في خطوة أثارة رئيس حكومة الوفاق في طرابلس، فايز السراج، وترحيب الجيش اللليبي، بدء الاتحاد الأوروبي تنفيذ العملية "إيريني" الخاصة بمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، وهو  ما يشكل ضربة لمخططات تركيا وقطر للنقل الأسحلة الى الميليشيات والجماعات الإرهابية في البلاد.

وقامت طائرة فيرتشايلد دورنير" التابعة لعملية "لإيرني" بهمة دورية لمدة 6 ساعات قبالة شرق ليبيا صباح الاحد 26 أبريل 2020، كأول مهمة  ضمن العملية الاوروبية لمراقبة حظر الأسلحة، وهبطت الطائرة مرة أخرى في قاعدة "سيغونيلا" الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية، وفقا لموقع "إيطاليا رادار" العسكري.

وأضاف الموقع العسكري أن العملية إريني لديها سلسلة من المهام الثانوية، لكن الهدف الرئيسي تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، الذي تفاهم بشأنه رؤساء الدول والحكومات وممثلو المنظمات الدولية في برلين في يناير.

ومن المتوقع أن تجمع العملية معلومات حول صادرات النفط غير القانونية من ليبيا، ومكافحة تهريب البشر وتدريب البحرية الليبية، وخاصة خفر السواحل، بحسب الموقع الإيطالي.

ووفق الموقع نفسه، فإن العملية إيريني تستهدف بشكل رئيسي "دعم تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، وهي تفعل ذلك باستخدام الوسائل البحرية والجوية، وإلى جانب هذا الهدف الرئيسي، فإن عملية إيريني لديها سلسلة من المهام الثانوية، وستوفر المراقبة والمراقبة لمنع صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا، وستقوم ببناء القدرات والتدريب لخفر السواحل الليبي والبحرية، وستدعم مكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار بهم".

العملية "إيريني" لمراقبة حظر الأسلحة الى ليبيا، اصابت قطر وتركيا واذرعها في ليبيا بحلة من "الخوف" والغضب،  فقد رفض رئيس حكومة الوفاق فايز السراج رفض عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

وأبلغ السراج  رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، الخميس 23 أبريل، اعتراض حكومة الوفاق على عملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيان قائلا :" تلقينا ببالغ الأسف نبأ تنفيذ عملية إيريني".

كذلك نقلت وكالة الأناضول عن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، القيادي الإخواني، رفضه للعملية، لافتاً إلى أنّ مهام العملية العسكرية الأوروبية تعتمد معايير مزدوجة.

من جانبه رحب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، بقرار الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية "إيريني"، التي تهدف إلى منع توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واعتبرها مهمة للأمن القومي الليبي والدولي.

وتعليقاً على إعلان إطلاق عملية "إيريني"، قال المحجوب في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "الحظر يعتبر مسألة مهمة، لأنه يمس بالأمن القومي ليس الليبي فقط، بل الدولي، دول الاتحاد الأوروبي من خلال رصدهم لتصريحات أرودغان وصول مهاجرين من البحر لأوروبا، هذه القضية خطيرة للاتحاد، فمع سيطرة الميليشيات قد ينتقل المرتزقة لدول أوروبية وإن نجحوا في هذا الأمر سوف يكون خطيراً جداً على هذه الدول".

فيما علق مفوض مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، في تصريحات أخيرة نقلتها وكالة "سبوتنيك"  الروسية، على إطلاق العملية البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي لوقف تهريب الأسلحة إلى ليبيا، بالقول إن "أي مراقبة يجب أن تكون شفافة وشاملة جميع حدود ليبيا بعدما انتهك حظر الأسلحة علانية".

وتشكل تركيا وقطر أبرز المنزعجين والخاسرين لعملية "إيريني"، ولاسيما أنّها تثير لدى أنقرة والدوحة مخاوف من تراجع تزويد ميليشيات الوفاق بالسلاح والمرتزقة؛ حيث ستكون الانتهاكات التركية القطرية تحت دائرة الضوء الأممي، كما لم يكن مفاجئاً توجيهه انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي على خلفية قراره إطلاق العملية.

واعلن  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضوح رفضه عملية "ايريني" قائلا، الذي تدعم بلاده ميليشيات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الليبي: إن "الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا"، مؤكداً أنّ بلاده ستواصل دعم حكومة طرابلس لتبسط سيطرتها على كامل ليبيا، مشيراً إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على دور له في ليبيا.

كما نشرت وكالة أنباء الأناضول، الذراع الإعلامية للحكومة التركية، تقريراً مطولاً تحت عنوان "أوروبا تخنق الحكومة الليبية تحت غطاء السلام" قالت فيه إنّ العملية العسكرية البحرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الليبية، تحت اسم "إيريني"، تثير تساؤلات عدة حول خلفياتها وأهدافها المشبوهة".