فيما طالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، في بيان لها، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاضطلاع ‏بواجباتها وإدانة الإرهابيين الحقيقيين والتحقيق في جرائمهم ضد المدنيين ‏خلال محاولتهم السيطرة على تلك المدن خلال فترة الهدنة.

وقال البيان: “يجب تصعيد الأمر إلى مجلس الأمن ‏وإصدار قرار بإدانة حكومة السراج ومليشياتها المسلحة والبدء في التحقيق ‏بجرائمهم وتحويل المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية المنوط بها وفقا ‏لقرار المجلس رقم 1970 لعام 2011 التحقيق بجرائم الحرب في ليبيا”.

يشار إلى أن ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالوكالة، قد طالبت بوقف إطلاق النار في ليبيا وإقرار هدنة إنسانية مع بدء شهر ‏رمضان وفرض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، إلا أن مليشيات السراج قامت بخرق ‏الهدنة واستغلالها لفرض سيطرتها بالقوة على مزيد من الأراضي مستغلة ‏التزام الجيش الوطني الليبي بالهدنة الدولية وهو الأمر الذى عرّض حياة ‏المدنيين في تلك المدن للخطر.