وذكرت جبهة تيغراي إن نظام أبي أحمد لا يحترم القانون الإنساني الدولي وقواته تستهدف المدنيين والبنى التحتية، حيث قامت بقصفت سوق بمدينة ألاماتا وقتلت 28 شخصا.

وذكرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن مقاتلين في منطقة أمهرة متحالفين مع الجيش الإثيوبي يعتقلون مدنيين من تيغراي ويقتلونهم في موجة جديدة من العنف العرقي المرتبط بالحرب. في الوقت نفسه طالبت "لجنة حماية الصحافيين" السلطات الإثيوبية بإطلاق سراح صحافيين اعتقلوا منذ نهاية نوفمبر.

وأكدت المنظمتان المعنيتان بحقوق الإنسان أن هؤلاء المقاتلين اعتقلوا في نوفمبر وديسمبر، وعذبوا وجوَّعوا مدنيين بينهم مراهقون ومسنون في غرب تيغراي.

وهاجم هؤلاء المسلحون وقوات الأمن المدنيين الذين حاولوا الفرار من المنطقة المتنازع عليها منذ فترة طويلة بمناجل وفؤوس، بينما تم وضع آخرين في شاحنات واختفوا منذ ذلك الحين.

ويستمر القتال في تيغراي رغم إعلان الحكومة المركزية انتصارها على جبهة تحرير شعب تيغراي، وأسفر القتال الدائر في الإقليم عن مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف من السكان المحليين.

واندلع الصراع في تيغراي في أوائل نوفمبر 2020 عندما شن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد ،هجوماً للإطاحة بالحزب الحاكم في المنطقة بعد أن استولى مقاتلوه على قواعد عسكرية فيدرالية.

وقد فر معظم هؤلاء، إلى جانب عائلات أخرى، إلى الجبال حتى بعد إعلان أبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، النصر بعد سيطرة القوات الفيدرالية على عاصمة تيغراي، ميكيلي ، في 29 نوفمبر من العام الماضي إثر شن قوات الأمن عملية ملاحقة لأعضاء جبهة تحرير تيغراي.

وقالت جوان مارينر مديرة مواجهة الأزمات في منظمة العفو الدولية في بيان "بدون رد دولي عاجل لمنع المزيد من الفظائع، يبقى أهالي تيغراي وخصوصا المعتقلون منهم، معرضين لخطر كبير".

وتأتي التحذيرات بينما يفترض أن يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة خاصة الجمعة للنظر في تعيين محققين في انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في الحرب.

وأرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لإخراج السلطات المحلية من جبهة تحرير شعب تيغراي التي تحدت سلطته واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية. وأعلن أبي انتصاره بعد ثلاثة أسابيع، بعد الاستيلاء على عاصمة الإقليم ميكيلي.

لكن في يونيو، استعادت جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على معظم مناطق تيغراي وواصلت هجومها في المناطق المجاورة في أمهرة وعفر.

وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى وتشريد أكثر من مليوني شخص ودفع مئات الآلاف من الإثيوبيين إلى ظروف تقترب من المجاعة، حسب الأمم المتحدة.

وقالت المنظمتان إن هذا "السيل الهائل من الانتهاكات يجب أن يشكل إنذارا" بشأن هذا الصراع الذي أدى إلى تفاقم التوتر التاريخي بين أمهرة وتيغراي وهما اثنتان من المجموعات العرقية الكبرى في إثيوبيا.

وتحارب الحكومة الإثيوبية قوات المتمردين في إقليم تيغراي منذ نوفمبر  الماضي.

يشار إلى أن ولاية تيغري الغربية شهدت أسوأ أعمال العنف في الصراع المستمر منذ عام بين الحكومة الفيدرالية وحلفائها من منطقة أمهرة ضد جبهة تحرير تيغراي الشعبية، التي كانت تحكم إثيوبيا.