وفي الوقت الذي ينشغل فيه العالم والتونسيون بجائحة فيروس كورونا المستجد، حاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي استثمار ذلك الانشغال، وتمرير اتفاقيتين مشبوهتين مع تركيا وقطر، معولا على إمكانية حصد تأييد برلماني لهما من كتلة النهضة. 

الرفض الشعبي والبرلماني لمشروع الاتفاقيتين، وللمخطط الإخوان الكامن وراءهما، أجبر البرلمان على تأجيل التصويت عليهما، وسط اتهامات للغنوشي باستغلال سلطته لتمكين أنقرة والدوحة من مزيد من التغلغل وإحكام القبضة على الاقتصاد التونسي.

كان من المنتظر أن يعقد البرلمان التونسي، الأربعاء والخميس، جلستين متتاليتين للنظر في مشروعي قانون يتعلق الأول باتفاقية بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب له بتونس.

أما مشروع القانون الثاني، فيشمل اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين تونس وتركيا، ويسمح - في حال إقراره- لرجال الأعمال الأتراك بالتملك في تونس.

النهضة وأردوغان

المحلل السياسي التونسي فريد العليبي، أكد أن تركيا تستخدم الإسلام السياسي لتوسيع سيطرتها، مضيفا في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن أنقرة تستخدم إمارة قطر كرأس جسر في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى تستعمل الإسلام السياسي لتفكيك الوطن العربي وإلحاقه بها بعد عجزها عن دخول الاتحاد الأوربي. 

وتابع أنه "في الحالة التونسية، وجدت أنقرة في حركة النهضة ضالتها منذ سنوات، لتقوم بالدور المشار إليه في تناغم مع قطر التي توفر التمويل المطلوب، مقابل حمايتها عسكريا، علما بأن القوات التركية موجودة اليوم في تلك الإمارة".

وخلص الخبير إلى أنه، واستنادا لما تقدم، "نفهم سعي شيخ حركة النهضة في تونس (الغنوشي) وقد أصبح رئيسا للبرلمان، إلى تمرير اتفاقيات مع تركيا وقطر تم إرجاء النظر فيهما لسنوات، مستغلا الانشغال بمكافحة وباء كورونا، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في تونس".

وفي يناير الماضي، رفض البرلمان التونسي منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقرب من النهضة، فطار الغنوشي مباشرة إلى إسطنبول للقاء أردوغان، في حدث زلزل الأرض في تونس، خصوصا أن الإعلام التركي الرسمي تحدث عن زيارة الغنوشي باعتباره "رئيسا للبرلمان التونسي" وليس رئيسا للحركة الإخوانية.

ورغم أن الغنوشي والشق الموالي له في النهضة سعيا جاهدين لتغليب الصفة الحزبية للزيارة، فإن الحادثة فضحت الوجه الذي لطالما حاول الإخواني إخفاءه، وهو ارتباطه الأيديولوجي والسياسي بأردوغان، إلى درجة أن بعض المحللين استنكروا كيف باتت شؤون تونس تدار من أنقرة.

ارتباط فضحه نواب بالبرلمان التونسي، خلال جلسة مساءلة للغنوشي على خلفية لقائه بالرئيس التركي، متهمين إياه بفتح ممرات لتهريب السلاح إلى مليشيات الوفاق في ليبيا، ضمن أجندة تركية معدة سلفا بالبلد المجاور.

وفي مداخلته بالجلسة حينها، قال النائب منجي الرحوي متوجها للغنوشي: "ما فعلته من مقابلة أردوغان يستوجب المساءلة من مجلس الأمن القومي، لأنك قابلت رئيسا يقرع طبول الحرب وعنصرا من عناصر النزاع، ونعرف أن مقر المركز العام لتنظيم الإخوان الآن هو تركيا ويقوده الرئيس أردوغان".

وأضاف: "أنتم (النهضة) فرع منها (جماعة الإخوان) وتلعبون دورا فيها ولاعبون في المنطقة لحسابها وغيرها، وهذا خطير ويهدد أمن تونس".

وتابع: "ما زلتم مستهترين بأمن التونسيين، ولكم علاقات بالدواعش والجهاز السري للإخوان"، في إشارة إلى جهاز عسكري سري شكلته "النهضة" لتنفيذ الاغتيالات وتصفية المعارضين.