هذا وقد شهدت مدينة سبها، عاصمة إقليم فزان الجنوبي بليبيا، أول خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020، حينما تعرضت قوة تابعة للقيادة العامة للجيش لهجوم مباغت نفذته قوة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات طاحنة في عدد من الشوارع، أدى وفق حصيلة أولية إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وتشير كافة المعطيات، إلي أن هناك نوايا خبيثة من جماعة الإخوان الإرهابية لعرقلة الانتخابات الرئاسية، وبالأخص مع ظهور الميليشيات المسلحة في أنحاء ليبيا، حيث يري مراقبون أنها بادرة لحدوث ذلك أثناء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على استقلالية القضاء، وإبعاده عن التجاذبات السياسية، حتى يمارس دوره في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في حين أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، أن المنظمة الدولية لن تتسامح مع الترهيب والاعتداء على القضاة والمرافق القضائية في البلاد.

ووفق تقارير إعلامية فقد تم الكشف عن مخطط لتنفيذ تمرد واسع ضد قوات الجيش في فزان، بدعم من جماعة الإخوان وبعض أمراء الحرب، ممن يسعون إلى إعادة خلط الأوراق، ولا سيما بعد اللقاء الذي جمع السبت القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي عبدالرازق الناظوري ورئيس أركان قوات المنطقة الغربية محمد الحداد.

واندلع القتال بعدما حاولت قوات 116 التي يقودها مسعود الجدي وموالية للحكومة، بدعم من مديرية أمن سبها، اقتحام مقر الاستخبارات العسكرية والمواقع والتمركزات الأخرى التي تسيطر عليها كتيبة "طارق بن زياد" التابعة للجيش الوطني، من أجل طردهم منها والسيطرة عليها، واستخدمت في الاشتباكات التي هزت أرجاء مدينة سبها وامتدت لعدة ساعات، أسلحة ثقيلة.

وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح من منطقة القرضة، وسط سبها، إلى مناطق مجاورة، فيما أغلقت المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة أبوابها خشية اتساع دائرة المواجهات.

فيما قالت مديرية أمن سبها: إن عملية الاقتحام جاءت كرد فعل على مصادرة قوات الجيش ل11 سيارة ذات دفع رباعي بقوة السلاح، عندما كانت في طريقها إلى المنطقة الجنوبية، أرسلتها الحكومة إلى المديرية من أجل تأمين الانتخابات، ومعاملة أفرادها معاملة سيئة.

من جانبه ، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، في تصريح، أن هذه الاشتباكات تهدف إلى زعزعة الأمن في الجنوب، مضيفاً أنهم بصدد تجميع كافة المعلومات حول ملابسات هذه الاشتباكات.

من جهة أخرى، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الثلاثاء، مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الدور المُناط بالهيئات القضائية في هذه المرحلة المهمة، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى.

وشدد المنفي خلال اللقاء على استقلالية القضاء، وإبعاده عن التجاذبات السياسية، حتى يمارس دوره في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مضيفًا أن المجلس الرئاسي سيستمر في دعم المؤسسات القضائية، وتأكيد دورها في إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد وبشكل متزامن.

من جانبها،  أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ، ستيفاني ويليامز، في تغريدة لها عبر حسابها علي تويتر، بأن المنظمة الدولية لن تتسامح مع الترهيب والاعتداء على القضاة والمرافق القضائية في البلاد، معلنة بأنها التقت رئيس مجلس القضاء الأعلى، محمد الحافي، الاثنين، في طرابلس، واتفقا على أهمية المحافظة على وحدة القضاء واستقلاله بعيداً عن كل النفوذ السياسي والخلافات.

ووصفت ويليامز لقائها برئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد باللقاء الممتاز، مشيدة بالفريق الحداد على اللقاء الذي عقد قبل يومين مع الفريق عبد الرزاق الناظوري في ‪سرت. 

ويلجأ تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يعاني من انهيار شعبيته في الجنوب الليبي الذي كان تحت سيطرة الميليشيات والمرتزقة، وذلك دفع التنظيم إلى إشهار سلاح الفوضى والعنف في وجه الشعب الليبي، وتقوم الجماعة الإرهابية بمساعي طائلة لتعطيل الانتخابات الرئاسية بشتي الطرق، 

ومنذ إعلان مفوضية الانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر الماضي، لم تترك قيادات التنظيم الدولي سلاحهم الأساسي الدائم، وهو تجهيز خيار القوة لضرب أي نتيجة لا ترضيهم في الانتخابات.

وكان دعا الإخواني خالد المشري، رئيس ما يُسمى بالمجلس الأعلى للدولة بليبيا، مع بداية فتح باب الترشح الشهر الماضي، للتجمع والاحتجاج أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات ومجلس النواب وكافة المقرات الحكومية، للاحتجاج على قوانين الانتخابات وبعض الأسماء التي ترشحت للاستحقاق الانتخابي.

ووضع المشري مع قادة الميليشيات خطة لحصار مقرات التصويت لمنع الناخبين من الوصول إليها بخلاف التهديد ببحار من الدماء حال إجراء الانتخابات.

ومنذ إسقاط معمر القذافي 2011، بدأت ليبيا في حروب أهلية كبرى، وخلال السنوات الثمانية اعتمد المتطرفون الليبيون على فتاوى الغرياني، كذريعة للسلاح والدم ، حتى أنه اعتبر أعضاء البرلمان الليبي، والجيش الوطني الليبي "كفار يجب قتالهم"، مستخدماً الخطاب الداعشي المتطرف في حشد الشباب الليبي لحمل السلاح ودعم الميليشيات الإرهابية في محاربة الجيش الوطني.