بصفعة علي وجه تميم.. القضاء السويسري يحاكم أذرع قطر الفاسدة
الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:53 ص
طباعة
أميرة الشريف
ما زال رجال أمير قطر تميم بن حمد آل ثان يقبعون تحت عباءته الفاسدة، والتي طالت معظم رجال الأعمال الذين جندهم نظام الحمدين لمصالحه الشخصية من النهب والفساد وكثير من الجرائم المشبوهه، وأعلن القضاء السويسري، 27 أبريل 2020، أن القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة «bein» الإعلامية ونادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، سيمثل أمام المحكمة في سويسرا في سبتمبر المقبل.
وفي تقرير سابق، ذكرت بوابة الحركات الإسلامية، أن مارس الماضي، اتهم القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة قنوات بى إن سبورتس الرياضية ورئيس مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية، فى قضايا فساد، على خلفية شراء حقوق بث مباريات عدد من البطولات الكبرى بالمخالفة للقانون منها كأس العالم وكأس القارات، وتضمنت القضية ذاتها توجيه الاتهامات إلى الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالكى.
وسيمثل أيضا أمام المحكمة الجنائية الفدرالية بدءا من 14 سبتمبر في بيلينزون، كل من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الفرنسي جيروم فالك ورجل ثالث لم يذكر اسمه في البيان.
ويتهم الرجال الثلاثة بالفساد المستتر، وسوء الإدارة الجزائية المشددة، والتحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق.
ويتهم القضاء الخليفي بمنحه امتيازات لفالك منها استخدام شقة فاخرة في جزيرة سردينيا الايطالية، مقابل حصوله على حقوق بث تلفزيوني لبطولتي كأس العالم 2026 و2030.
هذا واتهم الخليفي والرجل الثالث الذي يعمل في مجال الحقوق الرياضية، بالتحريض على سوء الإدارة الجائية المشددة تجاه فالك.
وسدد الرجل الثالث مبالغ مالية لفالك على ثلاث دفعات مقابل منح الفرنسي، اليد اليمنى لرئيس الفيفا السابق السويسري جوزيف بلاتر، شركة أم بي أند سيلفا أل تي دي الإيطالية على الحقوق الإعلامية لبطولتي كأس العالم 2018 و2022 وشركة تافي سبورتس ماركتينغ اليونانية على الحقوق ذاتها لبطولتي كأس العالم 2026 و2030 إضافة إلى بطولات أخرى.
ورفض القضاء السويسري الأربعاء الماضي طلبا لتنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العالم الفيدرالي تقدم به الخليفي.
وأعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي.
وأوضحت أن الخليفي طلب ذلك معتبرا على وجه الخصوص أن جلسة 6 ديسمبر 2019 لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة النقاط التي أرادها.
ووسط العاصمة القطرية الدوحة، تقبع أكبر مؤسسة قطرية تعمل على إفساد الرياضة فى العالم، مؤسسة "قطر للاستثمارات الرياضية" ذراع "تنظيم الحمدين" منذ عام 2005 لتلميع صورته للاستيلاء على حقوق ليست من حقهم كتنظيم مونديال كأس العالم 2022.
وتعمل "المؤسسة المشبوهة" التى تعد أحد أذرع صندوق "قطر السيادى" فى قطاعات الرياضة والترفيه ووسائط الإعلام، واستثمار الممتلكات العقارية والتنمية، التسويق وخدمات العلاقات العامة، حتى صنع الأحذية الرياضية والزى المدرسى، وتعود ملكيتها للحكومة القطرية، كما هو معلن على موقعها الرسمى، لكن فى الحقيقة هى عبارة عن كيان يضم ضباط مخابرات قطريين سابقين أوكلت لهم مهمات رسمية تأتى بالأمر المباشر من القصر الأميرى بالدوحة.
وركزت المعارضة القطرية في وقت سابق على قضية الفساد الشهيرة المتورط فيها ناصر الخليفى وأطلقت عليها "أسوأ فضيحة فى تاريخ كرة القدم".
وعلى الرغم أن الخليفي يتمتع بقدر كبير من التأثيرعلى العديد من المنظمات الكبيرة، لكنه استطاع إخفاء القيمة الحقيقية لثروته بعيداً عن أعين المتطفلين، تشير التقارير إلى أنها في الواقع تساوي مليارات الدولارات وذلك على الرغم من صعوبة تحقيق الرقم بدقة، حيث لا يدرج فوربس "أفضل مصدر لتقدير ثروات أغنياء العالم" الملياردير القطري في قائمته.
ومن ضمن القضايا المتهم فيها "الخليفي" الكشف عن دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 مليون دولار يعود تاريخهما إلى خريف العام 2011، من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولى لألعاب القوى السنغالى لامين دياك (من 1999 حتى 2015).
في سياق متصل، أكد موقع قطر يليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن رشاوى تنظيم الحمدين للفيفا بدأت بشائعات تصاعدت تدريجيًّا لتصل إلى مرحلة اليقين التام بأن تنظيم الحمدين ورجاله أنفقوا مئات الملايين من الدولارات للمسؤولين في الفيفا للحصول على حق تنظيم كأس العالم 2022.
وأشار الموقع إلى أن ما حدث من تنظيم الحمدين يعتبر أسوأ فضيحة فى تاريخ كرة القدم، أما الأسوأ فهو أن تلك الفضيحة حدثت على مرأى ومسمع من الجميع، لافتاً إلى أن الأيام الماضية أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فى تقرير على موقعه الرسمى، أن ثلاثة مسؤولين سابقين تم حظرهم مدى الحياة من ممارسة أى نشاط يرتبط باللعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم.
