أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بالبيان الصادر اليوم عن تحالف دعم الشرعية في اليمن بضرورة احترام اتفاق الرياض، وعودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير، وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية.

ودعا في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق الرياض الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي، والذي يضع خريطة طريق لتسوية الأوضاع في الجنوب، بما يُمهد لتسوية شاملة للأزمة.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية.

وأكد التحالف ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.

وأوضح أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض، والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق الموقع عليها من الطرفين.

وطالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية ودعا إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية.

وأكد استمرار دعمه للشرعية اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن)، لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات، وكذلك مخاوف انتشار جائحة (كورونا) وتوفير الخدمات للشعب اليمني الشقيق.

لقي اثنان من القادة الميدانيين لميليشيا الحوثي، مصرعهما في مواجهات مع الجيش اليمني غربي محافظة مأرب، فيما واصلت هذه الميليشيا حشد المزيد من مقاتليها إلى حدود محافظة إب مع محافظة الضالع. وذكرت مصادر عسكرية في محور مأرب، أن قائد كتيبة المدفعية في ميليشيا الحوثي، ومعه عدد من العناصر، لقوا مصرعهم في المواجهات الدائرة في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب. ووفقاً لهذه المصادر، فإن أبو علي النهمي قائد مدفعية ميليشيا الحوثي في الجبهة، ومعه عدد من جنوده، لقوا مصرعهم.

ولقي قائد ميداني آخر في الميليشيا، مصرعه في جبهة قريبة، هي جبهة صلب، التابعة لمديرية نهم بمحافظة صنعاء. وحسب مصادر عسكرية، فإن القائد الميداني، أبو نشوان الكبسي، لقي مصرعه، مع جميع مرافقيه، في مواجهات على جبهة صلب بمديرية نهم، على يد قوات الجيش، التي تصدت لمحاولات متواصلة لهذه الميليشيا للتقدم في الجبهة، بهدف السيطرة على الجزء الشرقي منها.

وفي محافظة الحديدة، تصدت القوات المشتركة لعناصر ميليشيا الحوثي، حاولت التسلل من جهة وادي نخلة ومزرعة قاسم حسين، صوب الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة حيس جنوبي الحديدة.

وفي محافظة البيضاء، لقي موسى العامري، إمام مسجد بلدة العقلة في مديرية الصومعة، مصرعه، في قصف للميليشيا، ألحق أيضاً أضراراً بالغة بالمسجد، وعدد من المساكن.

أسقطت القوات المشتركة، أمس، طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الإيرانية، في مديرية مكيراس، التابعة لمحافظة البيضاء، بالتزامن مع مواصلة القوات المشتركة، تأمين المواقع التي تم تحريرها في المرتفع الجبلي المهم، المعروف باسم عقبة ثرة، والذي يمر فيه الطريق الرئيس، الذي يربط محافظتي البيضاء وأبين، في حين دفعت الهزائم المتلاحقة بميليشيا الحوثي، للجوئها إلى استهداف المدنيين بالصواريخ.وقالت مصادر يمنية إن الميليشيا أطلقت صاروخين على مرتفع نقيل الشيم في منطقة مريس شمالي محافظة الضالع، رداً على التقدم الذي تحققه القوات المشتركة ضد عناصرها في مختلف جبهات القتال في المحافظة.

على صعيد آخر، تجددت الاشتباكات مع ميليشيا الحوثي في مواقع الحرة والمصبوح، غداة مواجهات عنيفة، دارت في جبهات شرقي الحشا، حيث تكبدت ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة، وفشلت هجماتها على مواقع القوات المشتركة.

وفي الحديدة المجاورة، جددت ميليشيا الحوثي قصف واستهداف الأحياء السكنية في مديرية التحيتا، الواقعة جنوبي المحافظة الساحلية، مستخدمة الأسلحة المختلفة، وبشكل مكثف.

وحسب المصادر، فإن الميليشيا أطلقت قذائف «الهاون» على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، كما استهدفت مواقع القوات المشتركة شرقي مدينة الصالح، بالأسلحة الرشاشة.

إلى ذلك، شهد غرب محافظة إب، أمس، مواجهة مسلحة بين جناحين من ميليشيا الحوثي الإيرانية، يتصارعان على النفوذ والجبايات.

وقال سكان المنطقة، إن الصراع على النفوذ والجبايات بين جناحين في ميليشيا الحوثي، تطور إلى مواجهة مسلحة، في مديرية مذيخرة، الواقعة في غربي المحافظة.

وأضاف السكان أن خلافات حادة تطورت إلى مواجهات مسلحة بين عناصر ميليشيا الحوثي الموجودين في إدارة أمن المديرية من جهة، وآخرين يتمركزون في نقطة الشرف، يتبعون أحد مشرفي الميليشيا من جهة أخرى، حيث تبادلا إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة أحد المدنيين بإصابة بالغة، نقل على إثرها للعناية المركزة في مستشفى المديرية.

استيقظت عدن أمس الأحد على وقع مناورات سياسية وأمنية عالية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ إذ تطورت الاتهامات المتبادلة بين الطرفين إلى إعلان المجلس فجر الأحد «الإدارة الذاتية للجنوب»، وهو ما وصفته الحكومة اليمنية بأنه انقلاب على «اتفاق الرياض»، وقالت في بيان إنه استمرارٌ للتمرد المسلح، في الوقت الذي أعلنت فيه 6 محافظات وسلطات محلية رفضها إعلان المجلس، مؤكدة وقوفها مع الحكومة المعترف بها دولياً.

ويحذّر خبراء من أن المناورات السياسية قد تهدد «اتفاق الرياض» اليمني بالانهيار، وهو «ما لن يكون محل ترحيب لدى تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا الدول الراعية للسلام في اليمن، ولا الأمم المتحدة التي تعوّل على وقف النار الذي مدده التحالف قبل أيام شهراً كاملاً لمنح المفاوضات والانخراط في التعاطي مع المبعوث الأممي إلى اليمني مُتّسعاً لحل الأزمة برمتها».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سكان في مدينة عدن قولهم إن المدينة شهدت «انتشاراً مكثفاً» لقوات أمنية وعسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأقيمت نقاط تفتيش، وانتشرت عربات عسكرية ترفع أعلاماً انفصالية عند مداخل المدينة وأيضاً في الشوارع الرئيسية.

«كعكة المسؤولية»

واتهم المجلسُ، وهو مكوِّن سياسي حديث تأسس في 2017 ويقول مؤيدوه إنه امتداد للحراك الجنوبي وحركات مقاومة الوحدة اليمنية التي نشأت بعد حرب 1994، الحكومةَ اليمنية بالتلكؤ وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من «اتفاق الرياض».

وسبق للمجلس أن أصدر بياناً بعد سيول اجتاحت عدن وتسببت في قتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، متهماً الحكومة بأنها غير موجودة على الأرض.

كما حمّلها، في بيان الأحد، مسؤولية «تردي الخدمات العامة؛ وفي مقدمتها البنية التحتية للكهرباء والمياه والطرق، والذي أظهرته بشكل جليّ كارثة السيول الأخيرة، ما تسبب في معاناة شديدة لأهلنا في العاصمة الجنوبية عدن، سيما مع دخول شهر رمضان المبارك، واستخدام ذلك كسلاح لتركيع الجنوبيين».

ويرى الدكتور محمد جميح، المحلل السياسي اليمني، أنه «لا يمكن أن تقول إنك مسيطر على الأوضاع في عدن، ثم تطلب من الحكومة القيام بمسؤولياتها، ولا يمكنك ممارسة السلطة دون تحمل المسؤولية، الكعكة لذيذة، لكنها تفرض مسؤوليات على من يريدها». ويتساءل جميح في سياق رده على أسئلة بعثت بها «الشرق الأوسط» كتابياً: «الخدمات متردية، والحكومة تتحمل جزءاً من المسؤولية، لكن هل تم تمكين الحكومة من ممارسة عملها؟».

كسر الجمود السياسي

وقال بيان للشرعية إن «الحكومة اليمنية حمّلت المجلس الانتقالي وقياداته الموجودة في أبوظبي، المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود (اتفاق الرياض)، وصولاً للانقلاب الكامل على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن من خلال بيانهم الصادر يوم (أول من) أمس السبت 25 أبريل (نيسان) 2020 والمذيّل باسم المدعو عيدروس الزبيدي» رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وعدّت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إعلان المجلس الانتقالي «تمرداً واضحاً على الحكومة الشرعية، وانقلاباً صريحاً على (اتفاق الرياض) واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة في شهر أغسطس (آب) 2019»، وقالت إنه «محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات، وانعدام الخدمات بعد التعطيل الكامل لمؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها».

لكن هاني مسهور، الكاتب الصحافي اليمني، يعتقد أن ما اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي من قرار بإعلان حالة الطوارئ وإدارة الحكم الذاتي يأتي «إفرازاً طبيعياً لحالة الجمود السياسي، خصوصاً بعد توقيع المجلس والحكومة اليمنية (اتفاق الرياض) الذي ما زال حبراً على ورق لرفض الحكومة إعادة قواتها من محافظتي شبوة وأبين».

ويقول مسهور إن «قرار المجلس الانتقالي يمكن أن يكون فرصة مواتية لكسر الجمود السياسي وتعيين محافظ ومدير أمن لمدينة عدن في مدخل لتنفيذ (اتفاق الرياض) الذي يعدّ مهماً في المنظور القريب، خصوصاً أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث يسعى لإحياء العملية السياسية في اليمن، ومن دون هيكلة المؤسسة السياسية واستبعاد عناصر (الإخوان) والمتورطين في قضايا الفساد، فإن الطرف الأضعف سيظل طرف الحكومة، وهو ما يهدد مكتسبات ثمينة تحققت من عمليتي (عاصفة الحزم) و(إعادة الأمل) خلال السنوات الخمس الماضية».

وسبق للمجلس أن أصدر بياناً بعد سيول اجتاحت عدن وتسببت في قتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، اتهم فيه الحكومة بأنها غير موجودة على الأرض. كما حمّلها، في بيان الأحد، مسؤولية «تردي الخدمات العامة؛ وفي مقدمتها البنية التحتية للكهرباء والمياه والطرق، والذي أظهرته بشكل جليّ كارثة السيول الأخيرة ما تسبب في معاناة شديدة لأهلنا في العاصمة الجنوبية عدن، سيما مع دخول شهر رمضان المبارك، واستخدام ذلك كسلاح لتركيع الجنوبيين».

هل الشرعية مخطوفة من «الإخوان»؟

يقول أحمد عمر بن فريد، وهو ممثل المجلس الانتقالي لدى دول الاتحاد الأوروبي، لـ«الشرق الأوسط» في رده على سؤال عن تهمة الانقلاب: «طوال خمس سنوات لم تفعل الحكومة الشرعية شيئاً خلاف البيانات التي تكرر فيها متلازمة (انقلاب)، حتى باتت هذه المفردة ملتصقة بها، وتفسر على أساسها كل شيء، ولن أبالغ إذا ما قلت إنه سيأتي يوم ستصدر فيه الحكومة بياناً تصف فيه موقف التحالف بأنه انقلاب عليها. هذه الحكومة لا تريد أن تفعل أي شيء إلا أن يقاتل التحالف والجنوب الحوثي نيابة عنها وأن تنقل إلى صنعاء لتحكم اليمن عبر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين».

وتتهم قيادات المجلس الانتقالي وأنصاره الحكومة اليمنية بأنها تحت سيطرة الإخوان المسلمين، ويقصدون بذلك «التجمع اليمني للإصلاح»، الحزب اليمني الذي أعلن في مرتين منفصلتين عامي 2013 و2016 تبرؤه من الإخوان المسلمين، لكن المنتقدين يصرّون على ذلك.

وسألت «الشرق الأوسط» راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، عن رده على التهمة، فنفى ذلك، وقال إنها «تهمة لم تعدْ تنطلي على أحد، وهي الحجة ذاتها التي استخدمها الحوثيون في إسقاط العاصمة صنعاء»، مضيفاً أن «الحكومة (اليمنية) مكونة من 38 وزيراً؛ (حزب الإصلاح) لديه 4 حقائب إضافة إلى وزير دولة من دون حقيبة، والحكومة الحالية مشكّلة من أحزاب عدة، فهناك المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي، والتنظيم الناصري، والحراك الجنوبي، وهناك أيضا تكنوقراط»، متمسكاً بتسمية ما حدث في عدن بأنه «انقلاب على (اتفاق الرياض)، أما الحكومة في عدن فقد جرى الانقلاب عليها في أغسطس الماضي».

في المقابل؛ يذكر أن تقريراً نشرته «رويترز»، الأحد، اتهم المجلس الانتقالي بأنه «مدعوم من الإمارات العام الماضي، وانقلب على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وسيطر على عدن، ووصلت أعمال العنف وقتها لمناطق أخرى في الجنوب».

وسبق أن رفض بيان سعودي - إماراتي مشترك العام الماضي الاتهامات الموجهة إلى دولة الإمارات، وأكد على استمرارها ضمن التحالف الداعم لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الانقلاب الحوثي.

ويقول تقرير «رويترز» إن المجلس الذي قال إنه يرغب في أن يكون جزءاً من أي مفاوضات سياسية، من اللجان المعنية بتطبيق «اتفاق الرياض»، انسحب في يناير (كانون الثاني).

متطلبات الوقت الراهن

يعتقد الدكتور محمد جميح أنه «كان على الحكومة أن تضع النقاط على الحروف ليس في عدن وحدها؛ ولكن في مجمل القضايا الأمنية والعسكرية والاقتصادية والخدمية. إما أن تتحمل مسؤوليتها، أو تقول إنها لا تتحمل المسؤولية لأن السلطة الفعلية في عدن هي للمجلس الانتقالي». ويقول: «الإشكال هنا أن الحوثي و(الانتقالي) يسيطران فعلياً على صنعاء وعدن، ويطلبان من الحكومة صرف المرتبات، وهذا لا يستقيم، لأن المسؤولية تقع على من يمارس السلطة».

وبسؤال ممثل «الانتقالي» في أوروبا عن وجود أي اتصالات لتهدئة الأمور وتغليب مصلحة المواطنين بالعودة إلى «اتفاق الرياض»، قال أحمد فريد: «في جميع المحطات والمنعطفات تثبت قيادة المجلس الانتقالي حرصها الكبير على الأهداف الاستراتيجية للتحالف العربي وتثمّن تثميناً كبيراً جداً دور الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وتحرص كل الحرص على التفاعل مع كل ما تطرحه الرياض من مبادرات».

بينما يرى هاني مسهور أن المطلوب عملياً «تنقية الأجواء بين طرفي (اتفاق الرياض) والعمل على بناء الثقة بتنفيذ الخطوات الإجرائية التي تعزز من استكمال الثقة فيما يمكن أن يصحح مسار الحكومة اليمنية وعدم إقصاء المجلس الانتقالي الجنوبي كمكون يحظى بتأييد شعبي واعتراف إقليمي»، مضيفاً: «تغليب العقل والمصلحة هو الأهم في هذه المرحلة، وهو ما يجب على الشخصيات المؤثرة في الحكومة التعاطي معه بإيجابية ومسؤولية، فهذه مرحلة لها ما بعدها، فالخطر الإيراني ما زال قائماً بسيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات الشمال، ولن يتم تجاوز هذا الخطر بغير الانسجام مع مطالب الشعب الجنوبي بإدارة محافظاتهم والتعاون مع المحور العربي الذي تقوده السعودية وتدعمه الإمارات لاستكمال أهداف عملية (عاصفة الحزم)».

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الثلاثاء، أن خروقات ميليشيا الحوثي لتمديد وقف اطلاق النار خلال ٤٨ ساعة بلغت 151 اختراقا.

وشملت الاختراقات الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

كما أكد التحالف تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

وأكد على استمرار التزام التحالف بوقف اطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص الى اليمن.

وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل الجاري، جاء ذلك بعد إعلانها السابق بتاريخ (15 شعبان 1441ه/ 08 إبريل 2020م) بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.