وعبرت البعثة البريطانية إلى المنظمة عن "قلق عميق لمشاهدة المتظاهرين يقتحمون مقر المنظمة" وشكرت الشرطة على "التدخل السريع.

وقالت إن أي أدلة على استخدام أسلحة كيميائية "ينبغي أن تقدم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال القنوات المناسبة".

كما عبرت كندا عن القلق وكتبت في تغريدة :  "نأمل أن يكون زملاؤنا في المنظمة بخير".

وكان عشرات الأشخاص قد اخترقوا التدابير الأمنية للمنظمة خلال تظاهرة احتجاج على تركيا التي يتهمونها باستخدام أسلحة كيميائية في شمال العراق.

وتمكن البعض منهم من دخول ردهة المبنى قبل أن تخرجهم الشرطة، على ما ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس، فيما نفذ آخرون احتجاجا صاخبا أمام واجهة المبنى.

وسحبت الشرطة المتظاهرين الواحد تلو الآخر، ووضعتهم أرضا وكبلتهم. 

واقتيد عدد منهم في شاحنات صغيرة، وآخرون في حافلة مستأجرة على الأرجح.

وقطعت عشر آليات للشرطة على الأقل الطريق أمام مقر الهيئة الواقع قبالة المقر الرسمي لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته، كما حضرت عدة سيارات إسعاف ومروحية طبية إلى الموقع.

وجرح عنصران من الشرطة وأربعة متظاهرين عندما قام المتظاهرون "باقتحام المبنى"، وفق شرطة لاهاي.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "قرابة 50 متظاهرا اعتقلوا ونقلوا إلى مركز للشرطة" مضيفا "نحن بصدد التحقيق في الأحداث التي وقعت بعد الظهر".

من جانبها نفت تركيا أن تكون استخدمت أسلحة كيميائية في نزاعها مع حزب العمال الكردستاني الذي يقود حركة تمرد ضد الدولة التركية منذ 1984.

وتشن القوات التركية بانتظام عمليات ضد القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في مناطق الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق.

ويتهم حزب العمال الكردستاني ومنظمات كردية في أوروبا منذ أشهر، تركيا باستخدام أسلحة كيميائية ومنها غاز الأعصاب وغاز كبريت الخردل، في عشرات الهجمات في شمال العراق.

وقال زاغروس هيوا، المتحدث باسم "منظومة المجتمع الكردستاني" الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني "طالبنا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجميع الهيئات الدولية بالتحقيق بشكل مستقل في استخدام أسلحة كيميائية".

ونظمت التظاهرة بعد الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذا الأسبوع، والذي تعرضت خلاله سوريا وروسيا لضغوط جديدة على خلفية اتهامهما باستخدام أسلحة كيميائية.

هذا وقد تعرضت سوريا وروسيا، منذ يومين، خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، لضغوط جديدة على خلفية اتهامات لهما باستخدام أسلحة كيميائية.

وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، إن دمشق لم تصرح إلى الآن عن كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية ولم تسمح للمفتشين بالعمل على أراضيها.

وأشار أرياس إلى أن تسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني، المسجون، بغاز الأعصاب لا يزال يشكل "تهديدا خطرا" للجهود المبذولة عالميا للقضاء على الأسلحة الكيميائية.

وتنفي سوريا استخدام أي أسلحة كيميائية، وتشدد على أنها سلمت مخزونها من هذه الأسلحة بموجب اتفاق وقعته في العام 2013 مع الولايات المتحدة وروسيا، تم التوصل إليه بعد هجوم يعتقد أنه نفذ بواسطة غاز السارين وأوقع 1400 قتيل في غوطة دمشق.

وفي أبريل جردت سوريا من حقها في التصويت بعدما خلص تحقيق إلى تحميلها مسؤولية هجمات أخرى بغاز سام، وهي لن تستعيد حقها هذا إلا بعد التصريح الكامل عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية وعن منشآت تصنيع الأسلحة.

وقال أرياس خلال الاجتماع إن "سوريا لم تنجز إلى الآن أيا من هذه التدابير"، مضيفا أن ما سبق أن صرحت به "لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا".

وترفض دمشق منح تأشيرة لأحد مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مما يحول دون إرسال المنظمة فريق مفتشين إلى الأراضي السورية، وفق أرياس.

وقال المدير العام إنه بصدد التحضير لاجتماع مع وزير الخارجية السوري للبحث في الخروق.

في الأثناء تُتهم روسيا بأنها لم تقدم أجوبة حول تسميم نافالني في العام 2020، في واقعة حمل الغرب الكرملين مسؤوليتها.

وقال أرياس إن "استخدام أسلحة كيميائية على أراضي روسيا الاتحادية يشكل تهديدا خطرا للمعاهدة".

وطلبت موسكو من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المجيء إلى روسيا للتحقيق لكن أرياس قال إن الزيارة لم تحصل بسبب وضع السلطات الروسية شروطا أكثر تشددا مقارنة بغيرها من الدول.

وتمارس واشنطن ولندن ضغوطا على موسكو ودمشق في ملف الأسلحة الكيميائية.