أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، 27 أبريل 2020، إسقاط الاتفاق السياسي وقبول التفويض الشعبي، بناء على رغبة الشعب الليبي، مؤكدًا على أن الاتفاق السياسي دمر ليبيا وجرها لمنزلق خطير.

وقال حفتر، في كلمة مقتضبة نقلتها قناة ليبيا الآن، سنكون رهن إشارة الشعب وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه، وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه في مقدمة أولوياتنا، وأن نعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها".

وقال حفتر: "تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكلم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد وقادها لمنزلقات خطيرة، وتفويض من ترونها أهل لقيادة هذه المرحلة".

ودعا القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، يوم ‏‏23 أبريل‎ الجاري، كل الليبيين إلى قرار وصفه بالتاريخي، لإدارة ‏شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يمهد لدولة مدنية، وقال في كلمة متلفزة إن: "المجلس الرئاسي "خائن وعميل بجلبه المرتزقة والاستعانة بالجيش التركي"، مشيرا إلى أن "تصرفات المجلس الرئاسي كانت سببا رئيسيا في انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي".

وقال حفتر في بيان مصوّر، إن "المجلس الرئاسي حوّل المشهد السياسي في ليبيا إلى فوضى وانحدر بالوضع الاقتصادي إلى أسوأ حالاته، كنتيجة مباشرة لفساده وارتكابه للعديد من الجرائم في حقّ البلاد".

جاء ذلك وسط ترحيب شعبي وقبلي كبيران، مع إطلاق مؤيديه وسما بعنوان "نعم لتفويض المشير حفتر"، والنزول في عدة مدن للهتاف ورفع صوره متحدين حالة الحظر في البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت قبائل الأشراف والمرابطين والعبيدات ومجلس الشيوخ، تفويضها للمؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي. 

وتعليقا على التقدمّات الأخيرة التي حققتها قوات الوفاق بسيطرتها على مدينتي صرمان وصبراتة غرب العاصمة طرابلس، قال حفتر إن "تفاخر المجلس الرئاسي بجرائم المليشيات التي ارتكبتها داخل المدينتين يثبت ارتباطه معها"، مؤكدا أن "فرحته لن تدوم لأن الجيش سيكون في الموعد ليواصل الكفاح حتى تحرير العاصمة طرابلس".

وأشار قائد الجيش الليبي، إلى أنّه لم يعد من خيار للشعب الليبي وأمام الوضع المأساوي الذي تعيش فيه البلاد، إلا الخروج لإعلان إسقاط الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، وتفويض المؤسسة المؤهلّة لقيادة المرحلة القادمة وفق إعلان دستوري يمهد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون"، لافتا إلى أن "القيادة العامة للجيش الليبي ستكون الضامن لتنفيذ قراراتهم".

و تقدمت قوات الجيش الليبي خلال الساعات الماضية في المحاور القريبة من قلب العاصمة طرابلس خاصة في القره بوللي وعين زارة، كما أعلن عن إسقاط المزيد من الطائرات المسيّرة التركية.

وفي حديث لصحيفة الشرق الأوسط، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن أكثر من 17 ألف إرهابي انتقلوا من سوريا إلى ليبيا، معتبراً أن ميليشيات حكومة الوفاق تستغل الهدنة.

كما أعرب عن احتمال أن يستهدف الطيران الحربي التركي الداخل الليبي، لا سيما شرق البلاد، حيث ينتشر الجيش، متحدثاً عن رصد محاكاة حربية تركية بإقليم طرابلس البحري.

وقال إن "قوات حكومة الوفاق وميليشياتها استقدمت مجموعات كبيرة من المرتزقة السوريين ومن جنسيات أخرى مستغلة الهدنة".

كما تطرق المسماري إلى ملابسات سيطرة قوات الوفاق على مدن عدة بالساحل الغربي، وما واكب ذلك من وقوع انتهاكات وقتل، قائلاً إن بعض المجموعات التي دخلت تلك المدن مؤخراً كان قد سبق طردها من صبراتة عام 2016.

وتشكلت حكومة الوفاق، نتيجة توافق بين وفدين يمثل الأول مجلس النواب في طبرق (شرق)، الموالي لحفتر، أما الثاني فيمثل المؤتمر الوطني في طرابلس الموالي لجماعة الإخوان، نتج عنه مجلس رئاسي من 9 أعضاء، بقيادة النائب عن برلمان طبرق فائز مصطفى السراج.

كما نص اتفاق الصخيرات، على تشكيل جسمين تشريعيين هما مجلس النواب (تم التمديد له بعد انتهاء عام من ولايته الدستورية)، والمجلس الأعلى للدولة (مشكل من أعضاء المؤتمر الوطني).

وترى الحكومة أنّ الشرعية معها وتعتبر مجلس النواب الموجود في طبرق فاقدا للشرعية، إذ يقول محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة، إن مجلس النواب انتهت شرعيته منذ سنوات، طبقا لـ"ورقة فبراير" التي أعدها المؤتمر الوطني العام قبل الانتخابات التي أجريت في العام 2014.

ويوصف اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر الأول 2015، بأنه النقطة الوحيدة المضيئة في الأزمة الليبية، فهو الاتفاق الوحيد، الذي وضع "خارطة طريق" واضحة للأزمة، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية.

وتشهد ليبيا منذ أبريل 2019 معارك بين قوات الجيش الليبي، وقوات الوفاق في طرابلس المدعومة من تركيا.