سيارات فاخرة وقصور في مناطق سياحية وحراسة دائمة وطائرة خاصة تؤمن حركات الغنوشي، كلها عوامل زادت من قوة الاتهامات المتزايدة بالارتباط بالفساد وبالثراء اللامشروع في ظرف تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة.

هكذا جاءت افتتاحية التقرير الخاص بثروة الغنوشي والذي نشرته بوابة العين الإخبارية مؤخرا، وصدرت التقرير بالقول: "رغم أن ماضيه كان خاليًا من أي نشاط اقتصادي أو تجاري؛ فإن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، أصبح يتربع على أكبر الثروات المالية في تونس في غضون سنوات قليلة.

وتضاعفت ثروات الكهل السبعيني بمعجزة لا يعرف سرها إلا التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي جعل من مدرس للفلسفة في المعاهد الثانوية التونسية لملياردير."

وأضاف التقرير ان هذه الثروة الضخمة لعائلة الغنوشي تأتي في ظل أرقام متردية للاقتصاد التونسي، حيث سجلت نسبة التضخم في تونس خلال شهر مارس/آذار الماضي مستوى 6.2%.

وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي أن عجز الميزان التجاري التونسي بلغ 3.506 مليار دينار (مليار دولار) بنهاية مارس وأن نسبة البطالة تبلغ 16% حاليا وسط توقعات بارتفاعها بنهاية أزمة كورونا إلى 20%.

وكان راشد الغنوشي قد عاد إلى تونس في 20 يناير/كانون الثاني عام 2011 بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ليحول الصراع السياسي إلى صراع ديني بهدف تفتيت الوحدة التونسية واختراق أجهزة الدولة وتصفية الخصوم السياسيين.

وبحسب مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" فإن هذه الثروة تتقاطع مصادرها مع أموال التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وتغذيها شبكات التهريب وتبييض الأموال في المنطقة.

وبينت هذه المصادر المقربة من حركة النهضة بأن حصة راشد الغنوشي من الريع الإخواني قد تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار.

وأوضحت أن الغنوشي يقود إمبراطورية من الشركات الاقتصادية والإعلامية من وراء الستار، يساعده في ذلك صهره رفيق عبدالسلام وابنه معاذ.

مظاهر الثراء الفاحش دفعت رفقاء دربه إلى الاستقالة وتضمين استقالتهم بنصوص تشهر بإمبراطورية الظل التي تقودها عائلة الغنوشي.

واتهم زبير الشهودي، أحد قياديي الحركة الإخوانية وأمين سرها، في رسالة علنية عائلة الغنوشي بالفئة الفاسدة والمفسدة، ودعاه فيها إلى ضرورة الاستقالة والابتعاد عن العمل السياسي.

نفس الاتهام أعاد ترديده الرجل الثاني للحركة عبد الحميد الجلاصي، الذي لمح في نص استقالته مطلع 2020 إلى وجود أخطبوط فساد يحركه راشد الغنوشي وعائلته المقربة.

شركات بأسماء خفية

الناشط السابق في الحركة الإسلامية بتونس، محمد الصغير السعيدان، قال إن عائلة الغنوشي تملك بعض القنوات التلفزيونية في تونس على غرار قناة "الزيتونة" التي تواجه أسئلة قضائية عن مصادر تمويلها.

وأوضح أن هذه القناة هي من بين "الشركات الواجهة" التي تخفي المالك الحقيقي، وتعمل منذ سنة 2011 دون ترخيص قانوني.

وكشفت مصادر مالية من المركزي التونسي أن شركة الزيتونة تلقت سنة 2013 ما يقارب 350 مليون دولار من جهات خارجية، وهي محل نظر لدى الجهات الرقابية التابعة للسلطة التنفيذية.

وأشار السعيدان إلى أن المالك الظاهر لهذه القناة هو شخص يدعى أسامة بن سالم، لكنها تدار خفية من قبل ابن زعيم إخوان تونس معاذ الغنوشي، وصهره رفيق عبدالسلام، مهمتها الأساسية تبييض الأموال وتضخيم ثروة الغنوشي.

ولفت إلى أن القيادات العليا للحركة الإخوانية تعلم أن ثروة الغنوشي تدار عبر واجهات وأسماء مستعارة، وهو ما دفع العديد منهم إلى الاستقالة والاعتزال النهائي لأي نشاط سياسي داخل الحركة.

ولا يخفى على أي متابع للمشهد السياسي في تونس، دفاع راشد الغنوشي عن النظامين التركي والقطري، وصل حد الضغط على تمرير قوانين وصفقات تضر بالاقتصاد التونسي لصالحهما.

ويرى العديد من المتابعين أن ثروة الغنوشي متأتية أيضا من التمويل الأجنبي عبر جمعيات ومنظمات إسلامية (جمعية قطر الخيرية وفرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس) وهي منظمات ناشطة تحت يافطة العمل الخيري، ظهرت جميعها بعد 2011، تعمل على اختراق النسيج الاجتماعي وتقديم نفسها سندا للمواطنين.

وأوضح السعيدان أن جزءا من التمويلات الأجنبية تستثمر ظاهريا في العمل الاجتماعي، وجزءا آخر تحت يافطة شركة خدمات عامة تذهب عائداتها للعائلة الصاعدة سلم الثراء الإخواني.

صفقات مشبوهة

وعن الصفقات المشبوهة بدورها، اتّهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، راشد الغنوشي باستغلال أزمة كورونا لتمرير مشاريع خطرة على البلاد دون حسيب أو رقيب.

وأكدت موسى، في ندوة صحفية عقدتها، أن هذه المشاريع تتعلّق باتفاقيات مع تركيا وقطر يريد الغنوشي تمريرها لفرض هيمنة الحلف التركي القطري داخل البلاد.

هذه الاتفاقيات تسمح لقطر وتركيا بفتح مكتب للاستثمار في تونس تتعارض مع القوانين الداخلية للاستثمار، وقد تذهب عائداتها إلى جهات مجهولة.

وأوضحت عبير موسى أنها لجأت للمحكمة الإدارية وتقدّمت بقضية في تجاوز السلطة وطلبت إيقاف تنفيذ قرار إحالة هذه المشاريع على التصويت البرلماني.

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان التونسي غدا الأربعاء مضامين الصفقات التركية القطرية وسط مطالبة سياسية واسعة بإلغائهم ووضع حد للتدخل التركي في الاقتصاد التونسي.