وقال المحجوب في بيان له إنه بتدخل أعيان وحكماء والقبائل" بمدينة سبها، "باشر المدعو مسعود جدو تسليم أسلحته ومقراته للجنة الاستلام التي شكلتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية".

وأضاف المحجوب أن الجيش سبق أن وجه له انذارا نهائيا للقيام بذلك، "وإلا مهاجمته نتيجة الأعمال التي قام بها ومحاولته زعزعة أمن المنطقة".

وذكر البيان أنه تم تشكيل لجنة عسكرية لاستكمال إجراءات التسليم والاستلام.

هذا وقد شهدت مدينة سبها، عاصمة إقليم فزان الجنوبي بليبيا، أول خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020، حينما تعرضت قوة تابعة للقيادة العامة للجيش لهجوم مباغت نفذته قوة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات طاحنة في عدد من الشوارع، أدى وفق حصيلة أولية إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وتشير كافة المعطيات، إلي أن هناك نوايا خبيثة من جماعة الإخوان الإرهابية لعرقلة الانتخابات الرئاسية، وبالأخص مع ظهور الميليشيات المسلحة في أنحاء ليبيا، حيث يري مراقبون أنها بادرة لحدوث ذلك أثناء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

من جهتها، رحبت فاطمة بوسعدة، عضو مجلس النواب عن مدينة سبها، بالتوصل لاتفاق لإنهاء التصعيد العسكري في المدينة، مشيدة في بيان مساء الخميس بـ"الروح الوطنية التي شملت الاجتماعات التي أفضت إلى الاتفاق وضبط النفس والانضباط الذي أبداه القيادات العسكرية بالمدينة".

جاء ذلك في أعقاب تحشيدات عسكرية للكتيبة "116" التابعة للمجلس الرئاسي، وكذلك بعض من قوات القيادة العامة في بعض المواقع بسبها، والاشتباكات التي وقعت وسط المدينة بين قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي، وقوات للقيادة العامة صباح الثلاثاء الماضي.

في سياق أخر ،  كشفت وسائل إعلام ليبية، أن تشكيلات مسلحة حاصرت مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، ليل الأربعاء.

و توعدت ميليشيات تعرف باسم "لواء الصمود" وتنشط في العاصمة، أنه "لن تكون هناك انتخابات رئاسية في ليبيا. سنغلق كل مؤسسات الدولة في طرابلس"، وفقا لسكاي نيوز عربية.

ويبدو أن التوتر الذي ساد المنطقة، مرتبط بقرار إعفاء المجلس الرئاسي لآمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أصدر المجلس الرئاسي الليبي بإقالة مروان، وتكليف عبد القادر خليفة بمنصب آمر منطقة طرابلس العسكرية.

وفي هذا السياق ،  قال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة الهادي الصغير، إن من المستحيل إقامة الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أن مجلس النواب هو من سيحدد الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، أبان مدير المكتب الإعلامي للمفوضية، سامي الشريف، أن مصير الانتخابات وموعدها أصبح مرتبطاً بجلسة النواب القادمة، لافتاً إلى أن كل المعطيات الراهنة تؤكد أن تاريخ 24 ديسمبر ليس موعداً للانتخابات. 

من جانبها،أشادت المستشارة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، بتأمين اللجنة العسكرية المشتركة للطريق الساحلي. 

جاء ذلك في تصريحات صحافية لدى وصولها إلى فندق المهاري في سرت للاجتماع مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، من أجل متابعة ملفات حل الميليشيات ودمجها وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. 

وكشفت ويليامز أنها مرت في طريقها إلى سرت،‬ عبر الطريق الساحلي، الذي أعيد فتحه مؤخراً، واصفة ما حدث بأنه إحدى ثمار اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت أنها وقفت خلال جولتها بالطريق لتحية أفراد القوة الأمنية المشتركة، مؤكدة أن إرادة الليبيين في بناء السلام وتجاوز الماضي تتفوق على المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية.

ويرى مراقبون، أن المرحلة المقبلة لن تكتفي بالإعلان عن تأجيل الانتخابات، بل ستشهد مزيداً من التجاذبات، من أجل الدفع نحو إدخال تعديل قانون انتخاب الرئيس أو إعادة صياغته، فضلاً عن العمل على تشكيل حكومة جديدة لقيادة المرحلة المقبلة.

ويري مراقبون أن الأيام المقبلة ستكون حافلة بالمفاجآت، في ظل إصرار تيار الإخوان وحلفائه على عرقلة الانتخابات، ورفضهم القبول بترشح خصومهم السياسيين للمنافسة على الرئاسة، فضلاً عن ظهور مؤشّرات على إمكانية تدخل دولي صارم لمنع المعرقلين من تنفيذ أجندتهم.

ووفق تقارير إعلامية يسعي الإخوان إلي توسيع دائرة المشاركين معهم في تنفيذ خطة عرقلة الانتخابات، وتوريط أعيان ووجهاء بعص القبائل وعمداء بلديات وفاعلين سياسيين وآخرين من المجتمع الأهلي والميليشيات في التحرك ضد الاستحقاق الانتخابي بهدف إحراج المجتمع الدولي.

وقادت جماعة الإخوان الإرهابية علي مدار الأشهر الماضية  محاولات عديدة لإفشال عملية الانتخابات في ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن ليبيا تشهد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي الذي تربّع على عرش السلطة منفردا لأكثر من أربعة عقود، صراعا على السلطة لا سيما بين الشرق والغرب، مع هيمنة الميليشيات المسلحة، وتدخلات أجنبية.

ويعاني الليبيين من تردي الخدمات والبنى التحتية وانحسار فرص العمل، فيما تسبّب الانهيار الاقتصادي في تدهور كبير في سعر الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.