وأشارت المنظمات في بيان مشترك،  إلى انتهاج ميليشيات الحوثي سياسة الإفقار والتجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، وسرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وفق ما وثقته تقارير لمنظمات دولية.

وقال البيان إن الحوثيون حولوا مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية واستقبال الأسلحة الإيرانية في مخالفة للقرار 2216، وجعل الموانئ كميناء الحديدة منطلقا للزوارق والألغام الحربية لتهديد الملاحة الدولية بخلاف ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، ما مكن جماعة الحوثي من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات".

وكشف البيان عن تجنيد ميليشيات الحوثي أكثر من 30 ألف طفل قسراً منذ الانقلاب أواخر 2014، واستخدمت المدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للصغار.

وأكد البيان علي أن جماعة الحوثي الإرهابية تستخدم نظاماً تعليمياً يحرض على العنف مستمداً من أيديولوجيتهم المستندة إلى العنف والأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى إطلاق أحكام الإعدام، حيث أعدمت مؤخرا 9 مدنيين بينهم قاصر، وما زال هناك نساء وقصار محكومين بالإعدام".

من جانبها أكدت الأمم المتحدة، أن أكبر التحديات التي تواجه إيصال المساعدات، تتركز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة عمال الإغاثة، والمحاولات غير المقبولة للتدخل في اختيار الشركاء المحليين من المنظمات التي تعمل على تجميع بيانات المستفيدين، أو توزيعها، وكذا اختيار المستفيدين المستحقين للمساعدات، في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الحوثيين، اعتقال اثنين من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء، على الرغم من تعهد قيادتهم بإطلاق سراحهما.

وذكر راميش راجاسينغهام، القائم بأعمال الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية، ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، أنه في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، تواجه وكالات الإغاثة زيادة في العقبات البيروقراطية، بما في ذلك التأخير في الحصول على التأشيرات. وأعرب عن قلقه إزاء اعتقال متعاقد مع الأمم المتحدة، قبل بضعة أسابيع في مأرب، داعياً إلى الوصول الفوري إلى الموظفين، وتبادل المعلومات الرسمية بشأن الاعتقالات.

المسؤول الأممي، قال إنه مع تدهور الاقتصاد اليمني، يعتمد ملايين الأشخاص على المساعدات، داعياً إلى تنفيذ إطار اقتصادي طورته الأمم المتحدة، يهدف إلى المساعدة في معالجة التضخم المتفشي، وانخفاض قيمة العملات.

في الأثناء دعا أعضاء مجلس الأمن، إلى تعزيز الجهود لدفع محادثات السلام إلى الأمام، وإنهاء العنف المتصاعد. وحثوا جميع الأطراف على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة، لدعم اتفاق الحديدة، والالتزام بالقانون الدولي لحماية المدنيين، حيث أعلن ممثل الولايات المتحدة، عن دعمه لجميع المناقشات، وقال إنه يجب على الحوثيين، إعادة الممتلكات المصادرة من مبنى سفارة الولايات المتحدة، وإنهاء الهجمات الصاروخية على الأراضي السعودية، وتحمّل المسؤولية عن أزمة الناقلة صافر.

ورددت مندوبة النرويج، مخاوف الأعضاء الآخرين، وقالت إن الإجراءات يجب أن تعالج بشكل عاجل، النزوح الواسع النطاق. وناشدت جميع الأطراف، التحلي بضبط النفس، وأشارت إلى 45 ألف نازح، يعيشون في مخيمات في مأرب، في ظل ظروف صعبة - بزيادة قدرها عشرة أضعاف منذ سبتمبر الماضي، كما استشهدت بأحدث تقرير صادر عن منظمة إنقاذ الطفولة، والذي وثّق اليمن على أنه من بين البلدان الثلاثة الأولى على مستوى العالم، حيث يتعرض الأطفال لخطر التجنيد، لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.

في هذا السياق، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية بيانًا حول الوضح الإنساني في اليمن، حيث التقى السفراء المعتمدون لدى اليمن لكل من الإمارات ، السعودية، والمملكة المتحدة، والقائم بالأعمال للولايات المتحدة عبّروا عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه الشعب اليمني، مشددين على العلاقة الوطيدة لهذا الوضع بالتصعيد العسكري المستمر، ورفض الحوثيين لوقف إطلاق النار وبالوضع الاقتصادي للبلاد، كما أكدوا أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تُعدُّ أساسية في تقليص الاحتياجات الإنسانية.

وفي هذا المجال، رحّب سفراء الدول الرباعية بتعيين محافظ للبنك المركزي اليمني، ونائب للمحافظ، وأعضاء إضافيين لمجلس الإدارة، وتكليف جهاز الرقابة والمحاسبة لمراجعة وتقييم أعمال البنك المركزي منذ بدء عمله في العاصمة المؤقتة عدن.

ونظرَا لأهمية الاقتصاد للوضع في اليمن، فقد أُخذ بعين الاعتبار أن القيادة القوية للبنك المركزي والمؤسسات المالية هي في غاية الأهمية، وفي هذا المجال، لوحظ أن تعيين هذه الكوادر المؤهلة يمثل خطوة إيجابية إلى الأمام.

كما رحب سفراء الرباعية أيضاً بنجاح تعريف العملية الجديدة لمزاد بيع العملة الأجنبية.

وعبر السفراء عن استعدادهم لمواصلة العمل عن كثب مع رئيس الوزراء اليمني وحكومته، والمحافظ الجديد للبنك المركزي وفريقه، وذلك دعماً للإجراءات الخاصة بتحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد اليمني، بما في ذلك الالتزام بمواصلة تقديم الدعم الفني، وتدارُس الخيارات المتاحة لزيادة فرص اليمن في الحصول على العملات الصعبة وتسهيل التجارة.

ودعا سفراء الرباعية، الحكومة إلى استمرار عملية الإصلاحات مؤكدين أهمية الشفافية والمسؤولية في استخدام العائدات المحلية وإدارة التمويل الخارجي، كما رحب سفراء الرباعية بالمساهمات الكبرى التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد اليمني، وخاصة منحة الوقود.

ورحّب السفراء بالجهود التي بُذلت مؤخراً لإعادة إحياء تنفيذ اتفاقية الرياض، كما رحبوا بإسهام المملكة والإمارات في هذا المجال، وأكدوا حاجة كافة الأطراف السياسية إلى العمل معاً لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، وخطة رئيس الوزراء للتعافي والإصلاح.

وعبّروا عن قلقهم العميق بشأن الهجوم الحوثي المستمر على مأرب، مؤكدين الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وخاصة في ضوء الأعداد الهائلة من اليمنيين النازحين نتيجة للاقتتال، كما أدان السفراء الهجمات الحوثية العابرة للحدود إلى المملكة العربية السعودية واستهدافها للمدنيين والبنى التحتية الاقتصادية.

وفي الختام، أكدت دول الرباعية التزامها نحو حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وعبّرت عن دعمها الكامل لمبعوث الأمم المتحدة، هانس غرونبرغ.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويحمل اليمنيون الحوثيون مسؤولية الأزمات المتعددة التي يعيشها البلد حيث يصر المتمردون على التصعيد العسكري خدمة للأجندات الإيرانية.