في خطوة تؤكد استمرار سياسة تركيا لنقل المرتزقة السوريين  إلى ليبيا، أصدرت الاستخبارات التركية أوامرها إلى المرتزقة السوريين في   طرابلس بالبقاء  حتى الكشف عن مصير الانتخابات الليبية، وهوما يؤشر على أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تواصل سياستها الخاصة  في ليبيا، ضاربة بقرارات المجتمع الدولي بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب عرض الحائط.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، ذكر أن المرتزقة السوريين الموالين لتركيا والمتواجدين ضمن الأراضي الليبية، أٌصدرت أوامر بتوقف إجازاتهم وعمليات تبديلهم بشكل كامل خلال الفترة الحالية، وجرى إبلاغهم من قِبل قياداتهم بأن الإجازات وعمليات التبديل ستتم بعد الانتهاء من الانتخابات الليبية المقرر انعقادها  في 25 ديسمبر الجاري.

كما علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن المرتزقة السوريين التابعين لـ”الجيش الوطني” الموالي لأنقرة، والمتواجدين في الأراضي الليبية، تلقوا مستحقاتهم الشهرية خلال الأيام الأخيرة المنصرمة.

ويتواجد في الأراضي الليبية نحو 7000 مرتزق من مختلف تشكيلات “الجيش الوطني” الموالي لتركيا.

وترفض تركيا اعتبار وجودها العسكري في ليبيا بمثابة وجود أجنبي، ولا ترغب في سحب المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم إلى هناك. وتؤكد أن قواتها موجودة في ليبيا لتأمين الاستقرار وتدريب القوات الحكومية بموجب اتفاق مع الحكومة الشرعية، في إشارة إلى مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة في 27 نوفمبر  2019 في إسطنبول بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة فائز السراج.

واعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده لا تلعب دور"قوة أجنبية" في ليبيا، قائلاً إنها تقوم بتنفيذ أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات العسكرية، بموجب الاتفاقات الموقعة بين البلدين. وأوضح أكار، في كلمة أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الاثنين، أن بلاده "تحارب ليس فقط من أجل أمنها، ولكن أيضاً من أجل السلام والهدوء والأمن في البلدان الصديقة والشقيقة".

ويعتبر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمر ملح لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا وإرساء الاستقرار في البلاد بعد عشر سنوات على سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.