وقالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا في بيان نشرته على حسابها الموثق بموقع "تويتر" إن التأجيل جاء نتيجة عدد طلبات الترشح التي فاقت التوقع.

يأتي ذلك قبل عشرة أيام على التاريخ المحدد للانتخابات الرئاسية في ليبيا، بينما تثير الخلافات الحادة المستمرة بين الأطراف الرئيسية شكوكا جدية بشأن إمكانية إجرائها في موعدها.

ويفترض أن تكون الانتخابات المحددة في 24 ديسمبر، الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، تتمة للعملية السياسية الانتقالية التي رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وبعدما انتهت عملية قبول الطلبات في 7 ديسمبر الجاري، شرعت المفوضية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في عملية مراجعة الطلبات والوقوف على مدى صحة تلبية المرشحين لشروط المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

 ويرى نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، جمال بينومار ، الذي يرأس حاليا المركز الدولي لمبادرات الحوار أن "الانتخابات ستكون مضرة أكثر مما ستكون مفيدة، بسبب الانقسامات العميقة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي".

وفي مارس الماضي، جرى تشكيل حكومة انتقالية بعد حوار بين الأطراف الليبيين رعته الأمم المتحدة، من أجل أن ترعى العملية الانتخابية،  لكن نقاطا كثيرة بقيت عالقة.

ويقول بينومار إن "عدم وجود دولة وقوى أمنية وعسكرية موحدة أو شرعية بالإضافة إلى مؤسسات مشرذمة ... كلها عناصر تقود إلى عدم الاستقرار، وهذه المسائل الأساسية بقيت عالقة منذ العام 2012".

وترى أماندا كادليك العضو في مجموعة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، أن "الحد الأدنى للبنى التحتية والمتطلبات الأمنية لانتخابات حرة وعادلة غير موجود حاليا".

وتنتشر في البلاد مجموعات مسلحة عديدة، إذ تسيطر قوات المشير خليفة حفتر على الشرق، والذي تكن لهم شريحة واسعة من السكان والمجموعات المسلحة  في الغرب الكثير من العداء، لاسيما عقب محاولتهم التقدم نحو طرابلس للسيطرة عليها بين العامين 2019 و2020، قبل أن تصده القوات الموالية لحكومة الوفاق آنذاك.

وتزايدت في الأيام الأخيرة مؤشرات على احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 11 يوما، لكن المجتمع الدولي من أن الأمر سيكون انتكاسة خطيرة في بلاد تعيش فوضى منذ أكثر من عقد.

وتقوم جماعة الإخوان الإرهابية بمساعي طائلة لتعطيل الانتخابات الرئاسية والمقررة في الـ24 من ديسمبر الجاري، بشتي الطرق، عن طريق التحريض والفتاوي المسمومة ودعوات حمل السلاح.

ومنذ إعلان مفوضية الانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر الماضي، لم تترك قيادات التنظيم الدولي سلاحهم الأساسي الدائم، وهو تجهيز خيار القوة لضرب أي نتيجة لا ترضيهم في الانتخابات.

ومنذ إسقاط معمر القذافي 2011، بدأت ليبيا في حروب أهلية كبرى، وخلال السنوات الثمانية اعتمد المتطرفون الليبيون على فتاوى الغرياني، كذريعة للسلاح والدم ، حتى أنه اعتبر أعضاء البرلمان الليبي، والجيش الوطني الليبي "كفار يجب قتالهم"، مستخدماً الخطاب الداعشي المتطرف في حشد الشباب الليبي لحمل السلاح ودعم الميليشيات الإرهابية في محاربة الجيش الوطني.