ونددت بـ«تكثيف هجمات الحوثيين عبر الحدود على المملكة العربية السعودية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك ثلاثة صواريخ باليستية أُطلقت على الرياض الأسبوع الماضي فقط»، مذكّرة بأن «الحوثيين نفّذوا أكثر من 350 هجوماً من هذا القبيل هذا العام، وهو رقم مذهل وزيادة صادمة عن إجمالي العام الماضي».

وطالبت المندوبة الأميركية إيران بـ«وقف دعمها الفتاك للحوثيين (...) وتمكينهم من شن هجمات متهورة»، مشددةً على أن «هجمات الحوثيين غير مقبولة» لأنها «ترسل إشارة تقشعر لها الأبدان ولا لبس فيها حول عدم رغبة الحوثيين في المشاركة في عملية سياسية سلمية أو في حكومة مستقبلية تدعم سيادة القانون»، وحمّلت الحوثيين مسؤولية الوضع الناجم عن الناقلة «صافر»، مكررة أنها تشكّل «تهديداً بيئياً وإنسانياً واقتصاديا بنسب هائلة».

يشهد معسكرا الانقلاب والشرعية في اليمن صراعا محموما للسيطرة على القطاعات الاقتصادية والمالية الواعدة، وخصوصا قطاعات المال والصرافة والنفط والاتصالات التي تتصدر قائمة المصادر الأكثر إدرارا للأموال والأقل كلفة.

وتشير مصادر يمنية إلى نشوء مراكز قوى في كل من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والحكومة الشرعية، تضم شخصيات نافذة تهيمن على هذه القطاعات أو تسعى لإحكام السيطرة عليها، في حين نشأت مناطق مشتركة تتقاطع فيها مصالح شخصيات نافذة من الطرفين، تعمل على ديمومة الصراع والحفاظ على مصالحها التي نشأت في ظل هذا الوضع الاقتصادي والسياسي المعقد والمرتبك.

وتُحكِم قيادات سياسية وعسكرية حوثية من الصف الأول سيطرتها على تجارة المشتقات النفطية واستيرادها، ثم إعادة بيعها عن طريق أسواق سوداء تسيطر عليها قيادات ميدانية من الصفين الثاني والثالث، في الوقت الذي تهيمن فيه قيادات أخرى على المؤسسات العامة والخاصة، من خلال تعيين مشرفين قضائيين وفرض إتاوات تحت مسمى “المجهود الحربي”.

ومع انتهاء الصراع تقريبا على حصص اقتصاد الحرب في مناطق سيطرة الحوثيين، وتوزع خارطة النفوذ بين قيادات الجماعة، تؤكد مصادر يمنية اشتعال صراع محتدم بين قيادات نافذة في الشرعية للاستحواذ على قطاعات اقتصادية ومالية لم يحسم الصراع عليها، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات الذي يشهد حربا هي الأعنف بين قيادات سياسية كبيرة تسعى لاستحداث وتفعيل شركات اتصالات في المحافظات اليمنية المحررة، مستغلة الحاجة إلى إنشاء مثل تلك الشركات أو تحريرها من نفوذ الحوثيين في صنعاء لدواع أمنية وعسكرية.

وقالت المصادر لـ«عكاظ»، إن مليشيا الانقلاب لجأت إلى ابتزاز ملاك الأراضي الزراعية والمباني السكنية لدعم مركزها المالي المنهار، موضحاً أن المليشيا خيرت ملاك الأراضي والمباني التي سرقتها في صنعاء بين استئجار البيت أو الأرض الزراعية أو تسليمها لتأجيرها على آخرين.

وأضافت المصادر أن المليشيا بعد نهب البيوت وطرد الناس من منازلهم عادت لتضعهم بين خيارين؛ إما المصادرة دون أي مسوغ قانوني أو تتسلم المليشيا الإيجارات الشهرية للشقق المؤجرة في هذه العمارات، لافتة إلى أن أكثر من 500 منزل استولت عليها المليشيا في صنعاء وحدها خلال الفترة الماضية.

وذكرت المصادر أن المليشيا شنت حملت اختطافات في أوساط الفئة المهمشة في اليمن؛ التي تعهد أكثر فقراً بهدف تجنيدهم، مؤكدة أن أكثر من 300 مختطف ومخفي من شباب المهمشين في صنعاء وذمار وإب وتعز، بالإضافة إلى اختطاف عدد من الأفارقة من مزارع يعملون فيها بمحافظة البيضاء.

وفي محافظة عمران، لجأت مليشيا الحوثي لتدشين دورات طائفية لفئة واسعة من القبائل بهدف بعد فشلها في تجنيدهم، ووفقاً للمصادر فإن المليشيا تخشى من انفجار الوضع في عمران؛ لذا شكلت غرفة عمليات لإقامة فعاليات طائفية وعقد دورات متواصلة يتم الرفع بنشاطاتها بشكل مستمر للقيادي محمد علي الحوثي.

ووجهت مليشيا الحوثي بتشكيل غرفة عمليات مشتركة، في مديريات محافظة عمران، لمتابعة وتفعيل الفعاليات الطائفية في كافة مدارس المحافظة، وتوثيقها ونشرها عبر القناة التعليمية الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وكشف "التحالف" أن هذه الاستهدافات أسفرت عن تدمير 20 آلية عسكرية، ومقتل 210 عناصر حوثية، بينهم قياديون.

وقال التحالف: نفذنا عملية استهداف واحدة بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين وعمليات الساحل الغربي استهدفت آلية عسكرية.

وتابع: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.

وتكللت العملية العسكرية التي نفذتها القوات المشتركة بتحقيق انتصارات عسكرية كبيرة والسيطرة على العديد من المناطق والسلاسل الجبلية الإستراتيجة التي تربط محافظة الحديدة بتعز والحدود الإدارية لمحافظة إب.

ملاحم بطولية وانتصارات عسكرية ساحقة حققتها القوات المشتركة ضد المليشيات الحوثية خلال أيام قليلة جعلت المليشيات الموالية لإيران لا تستطيع المقاومة أو الصمود أمام صلابة وبسالة أبطال القوات المشتركة.

في أول أيام العملية العسكرية تمكنت القوات المشتركة من السيطرة على جبل عمر ومنطقة المحجر شمال النجيبة، وبعدها طهرت مناطق عدة جنوب حيس وهي: مصنع الطوب، وادي ظمي، سوق ظمي، وادي عرفان، وصولاً إلى جبل البراشا الاستراتيجي في مديرية مقبنة.

وفي ذات السياق تقدمت القوات المشتركة شمال مديرية حيس وسيطرت على مفرق العدين الذي يربط مديرية حيس بالجراحي، وبعدها تمكنت من السيطرة على منطقة البُغيل السفلى والعليا في مديرية الجراحي.

وعلى واقع الإنكسارات والهزائم التي منيت بها المليشيات الحوثية، واصلت القوات المشتركة سيطرتها على مناطق واسعة وجبال استراتيجية وهي: جبل المغارب، جبل محور العبد المطل على مديرية جبل راس، كما تمكنت من السيطرة على جبال الروينة والسوهيرة والطور في مديرية مقبنة، وجبال الغازية وحبيطان وقحبر وعمر والدباس باب الفج بمديرية حيس، كما سيطرت على العديد من الوديان أهمها وادي نخلة شرق مديرية حيس.

وتلقت المليشيات الحوثية في هذه العملية ضربات موجعة على أيدي أبطال القوات المشتركة وبمساندة من طيران التحالف العربي وتكبدت على إثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح وسقوط المئات من عناصرها قتلى وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير العديد من الآليات العسكرية الثقيلة والعتاد واغتنام أخرى بينها دبابات وأسلحة متوسطة وثقيلة.

وبعد الانتكاسات والهزائم المتلاحقة التي منيت بها المليشيات الحوثية، واصلت القوات المشتركة تقدمها وسيطرت على جبال إستراتيجة مطلة على منطقة المرير في مديرية جبل راس، والتوغل في خط العدين إب بأكثر من (15 كيلو متر)، وسط حالة من الإنهيار والتقهقر في صفوف المليشيات الحوثية.

مدفعية القوات المشتركة كان لها دور بارز في العمليات العسكرية حيث قامت بدك ثكنات وأوكار المليشيات الحوثية، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح وتدمير آليات وعتاد الحوثيين.

وعلى واقع الانتصارات التي تحققها القوات المشتركة تمكنت القوات من التقدم في مديرية مقبنة والسيطرة على جبل مغرم الراس المطل على جمرك سقم والقرى المجاورة له واغتنام العديد من الأسلحة وأجهزة الإتصال( الإشارة) التابعة للمليشيات الحوثية.

وفي ذات السياق واصلت القوات المشتركة توغلها وسيطرت على أطراف وادي سقم والعديد من التباب الاستراتيجية منها تبة الجمل شمال مديرية مقبنة، وسط حالة من التخبط والإنهيار في صفوف الحوثيين.

وشنت القوات المشتركة هجوماً عنيفاً على مواقع ومناطق سيطرة المليشيات وحررت قرى الخيفة والقحفة والقعمرة والحتكة والعكدة والبارز والمنجارة وعبيلة والحكيمة في شمير مديرية مقبنة بمحافظة تعز وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

واستمراراً لتقدمها تمكنت القوات المشتركة من تحرير جبل قبنة وسيطرت نارياً على جمرك الحوثيين في سقم شمال مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وسط حالة من الإنهيار في صفوف الحوثيين.

الانتصارات المتتالية للقوات المتشركة جعلت المليشيات الحوثية تعيش حالة من التقهقر والإنهيار والتخبط في صفوفها، وخسرت المليشيات المدعومة من إيران المئات من مقاتليها وجرح أضعافهم، بالإضافة الى دحرها من المناطق والجبال الإستراتيجية التي كانت تسيطر عليها والتي تربط محافظة الحديدة بتعز والحدود الإدارية لمحافظة إب.

ينتظر اليمنيون خطة الأمم المتحدة، والتي يعمل على إنجازها المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غوندبورغ، والتي تهدف لإقناع ميليشيا الحوثي واستجابتها لدعوات السلام والذهاب لطاولة الحوار، بدلاً من نهجها القائم على التصعيد، إلّا أنّ المؤشرات تبين أنّ أي خطوة في هذا الاتجاه تحتاج ضغطاً دولياً فعالاً يجبر الميليشيا على العودة لطاولة الحوار.

وعشية تقديم إحاطة جديدة لمجلس الأمن، عقد المبعوث الأممي، لقاءات نادرة مع ممثلي الميليشيا ومع سياسيين يمنيين، بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين اليمنيين، إذ ناقش عدداً من الأفكار المتعقلة بوقف القتال، مشيراً إلى أنّه سيطرح خطة سلام جديدة من المنتظر أن تحظى بقبول كافة الأطراف، في ظل مخاوف من أن يؤدي التصعيد الحوثي في مأرب لقطع الطريق على الخطة قبل إعلانها.

ووفق مسؤولين يمنيين، فإنّ غوندبورغ استمع لوجهات نظرهم أكثر مما تحدّث عن الأفكار التي ينوي اقتراحها لوقف القتال، محذرين من أنّ التصعيد الحوثي المستمر في مأرب يهدد بنسف الجهود الأممية قبل اكتمالها، الأمر الذي من شأنه جعل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أمراً بعيد المنال، وتفجير فوضى غير مسبوقة، فضلاً عن الكلفة الإنسانية الباهظة.

وتتزامن هذه التحذيرات، مع دعوة عاجلة أطلقتها وكالات الإغاثة الإنسانية الكبرى في اليمن التي دعت المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وكل الهيئات الأخرى ذات الصلة بالسلم والأمن الدوليين، للتدخل بشكل عاجل من أجل التنفيذ الفوري لوقف تصعيد القتال، وتأمين عملية سلام شاملة طال انتظارها.

وطالب بيان الوكالات الإغاثية والذي وقع عليه المجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة أطباء العالم، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة أوكسفام، والمعونة الطبية، وحماية الطفولة ومنظمات أخرى، ميليشيا الحوثي الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين من العنف المستمر، وإنهاء استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان وحول المنازل والبنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية والمساجد، والامتناع عن الهجمات الانتقامية، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي واحتجاز المدنيين.

واستهداف الجرحى والمرضى، والتدمير المتعمد للبنية التحتية والخدمات المدنية. وشدّدت المنظمات الإغاثية، على أنّ التصعيد الحوثي أشعل موجة جديدة من العنف في ساحل البحر الأحمر، قد تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتردي، وتعريض فرص نجاح عملية السلام في اليمن للخطر.

ووفق بيان وزعته منظمة حماية الطفولة، اليوم، فإنّه وبعد مرور ثلاث سنوات على الاتفاق، لا يزال المدنيون يتحملون وطأة الصراع ولا تزال الاحتياجات الإنسانية في ارتفاع، لافتاً إلى أنّ أكتوبر كان أكثر الشهور دموية في اليمن هذا العام، حيث قُتل أو جُرح 358 شخصاً بزيادة 53 في المئة عن سبتمبر، في ظل تقارير مقلقة عن إعدامات وقتل وإصابات ونزوح ونقص في الخدمات الأساسية.

وأوضح بيان المنظّمة، أنّ الأطفال وأسرهم الذين يعيشون في تعز، لا يزالون عرضة لتصاعد العنف، حيث قُتل أكثر من 400 شخص حتى الآن خلال العام الجاري، إلى جانب أنّ خطوط المواجهة على مقربة من سكان المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، ما يعرّض الأطفال وعائلاتهم في تعز لخطر دائم.

وكشفت المنظّمة، عن دعمها علاج 138 طفلاً من ضحايا الهجمات في تعز والحديدة خلال 2021، محذّرة من مغبة وقوع المزيد من الأطفال ضحايا للعنف خلال العام المقبل.

وقال المدير القطري لمنظمة حماية الأطفال، إنّ اليمن لا تزال من أكثر الأماكن خطورة على الأطفال اليوم، مضيفاً: «كانت اتفاقية استوكهولم خطوة إيجابية نحو جهود السلام، لكن الأمل الذي جلبته لم يدم طويلاً، ففي غضون ثلاث سنوات فقط، قُتل أو جُرح حوالي 3000 شخص، بمن فيهم أطفال أبرياء في الحديدة وتعز، من الأهمية بمكان أن يواصل المجتمع الدولي للتوصل إلى حلول طويلة الأمد والتنفيذ الكامل لاتفاقية ستوكهولم، فمن الأهمية بمكان أن تتوقف معاناة الأطفال الآن».

ودعت المنظمة، لحماية الأطفال وعائلاتهم من العنف، والحد من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، واتخاذ تدابير فورية وعملية للحد من تأثيرها على المنازل والمدارس والمستشفيات.

ودعت المنظّمة، المجتمع الدولي لضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال، من خلال الاستعادة العاجلة لآلية دولية مستقلة للرصد والإبلاغ بشأن اليمن وإنشاء آلية تحقيق دولية مزودة بالموارد الكافية والموظفين.