مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لتشكيل الحكومة العراقية، بات الأقليات أكثر ثورة وغضبا من سياسية اختيار الوزراء مع اتهامات بتهميش الأقليات في البلاد وخاصة الأقلية المسيحية.

وقد انتقد نواب مسيحيون في البرلمان العراقي، السبت 2 مايو 2020، ما وصفوه بـ"محاولة تهميش" المسيحيين في الحكومة المرتقبة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مهددين باتخاذ موقف آخر حيال "هذه الصدمة"، ما يعد لغم جديد في اطار تمرير حكومة مدير الاستخبارات العراقية السابق، مع غياب التوافق الكامل والدعم من قبل القوى الشيعية لـ"الكاظمي".

وقال بيان صادر عن النواب المسيحيون في البرلمان العراقي أسوان الكلداني، وديحان حنا، وبيداء خضر، وهوشيار قرداغ،: "باستغراب شديد، فوجئنا بمحاولة تهميش أهم مكونات العراق الأصيلة وتجاهل استحقاقها الانتخابي والنيابي في تشكيلة الحكومة المرتقبة"، في إشارة إلى مطلبهم بوجود ممثل لهم بالحكومة.

ويشغل المسيحيون 5 مقاعد في البرلمان من أصل 329 مقعدا.

وعبر بيان النواب المسيحيون عن رفضه لسياسة "المحاصصة الطائفية والحزبية"، مشددين على "أهمية حفظ التوازن والاستحقاق الانتخابي (بالتشكيلة الوزارية) الذي ينسجم مع مطالب الشعب العراقي".

وأعرب النواب عن رفضهم "أي محاولة لتهميش نواب المكون المسيحي"، مطالبين بـ"الإصغاء إلى صوتهم"، مضفين، إنه "في حال الإصرار على التهميش، سيكون لنا موقف آخر"، دون مزيد من التفاصيل.

واعتبر النواب في بيانهم، أن تهميش مكونهم واستبعاده عن القرار السياسي في العراق، "يشكل صدمة للمسيحيين في البلاد".

الأمر لم يتوقف عند المسيحيين،ن فقد طالبت النائبة الايزيدية، خالدة خليل، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بتوزير شخصا ايزيديا لوزارة الهجرة والمهجرين او وزارة شؤون المرأة.

وذكرت خليل في رسالتها للكاظمي "بما أننا اليوم بصدد تشكيل حكومة وطنية يفترض ان يمثل فيها الجميع فأننا طالبنا السيد رئيس الوزراء المكلف بمنح إحدى الوزارات لأبناء المكون الايزيدي حتى تكون الوحدة الوطنية مصداقا لهذه الحكومة التي نتمنى لها نيل الثقة والنجاح في أداء مهمتها العسيرة".

واشارت خليل الى أن المكون الايزيدي "حرموا من استحقاقهم في التمثيل العادل في السلطة التشريعية عندما منحوا مقعدا واحدا لكوتا الايزيديين على الرغم من استحقاقهم لأكثر من ذلك وهذا ما أقرته المحكمة الاتحادية في اكثر من قرار، وبالرغم من ان تواجدهم يتركز في محافظتين هما نينوى ودهوك".

الأمر الاخر ايضا دخل التركمان "أتراك العراق" على خط تشكيل الحكومة العراقية، حيث انتقد الأمين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق جاسم محمد البياتي، الانباء التي تناولت تشكيل الحكومة العراقية وغياب التركمان عن تشكيل الحكومة.

وعد البياتي خلو الكابينة من وزير تركماني "خطأ سياسياً آخر يرتكبه الكاظمي"، مؤكداً "ضرورة إعادة النظر في التشكيلة الحكومية لتشمل التركمان في الحكومة لكونهم ثالث قومية في العراق".

وطالب البياتي "الكاظمي بإعادة النظر في أسماء وزرائه، بالتشاور والتنسيق قبل فوات الأوان"، موضحا أن "القائمة المسربة اذا ما أرسلت الى البرلمان دون إعادة النظر عليها ستُرفض من قبل اكثرية أعضاء البرلمان ويكون مصير الكابينة هو الفشل".

ياتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير اعامية عن اتفاق على تنازل الكتل الكردية والسنية عن تمسكها بمرشحيها للوزارات وإعادة تفويض الكاظمي لاختيار الوزراء، تماشيا مع شرط ائتلاف الفتح القريب مع إيران لتمرير الحكومة.

وقد كشف المحلل السياسي العراقي هاشم الهاشمي عن التشيكل الوزراي  المتوقع لحكومة "الكاظمي"  قائلا :" قائمة تضم ابرز المرشحين لكابينة الكاظمي التي سوف تقدم لنيل الثقة في الأسبوع القادم، وهي 12 وزارة للشيعة و6 وزارات للسنة، و3 وزارات للأكراد، و1 وزارة للأقليات".

وأضاف الهاشمي:" أظن سوف تمرر اختيارات الكاظمي الأسبوع القادم وينال معظم وزرائه الثقة وفق قاعدة المسطرة التي تفرض على الجميع وكل حسب وزنه النيابي ينال حصته بدون استثناء.. ومن يرفض سيتجاوزه المشهد السياسي كما تجاوز قوى المعارضة التي تسعى للتمايز على حساب الجميع وخلافًا للقاعدة أعلاها!".

وأضاف :"قيادات مجتمعية قريبة من مناهج الديمقراطية الوطنية ومن الليبراليين يـرون أن دعـم حكومـة الكاظمي سوف يزيد من التهدئة في الشارع المحتج، ويعطيه حرية التعبير أكـثر في التعبـير عـن آرائـه ووجهات نظره".

وتابع الهاشمي :"يرى تيار داخل البيت السياسي الشيعي أيضا أن الخلافات بين سائرون ودولة القانون؛ عميقة لدرجة أن حكومة الكاظمي قد يكون مصيرها الفشل، وبالتالي، فإنه من المفضـل أن تسقط في مرحلة نيل الثقة على غرار ما حدث مع علاوي، نتيجة الخلافات الداخلية بين سائرون ودولة القانون، بدل أن يسقطوا نتيجة الاستجوابات البرلمانية والتظاهرات الشعبية".