ويتمثل مشروع القانون في اتفاقية اولى بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية تسمح بفتح مكتب للصندوق في تونس اما الاتفاقية الثانية مع تركيا تتمثل في التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا.

وادى الرفض الشعبي ولعدد من نواب المعارضة للاتفاقيتين الى تأجيل النظر فيهما بعد ان كان مقررا مناقشتها الأربعاء في وقت تم توجيه التهم للنهضة وللغنوشي برهن مصالح البلاد خدمة للتحالفات الإقليمية.

ووصفت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى في مؤتمر صحفي الاتفاقيتين بالمشبوهتين وبانهما استعماريتين وان حركة النهضة ورئيسها يزجان بتونس في لعبة المحاور مشيرة الى ان السماح بفتح صندوق لقطر في تونس ستكون له تداعيات خطيرة على استقلالية قرار البلاد لانه سيسمح للصندوق بالحصول على سلطة كبيرة.

كما اكدت موسى ان الاتفاقية مع تركيا سيؤدي بدورها الى رهن القرار التونسي والسيادة الوطنية بيد الأتراك.

كما انتقدت عبير موسى سياسة الغنوشي في استغلال ازمة كورونا لتمرير بعض القوانين المشبوهة داخل البرلمان لكنها في المقابل رحبت بقرار التاجيل مشيرة الى انها ستطلب رسميا من حكومة الفخفاخ سحب نصوص مشاريع الاتفاقيات مع تركيا وقطر وليس تاجيلها فقط.

وياتي الحديث عن الاتفاقيتين تزامنا مع نفي وزارة الدفاع التونسية للشائعات التي راجت هذا الأسبوع حول استخدام تركيا قاعدة جوية في الجنوب التونسي لتنفيذ ضربات ضد ليبيا، قائلة إنها لن تسمح لأي قوات أجنبية باستعمال أراضيها في أي عمليات عسكرية.

بدوره انتقد النائب عن حزب تحيا تونس مبروك كورشيد الاتفاقيتين مع قطر وتركيا قائلا في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك بأن "تركيا صاحبة مشروع توطيني استعماري واتفاقيتها مخلة بمبادئ السيادة التونسية".

وبين كورشيد خطورة الاتفاقية مع تركيا قائلا بانها تسمح للمؤسسات التركية وللأشخاص من ذوي الجنسية التركية بامتلاك العقارات والأراضي الفلاحية في تونس مشيرا بان خطورتها تكمن في انها أهم من القوانين الداخلية خاصة القانون المتعلق بمنع الملكية للاجانب.

وأضاف كورشيد " خطورة الاتفاقية وضررها كونها تنزع اختصاص القضاء التونسي على المستثمر التركي وليس للقضاء حق الولاية عليه في أي نقطة من النقاط".

بدوره قال رئيس الكتلة الوطنية حاتم المليكي في مداخلة في البرلمان الثلاثاء بحضور وزيري الشؤون المحلية والتجارة ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان ان الاتفاقية مع تركيا ستجعل البلاد تابعا لتركيا.

واضاف " الغنوشي يتعامل وكانه رئيس جمهورية ورئاسة البرلمان كانها سلطنة ومكتبه في اسطنبول" مشيرا الى ان رئيس البرلمان اصبح يقصي كل الأصوات المعارضة لرغباته.

بدوره انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل وهو اكبر منظمة عمالية في البلاد  "استغلال الظرف لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس وترتهن مستقبل الأجيال لصالح اصطفافات وأحلاف أجنبية".

وقال الاتحاد في بيان نشره الثلاثاء ان "أيّ خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بالرفض الشعبي والتصدّي المدني ولن يتأخّر الاتحاد عن خوض النضالات الضرورية لإسقاطها".

ودعا المحامي المعروف عماد بن حليمة في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك المواطنين الى الخروج للتظاهر في حال إصرار الغنوشي على عرض الاتفاقيتين.

واشار الى ان رئيس البرلمان يستغل ملف كورونا وحظر التجول لتمرير اتفاقيات مشبوهة مضيفا "مصلحة البلاد تقتضي منا وكسر حظر التجول لاننا في ظرف استثنائي يستدعي منا الدفاع عن المصالح والسيادة الوطنية من الهيمنة التركية والقطرية".